تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحراكات الشعبية بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، وفي الوقت الذي تؤيد فيه تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ونظراً لأن القانون قد خضع لمشاورات واسعة شاركت فيها مختلف الأطراف ذات العلاقة، فإنها ترى أن تساؤلات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة وبحاجة لإجابات من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتدعو الهيئة الجهات الرسمية إلى احترام أي تحرك من قبل المواطنين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وفقاً للقانون.

كما تدعو الهيئة مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل إلى استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.

انتهى