في أعقاب جريمة الاحتلال في قطاع غزة الهيئة المستقلة تطالب بسلسلة من التحركات والقرارات على الصعيدين الدولي والداخلي

 في أعقاب جريمة الاحتلال في قطاع غزة الهيئة المستقلة تطالب بسلسلة من التحركات والقرارات على الصعيدين الدولي والداخلي

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بأشد عبارات الإدانة، جريمة استهداف وقتل المدنيين المتظاهرين السلميين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت الى استشهاد 63 فلسطينياً (العدد مرشح للزيادة) واصابة أكثر من 2700 آخرين، إصابة عدد كبير منهم تصنف بالخطيرة، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه الجريمة الإسرائيلية في ظل حالة حصار جائر يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما، نتج عنه أوضاع إنسانية كارثية ووصول الخدمات العامة والأساسية إلى حافة الانهيار. ووفقاً لتوثيقات الهيئة، فقد تم إطلاق النيران باتجاه جموع المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة يوم 14/5/2018، دون أن يشكل تظاهرهم أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يتمترسون على مسافة بعيدة من المتظاهرين، الأمر الذي يعني وجود نية مسبقة بالقتل وإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات في صفوف المتظاهرين من أجل ترهيب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

ويقف القطاع الصحي في قطاع غزة، والذي يعاني ظروف صعبة جراء الحصار، شبه عاجز في مواجهة هذا الكم المتزايد من الإصابات، الأمر الذي يزيد من معاناة الجرحى ويرفع عدد الشهداء بشكل متزايد. وفي هذا السياق، تعبر الهيئة عن تقديرها للقرار المصري القاضي بفتح معبر رفح لاستقبال ومعالجة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وأيضا لقرار المملكة الأردنية الهاشمية زيادة طاقة عمل المستشفى الأردني في قطاع غزة.

يأتي ارتكاب هذه الجريمة في وقت متزامن مع قيام الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، مخالفة بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، في خطوة أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. 

:وعليه فإن الهيئة المستقلة تطالب

 1. تدعم الهيئة وتؤيد مطالب ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، والاستخدام المميت للقوة في مواجهة المتظاهرين السلميين.

 2. أن يقوم مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في جريمة قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين تجاوز عدد الشهداء 103 منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي. الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للقيام بدورها لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 11 سنة، والذي يشكل عقاباً جماعياً في انتهاك خطير لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي.

 3. إذ ترحب الهيئة بقيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح واستقبال المصابين الفلسطينيين وارسال شاحنات أدوية إلى قطاع غزة، ومع إدراكها للظروف الأمنية في القائمة في سيناء، فإننا نطالب الأشقاء في مصر فتح معبر رفح بشكل دائم للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وتمكينهم من ممارسة حقهم في التنقل والسفر عبر المعبر الدولي الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

 4. حكومة الوفاق الوطني: أ‌. تشكيل فرق طوارئ لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بما يمكنه من الصمود في مواجهة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها جراء الإصابات المتزايدة، وعمل التنسيق اللازم لنقل الإصابات الحرجة الى خارج قطاع غزة لاستكمال العلاج

ب‌. صرف كامل رواتب موظفي قطاع غزة دون أية اقتطاعات أو خصومات، وبأثر رجعي وبشكل دوري والتوقف عن عمل أية اقتطاعات بشكل غير قانوني.

 5. الفصائل الفلسطينية: الارتقاء إلى مستوى الحدث وتضحيات الشهداء والجرحى والعمل على تنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام والتعامل مع آثاره، وتذليل أية عقبات تحول دون استكمال المصالحة الفلسطينية.

انتهى