الهيئة ترحب بصدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتقدم مجموعة من الملاحظات والتحفظات

 

 

20/5/2018

12/2018

الهيئة ترحب بصدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية

وتقدم مجموعة من الملاحظات والتحفظات

لاحقاً لصدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الصادر بتاريخ 29/04/2018، والمنشور في العدد الممتاز رقم (16) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 03/05/2018، فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ترحب باستجابة الحكومة إلى جزء مهم من التوصيات والملاحظات التي أثارتها الهيئة ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 16 لسنة 2017، ومنها إلغاء النصوص العامة والفضفاضة بشكل صريح في القانون الجديد، وتخفيف العقوبات الجنائية بشكل واضح، والتي كانت أحد أبرز أسباب اعتراض الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني على القرار بقانون السابق، وفي ذات الوقت تسجل الهيئة مجموعة من التحفظات وترى ضرورة مواصلة الحوار بشأن ادخال تعديلات إضافية بما ينسجم مع احترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وكفالة حرية الرأي والتعبير بما يعزز من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وبما ينسجم مع القانون الأساسي ومع التزامات دولة فلسطين على الصعيد الدولي.

وقد سبق للهيئة أن عبرت عن خشيتها وبالغ قلقها من صدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017 لما تضمنه من أحكام تشكل مساساً وتهديداً حقيقياً وخطيراً للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، كما رصدت الهيئة العديد من الانتهاكات التي ترتبت على صدور القرار بقانون في شهر تموز 2017 مثل توقيف واستدعاء وملاحقة صحافيين ونشطاء ومواطنين على خلفية التعبير عن الرأي او على خلفية العمل الصحافي، وطالبت الهيئة في حينه بتعديل القرار بقانون بشكل جوهري. وقد استجابت الحكومة وشكلت لجنة للحوار مع الأطراف المختلفة بما فيها الهيئة ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، شاركت الهيئة في العديد من جلسات الحوار مع الجهات الرسمية بهدف الوصول إلى تعديلات جوهرية على القرار بقانون المذكور على نحو يوازن بين مكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وإذ ترحب الهيئة باستجابة الحكومة للعديد من التوصيات التي تقدمت بها، الا أن هناك بعض المسائل التي تمثل مصدر قلق للهيئة فيما يخص حرمة الحياة الخاصة وحرية الراي والتعبير لم تستجب الحكومة لمطالب الهيئة بشأنها. والمذكرة القانونية المرفقة توضح أهم ملاحظات الهيئة على القانون الجديد.

انتهى

مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية