الهيئة المستقلة تطالب الأجهزة الأمنية بعدم التعرض
للمشاركين في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي
تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، وما رافقها من اعتقالات لعدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك بمحافظة الخليل.
ووفق المعلومات الواردة للهيئة من ممثلي الحراك وقيادات في حزب التحرير بمحافظة الخليل فقد جرى اعتقال ستة مواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي.
تعتبر الهيئة أن الاعتقال على خلفية المشاركة في الحراك تمثل تقييداً وإجراءً غير قانوني لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي. كما ترى أن هذه الاعتقالات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لها.
وفي الوقت الذي تؤيد فيه الهيئة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، فإنها ترى أن تساؤلات ومطالبات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة وبحاجة لإجابات من قبل الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقالات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998. وعليه تطالب الهيئة بما يلي:
- إطلاق سراح المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الحراك، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.
- التأكيد على ضرورة حل الأزمة بالحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن.
- استمرار الحوار وصولاً إلى تعديل مواد القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل تخوفات الحراك والوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.
انتهى
