الهيئة المستقلة تطالب عدم تقييد حرية ممثلي الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل والسماح لهم بحرية الحركة والتعبير عن رأيهم

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، ووفق المعلومات الواردة للهيئة من ممثلي الحراك في محافظة الخليل صباح هذا اليوم، فقد منعت الأجهزة الأمنية العمال وأصحاب الشركات من التوجه إلى مدينة رام الله تحت طائلة المسؤولية، للمشاركة في التجمع الذي دعا إليه الحراك أمام مقر رئاسة الوزراء.

تعتبر الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي. كما ترى الهيئة أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة.

وفي الوقت الذي ترحب فيه الهيئة بتصريحات السيد الرئيس المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي والمتمثلة في دعوته لاستمرار الحوار، وأن القانون قابل للتعديل بأثر رجعي، وكذلك خطوات تشكيل لجان الحوار، فإنها تؤكد على ضرورة السماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم دون قيود.

وفي الوقت الذي تؤيد فيه تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، فإنها ترى أن تساؤلات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة وبحاجة لإجابات من قبل الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد على أن الحق في التنقل وفي التجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998. وعليه تطالب الهيئة بما يلي:

  1. توقف أجهزة الأمن عن منع المواطنين من التنقل، والسماحللتجمعات السلمية وفق القانون ودون أي تدخل.
  2. التأكيد على ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن، وبما يحفظ كرامة المواطنين.
  3. استمرار الحوار وصولاً إلى تعديل مواد القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل تخوفات الحراك والوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.

انتهى