التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال تشرين الثاني 2016

 لتحميل التقرير بصيغة PDF  الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

الانتهاك

الشهر السابق تشرين أول 2016

الشهر الحالي تشرين الثاني 2016

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

16

12

4

8

شكاوي حول التعذيب وسوء المعاملة

39

44

20

24

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

52

49

24

25

التوقيف على ذمة المحافظ

6

2

2

0

الاعتداء على الأشخاص من خلال التهديد الاشخاص

3

2

1

1

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

5

4

3

1

انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام التجمع السلمي

13

7

4

3

الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي

1

4

4

0

أحكام الإعدام

0

1

0

1

  • رصدت الهيئة 12 حالة وفاة غير طبيعية، رصدت 16 حالة الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 44 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، تلقت 39 شكوى الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 49 شكوى حول انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة،  تلقت 52 شكوى الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 2 شكوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، تلقت 6 شكاوى الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 4 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، تلقت 5 شكاوى الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 7 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، الإعلام والتجمع السلمي، تلقت13 شكاوى الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة شكوى 4 شكاوى حول الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي، تلقت شكوى واحدة الشهر السابق.
  • وثقت الهيئة حكم واحد بالإعدام في غزة، وثقت 7 أحكام بالإعدام الشهر السابق.

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 12 حالة وفاة خلال شهر تشرين الثاني. 4 حالات في الضفة الغربية و8 حالات في قطاع غزة. توزعت كالآتي: حالة وفاة واحدة وقعت في ظروف غامضة في القطاع. 5 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالتان وقعت في الضفة، و3 حالات في القطاع. 5 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية، حالتان في الضفة  و3 حالات في القطاع. حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح في الضفة.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 9/11/2016 توفي المواطن (م. س 36 عاماً) من مخيم الشاطئ بمحافظة غزة، جراء إصابته بعيارين ناريين في الرأس أطلقهما شخص ملثم من مسدس، ولاذ بالفرار، تم نقل المواطن لمستشفى الشفاء بمدينة غزة جثة هامدة. ويُعتقد أن قتل المواطن جاء على خلفية رأيه في عدد من القضايا ونشره لها عبر صفحات الفيس بوك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت أحد المشتبه بهم وما زال التحقيق مستمراً.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 6/11/2016 توفي الطفل (ع. أ 9 سنوات) من مخيم الشاطئ بمحافظة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر، خلال شجار عائلي وقع بتاريخ 4/11/2016. تم نقل الطفل لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأجريت له عملية جراحية إلا أنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم وصادرت سلاح الجريمة.

- بتاريخ 18/11/2016 توفي المواطن (ر. ح 39عاماً) من منطقة الكرامة بمحافظة شمال غزة، جراء إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسم على يد نجله البالغ من العمر 16 عاماً، خلال شجار عائلي جراء قيام المغدور بضربه بشكل مبرح. تم نقل المواطن لمستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت المشتبه به، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي.

- بتاريخ 22/11/2016 توفي المواطن (ج. م 24عاماً) من مخيم عين بيت الماء بمحافظة نابلس جراء إصابته بأعيرة نارية أثناء تواجده في سيارة بالقرب من مخيم بلاطة، على خلفية شجار وقع في مدينة نابلس. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/11/2016 توفي المواطن (أ. س 23 عاماً) من معسكر الشاطئ بمحافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من علو. توفي المواطن المذكور أثناء ملاحقته من قبل أفراد الشرطة بعد فراره  على خلفية  طعنه لوالده بسكين، لاحقت قوة من الشرطة المواطن أثناء صعوده على سطح اسبست انهار بهم، أصيب 3 من أفراد الشرطة، نقلت جثة المواطن لمجمع الشفاء الطبي في غزة. وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 30/11/2016 توفي المواطن (ي. ع 39 عاماً) من مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس. توفي المواطن المذكور وأصيب 4 آخرون بجروح متوسطة وطفيفة أثناء شجار استُخدم فيه سلاح ناري. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 1/11/2016 توفيت الطفلة (أ. ه 9 أعوام) من مخيم الشاطئ بمحافظة غزة، جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، أثناء تسلقها على نافذة بدون حماية.  الطفلة من ذوي الإعاقة ضمور في المخ "تخلف عقلي". حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي ولم يتبين وجود شبهة جنائية.

- بتاريخ 1/11/2016 توفي المواطن (ي.أ 20 عاماً) من حي الرمال بمحافظة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه أثناء تسلقه شجرة. نقل المواطن إلى مجمع الشفاء الطبي وأدخل قسم العناية المركزة إلا أنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، ولم يتبين وجود شبهة جنائية، والتحقيقات ما زالت جارية.

- بتاريخ 15/11/2016 توفيت الطفلة (ر.ح عامان ونصف العام) من مدينة غزة، جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من أعلى بيت الدرج من الطابق الرابع أثناء لعبها، وذلك بتاريخ 9/11/2016. نقلت الطفلة إلى مجمع الشفاء الطبي، وأدخلت قسم العناية المركزة، وأجريت لها عدة عمليات إلا أنها فارقت الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية والتحقيقات ما زالت جارية.

- بتاريخ 21/11/2016 توفيت المواطنة (ه.أ 16 عاماً) من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جراء إصابتها بجروح خطيرة وحروق نتيجة انفجار اسطوانة غاز في منزلها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي.

- بتاريخ 25/11/2016 توفي الطفل (م. ع عامان ونصف العام) من قرية بيتين بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابته بحروق شديدة نتيجة حريق اندلع في منزل العائلة. وصلت طواقم الدفاع المدني إلى القرية، بعد تلقيها استغاثات من المواطنين، وأخمدت الحريق. ووفقاً لتقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، فإن طواقم الدفاع المدني في بلدة بيرزيت أخمدت حريق منزل نتج عنه وفاة طفل متفحماً بفعل الدخان والحرارة، وأكد التقرير أن التحقيق ما زال جارياً لمعرفة الأسباب. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الوفاة نتيجة فوضى السلاح

- بتاريخ 16/11/2016 توفيت المواطنة (ه. أ 39 عاماً) من البلدة القديمة بمدينة نابلس جراء إصابتها بعيار ناري أثناء اشتباك مسلح وقع بالقرب من منزلها. أصيبت المواطنة برصاصة في الصدر أدت لوفاتها فور وصولها للمستشفى. الاشتباك المسلح وقع بين بعض المسلحين وقوات الأمن المتواجدة في منطقة درج العقبة في البلدة القديمة حيث يسكن آل حلاوة. وبالأصل فإن قوات الأمن الوطني والشرطة متواجدة هناك على مدار الساعة منذ الأحداث التي حصلت قبل ثلاثة أشهر. ونتيجة الاشتباك اصيب أربعة من أفراد الشرطة تم نقلهم لتلقي العلاج، ووفاة السيدة المذكورة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث، وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادثة الوفاة.

5. الإصابة نتيجة فوضى السلاح

- بتاريخ 16/11/2016 أصيب أربعة من أفراد الشرطة، تم نقلهم لتلقي العلاج، خلال اشتباك مسلح بين بعض المسلحين وقوات الأمن المتواجدة في منطقة درج العقبة في البلدة القديمة لمدينة نابلس حيث يسكن آل حلاوة. وبالأصل فإن قوات الأمن الوطني والشرطة متواجدة هناك على مدار الساعة منذ الأحداث التي حصلت قبل ثلاثة أشهر. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

6. أحكام الإعدام

- بتاريخ 27/11/2016 أيدت محكمة النقض في غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ز.م 39) عاماً من بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة، ومسند له عدة تهم منها، القتل قصداً، وحمل أداة مؤذية (سكين)، والخطف بقصد المواقعة غير المشروعة، ومحاولة الاغتصاب خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936

يشار إلى أنه سبق وأن صدر الحكم بإعدام المواطن زاهي المصري من قبل محكمة بداية غزة ( محكمه أول درجه) بتاريخ 2/11/2010 وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم( محكمه ثاني درجه) بتاريخ 27/4/2016.

- بتاريخ 30/11/2016 أيدت محكمة الاستئناف في غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (م. خ 25) عاماً من مدينة غزة، ومسند له عدة تهم منها، القتل قصداً بالاشتراك، والسلب بالاشتراك، والسطو على بيت سكنى والسرقة منه بالاشتراك، حمل أداة مؤذيه بمناسبة غير مشروعة، وحيازة أموال مسروقة متحصله من جناية خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. وقد صدر الحكم بإعدام المواطن المذكور من قبل محكمة بداية غزة (محكمه أول درجه) بتاريخ 17/8/2016.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 44 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 20 شكوى في الضفة الغربية و24 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة على النحو التالي: 13 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 4 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، شكويان ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في القطاع فكانت 23 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 24 شكوى في الضفة الغربية، تركزت حول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 25 شكوى حول ذات الانتهاك.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر تشرين الثاني 2016 جرى توقيف مواطنين على ذمة المحافظ، وتم الإفراج عن خمسة كانوا موقوفين في الأشهر الماضية وهما:

- المواطن (ر. ز) موقوف منذ 6/11/2016 لدى جهاز المخابرات العامة في محافظة أريحا، خلال فترة توقيفه لم يعرض على أية جهة قضائية، تم توقيفه على ذمة محافظ قلقيلية، أخلي سبيله بتاريخ 27/11/2016.

- المواطن (ي. ي) موقوف منذ 26/10/2016 لدى جهاز المخابرات العامة في محافظة أريحا، طوال فترة توقيفه لم يعرض على أية جهة قضائية، تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس، أخلي سبيله بتاريخ 25/11/2016.

- المواطن(ن. ب) موقوف منذ 19/10/2016 لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله، طوال فترة توقيفه لم يعرض على أية جهة قضائية، تم توقيفه على ذمة محافظ رام الله، أخلي سبيله بتاريخ 3/11/2016.

- المواطن (م. م) موقوف منذ تاريخ 22/10/2016 لدى جهاز المخابرات العامة، تم توقيفه على ذمة محافظ جنين، افرج عنه بتاريخ 26/10/2016.

- المواطن (ن. ه) موقوف منذ تاريخ 1/11/2016 لدى جهاز المخابرات العامة، تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس، ولم يفرج عنه.

- المواطن (أ. ط)، موقوف منذ تاريخ 14/11/2016 لدى جهاز المخابرات العامة، تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس، ولم يفرج عنه.

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

- بتاريخ 26/11/2016 اعتدى أحد المواطنين من حملة البطاقة الزرقاء على أحد ضباط شرطة المرور (ج. أ) من مدنية دورا أثناء تنظيمه حركة السير وسط مدينة دورا. تم توقيف المواطن المعتدي والإفراج عنه لاحقاً.

- بتاريخ 31/10/2016 وعند الساعة 8:30 مساءً اقتحمت قوة من جهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة منزل المواطن (ص. ب) 52 عاماً من مدينة خانيونس، يعمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي برام الله، ووفقاً لإفادة ابنه للهيئة، فقد تمت مصادرة جهاز كمبيوترPC، وجهازي لاب توب من نوع توشيبا، وجهازي هاتف محمول من نوع سامسونج، و7 فلاشات ذاكرة منها 6 تعود لمدرسين يطبعون أسئلة امتحانات في المكتبة، ومن ثم أوقفت المواطن (ص. أ) دون إبداء الأسباب.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي

- بتاريخ 1/11/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (أ. ن)  طالب في كلية العروب على خلفية نشر آراء له على الفيسبوك وقد أفرج عنه بتاريخ 7/11/2016.

-  بتاريخ 11/11/2016 منعت وزارة الداخلية بغزة تجمعاً سلمياً لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات في منتجع الشاليهات. ووفقاً لإفادة المواطن (ك. ص) عضو بحركة فتح في التيار الإصلاحي، فقد تم الحصول على تصريح من إدارة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية يفيد بعدم منع التجمع، إلا أنهم تفاجئوا بمنع الفعالية، وسحب التصريح بتاريخ 10/11/2016.

- بتاريخ 19/11/2016 هدد جهاز الأمن الوقائي صاحب قاعة النور في مدينة يطا والتي كان ينوي حزب التحرير عقد ندوة فيها حول المناهج الفلسطينية. حال تهديد جهاز الأمن الوقائي لصاحب القاعة دون عقد الندوة، وقد نظم أفراد الحزب وقفة احتجاجية في نفس التاريخ لرفض سياسية الأمن الوقائي في منع حزب التحرير من عقد ندواته وانشطته.

- بتاريخ 22/11/2016 دعا حزب التحرير إلى عقد لقاء في قاعة شمس الأصيل بمدينة الخليل، ووفقاً لمعلومات تقدم بها حزب التحرير للهيئة، فقد تم تهديد صاحب القاعة بعدم السماح لأفراد الحزب من القيام بهذا النشاط داخل قاعته. حضر أفراد من جهاز الأمن الوقائي إلى القاعة، وأغلقوا الأبواب من الداخل، وكسروا يد الباب من الخارج وصادروا المفتاح، وعند حضور أفراد الحزب إلى القاعة قاموا بكسر الباب والدخول إلى القاعة وعقد المحاضرة.

-  بتاريخ 25/11/2016 وعند الساعة 8 مساءً اعتقل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن (ر. س)50  عاماً من سكان الصفطاوي من محافظة شمال قطاع غزة، يعمل مديراً عاماً بوزارة الحكم المحلي التابع لرام الله، وهو من قيادات حركة فتح كونه كان نائب المفوض العام للمنظمات الشعبية، إضافة إلى عضويته في الفريق الوطني لإعادة الإعمار، ووفقاً لإفادة شقيقه في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه أثناء زيارته لوالدته في محافظة خانيونس على خلفية سياسية.

- بتاريخ 28/11/2016 منع جهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة اجتماعاً لعدد من كوادر حركة فتح في صالة السعادة بمحافظة خانيونس، ووفقاً لإفادة المواطن (ح. ع)، أحد كوادر الحركة، وأحد المشرفين على تنظيم اللقاء، فقد تم إبلاغهم بمنع عقد الاجتماع من خلال اتصال جهاز الأمن الداخلي بمالك الصالة وإبلاغه بالمنع.

- بتاريخ 29/11/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. ت) من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل وذلك بعد استدعائه إلى مقره في الخليل، وأفادت زوجته في شكوى تقدمت بها للهيئة أن أفراداً من جهاز الأمن الوقائي استدعوا زوجها بتاريخ 24/11/2016 للحضور لمقر الجهاز في مدينة الخليل، وحضر بتاريخ 26/11/2016 إلى مقر الجهاز في الخليل، طلب منه أفراد من الجهاز إعطائهم الرقم السري لحسابه على الفيسبوك، وبعد رفضه تزويدهم بالرقم السري طلبوا منه فتح حسابه فقاموا بطباعة (تصوير) بعض المنشورات من حسابه، وبعدها طلبوا منه المغادرة  والعودة بعد حجز بطاقته الشخصية. وبتاريخ 29/11/2016 جرى توقيفه بعد استدعائه، وقد أفادت زوجته في نفس الشكوى أن توقيف زوجها جاء على خلفية انتقاده لسياسة تربية جنوب الخليل في التوظف والترقية وتجاوز دوره.

خامساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

- بتاريخ 13/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ن. أ) 28 عاماً من مدينة الخليل على خلفية عمله الصحافي، وتمت مصادرة جهاز حاسوب محمول من نوع Dell، وهاتفين خلويين من نوع نوكيا وسامسونج، وهارديسكات خارجية عدد 4 وذاكرة كاميرا عدد 4 وذاكرة عادية عدد 3 وعدد من الكتب ومجموعة أوراق ومستندات.

- بتاريخ 16/11/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن ( أ. ع) 30 عاماً من مدينة الخليل ومصادرة مركبته التي تحمل لوحة صفراء تعود ملكيتها لأم زوجته التي تحمل البطاقة الزرقاء وتعيش في القدس.

- بتاريخ 22/8/2016 أوقف جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله المواطن (م. ج) 28 عاماً، وهو ابن عم المواطن (م. ج) والذي تم توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 11/7/2016 ومصادرة مبلغ مالي منه، وعلى الرغم من حصوله على قرار براءة من محكمة صلح دورا بتاريخ 2/11/2016، إلا أن جهاز الأمن الوقائي مستمر في حجز المبلغ المالي، وجهاز الاستخبارات في رام الله مستمر في توقيف ابن عمه الموقوف على خلفية نقله المبلغ المالي له من الأردن إلى فلسطين.

- بتاريخ 30/10/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم المواطن (ك. ع) وصادر جهاز حاسوب محمول وجهازي خلوي، دون توضيح الأسباب أو تحرير محضر فيها.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة 5 شكاوى خلال شهر 11/2016، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- تلقت الهيئة شكوى حول رفض جهاز الشرطة العسكرية في قطاع غزة تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الإدارية بغزة بتاريخ 11/10/2016، يقضي بالإفراج عن المواطن (س. ه) الموقوف لدى الشرطة العسكرية منذ تاريخ 14/8/2016.

- شكوى المواطن (ن. ه) الموقوف منذ تاريخ 1/11/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي، وبتاريخ 13/11/2016 صدر قرار عن محكمة الصلح بالإفراج عنه، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ومازال موقوفاً لدى الجهاز.

- شكوى المواطن (م. ع) الموقوف منذ تاريخ 15/7/2016 لدى جهاز المخابرات العامة، وبتاريخ 8/11/2016 صدر قرار عن محكمة الصلح بالإفراج عنه، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ومازال موقوفاً لدى الجهاز.

- شكوى المواطن (م. ش) جاء فيها قيام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة ممتلكات تعود له منذ تاريخ 23/4/2016، وبتاريخ 26/9/2016 صدر قرار عن محكمة الصلح بتسليمه تلك المصادرات، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ومازالت الممتلكات الخاصة به والمصادرة لدى الجهاز.

أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

سابعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

خلال جلسته التي عقدت بتاريخ 01/11/2016 صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وقد وتنظر الهيئة بإيجابية إلى إنشاء محكمة للجنايات الكبرى في فلسطين، تختص في النظر والفصل -في وقت معقول- في الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وعلى رأسها حقهم في الحياة، وتأخذ بعين الاعتبار أيضاً حقوق وضمانات الأطراف في المحاكمة.

كما صادق المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 08/11/2016 على النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي. كما صادق المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ22/11/2016 على مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لتنظيم الأمور المالية والإدارية لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية من خلال تطبيق سلم الرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية. كما قرر المجلس التنسيب إلى السيد الرئيس بمشروع قرار بقانون معدل بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا