التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال كانون الثاني 2017

لتحميل التقرير بصيغة PDF  الرجاء الضغط هنا

 

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون ثاني من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يُبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

الانتهاك

الشهر السابق كانون أول 2016

الشهر الحالي كانون ثاني 2017

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

16

15

9

6

شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

69

55

32

23

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

44

133

71

62

التوقيف على ذمة المحافظ

5

22

22

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

1

9

8

2

انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام التجمع السلمي

3

9

7

2

الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي

1

6

6

0

أحكام الإعدام

0

4

0

4

الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة

0

4

2

2

انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

0

11

11

0

  • رصدت الهيئة 15 حالة وفاة غير طبيعية، فيما رصدت 16 حالة في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 55 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، فيما تلقت 69 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 133 شكوى حول انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، فيما تلقت الهيئة 44 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 22 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 5 شكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 9 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، فيما تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 9 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، فيما تلقت 3 شكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 6 شكاوى حول الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي، فيما تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
  • وثقت الهيئة 4 أحكام بالإعدام في غزة خلال شهر كانون ثاني.
  • تلقت الهيئة 4 شكاوى حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة خلال شهر كانون ثاني.
  • تلقت الهيئة 11 شكوى حول انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية خلال شهر كانون ثاني.

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 15 حالة وفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. منها 9 حالات في الضفة الغربية و 6 حالات في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 5 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة منها 4 حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. 6 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة واحدة  منها وقعت في قطاع غزة، و6 حالات في الضفة الغربية. 3 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية، منها حالة واحدة  وقعت في قطاع غزة، وحالتان في الضفة الغربية.

توضيح لحالات الوفاة:

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

-بتاريخ 16/1/2017 عثر على جثه المواطنة (ش. ع 29 عاماً) من منطقة الفخاري بمحافظة خانيونس، معلقة بحبل ملتف حول عنقها في غرفة ملحقة بمنزل عائلتها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الأوروبي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيق.

-بتاريخ 20/1/2017 عُثر على جثة الطفل (م. ب 10 أعوام) من منطقة العطاطرة بمحافظة شمال قطاع غزة، في إحدى غرف منزل عائلته وهو في حالة الشنق بجنزير حديد معلق في شباك الغرفة. تم نقل الجثة إلى المستشفى الأندونيسي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأمرت النيابة العامة عرض الجثة على الطبيب الشرعي. يشار إلى أن الطفل كان قد التحق مؤخراً بدروس لتعليم الكنغ فو.

-بتاريخ 22/1/2017 توفي المواطن (م. ش 22 عاماً) من حي تل الهوا بمحافظة غزة، جراء سقوطه من شرفة منزله في الطابق الرابع، ووفقاً للمعلومات المتوفرة  لدى الهيئة فقد حضرت قوة من المباحث لإلقاء القبض عليه على خلفية الاشتباه به في قضية جنائية، وأثناء فراره ففر قفز من الشرفة ما أدى إلى إصابته بجروح توفي على اثرها، وقد تم نقل الجثة لمجمع الشفاء الطبي في غزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولا زالت التحقيقات جارية.

-بتاريخ 25/1/2017 توفي المواطن (م. ع 53 عاماً) من مدينة الخليل جراء إصابته بأعيرة نارية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن المذكور بعد تعرضه لإطلاق نار بشكل مباشر في منزله الكائن في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل من قبل مجهولين. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 30/1/2017 توفي المواطن (أ. م 20 عاماً) من مخيم البريج بمحافظة وسط قطاع غزة وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، جراء مضاعفات أصيب بها بعد إقدامه على حرق نفسه بتاريخ 16/1/2017  أمام مقر جمعية البريج لتأهيل المعاقين، ووفقاً للمعلومات المتوفرة  لدى الهيئة فإن الجمعية كانت قد اتهمته بسرقة أحد الكوبونات الخاصة بالمساعدات التي تقدمها، وتم التحقيق معه من قبل المباحث بعد أن قدمت الجمعية شكوى لديهم، وعلى خلفية الحادثة، تقدمت العائلة بشكوى للنيابة العامة تطالبها بالتحقيق بملابسات الحادث. التحقيقات في القضية ما زالت جارية لدى النيابة العامة.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 9/1/2017 توفي الطفل (أ. ق 7 أعوام) من مدينة قلقيلية جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب المبرح على يد زوجة أبيه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الشرطة أجرت التحقيقات اللازمة، والنيابة تحفظت على الجثة لحين استكمال التحقيق والتشريح في جامعة النجاح الوطنية. التحقيقات الأولية دلت على أن المتوفي وشقيقه كانا يتعرضان للضرب بأدوات مختلفة باستمرار. وحسب معلومات الشرطة في قلقيلية فان أم الأطفال مطلقة نتيجة خلافات عائلية كون الأب يتعاطى المخدرات وهي وتعيش بالأردن. الجريمة اخذت بعداً مجتمعياً وصدى إعلامياً واسعاً، وأظهرت قصوراً في الابلاغ عن الانتهاكات المستمرة التي كان يتعرض لها الطفل المتوفي وشقيقه.

- بتاريخ 16/1/2017 توفي المواطن (ب. ع 27 عاماً) من حي الشجاعية بمدينة غزة جراء إصابته بعدة طعنات في الصدر خلال شجار عائلي. تم نقله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأجريت له عدة عمليات لكنه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

- بتاريخ 26/1/2017 توفي المواطن ( ف. ع 20 عاماً) من قرية بورين بمحافظة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بآلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة،  فقد تعرض المواطن المذكور للطعن أثناء تواجده  في منطقة دوار الشهداء بمدينة نابلس عند الساعة الثانية ظهراً. تم نقل المغدور لمستشفى رفيديا وقضى في العناية المركزة عدة ساعات قبل الإعلان عن وفاته. وتم اعتقال مواطنين رهن التحقيق لدى النيابة العامة ولا زال التحقيق جار.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

-بتاريخ 2/1/2016 توفي المواطن (خ. ح 91 عاماً) من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة في الوجه والصدر، بسبب حريق شب في المنزل بتاريخ 28/12/2016. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

   -بتاريخ 3/1/2016 توفي المواطن ( ع. ع 26 عاماً) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن سطح منزل يرتفع 9 أمتار. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن  المذكور نتيجة سقوطه أثناء عمله بإصلاح (سخان) ماء. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 4/1/2017 توفي المواطن (ي . م 35 عاماً) من بلدة السموع بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه في بئر ماء قيد الإنشاء. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 13/1/2017 توفي المواطن ( ف. ق 40 عاماً) من مدينة الخليل جراء اختناقه بعد استنشاقه كمية من الدخان الناتجة عن حريق داخل منزله أثناء نومه، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد فتحت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 19/1/2017 توفي المواطن الطفل (ح. ط 13 عاماً) من مدينة سعير بمحافظة الخليل جراء اختناقه غرقاً، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن المذكور بعد سقوطه داخل بئر ماء بالقرب من منزل العائلة وغرقه فيه. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 19/1/2017 توفي الطفل (ل. ب 15 عاماً) من مدينة الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة سقوطه عن سلسلة حجرية بالقرب من منزل العائلة بتاريخ 2/1/2017. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

-بتاريخ 25/1/2017 توفي المواطن (م. أ 17 عاماً) من مدينة خانيونس أثناء عمله في ورشة لسمكرة السيارات جراء سقوط خزان للمياه على صدره، بعد اعتلائه للخزان وانهيار الحائط المرتكز عليه الخزان، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة، تم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية.

4. أحكام الإعدام. رصدت الهيئة 4 أحكام إعدام خلال شهر كانون الثاني في قطاع غزة. صدرت من محاكم مدنية. وهي على النحو التالي:

-بتاريخ 10/1/2017 أصدرت محكمة بداية غزة بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنين (ن. ج 26 عاماً) و (م. ج 33 عاماً) وكلاهما من حي الشجاعية بمحافظة غزة، على خلفية اتهامها بقتل أحد المواطنين، طبقاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

-بتاريخ 24/1/2017 أصدرت محكمة بداية غزة بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (خ. ش 36 عاماً) من الشجاعية، على خلفية اتهامه بقتل أحد المواطنين، طبقاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

-بتاريخ 24/1/2017 أصدرت محكمة بداية غزة بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن(غ. أ 49 عاماً) من مدينة دير البلح، على خلفية اتهامه بقتل أحد المواطن طبقاً للمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 55  شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 32 شكوى في الضفة الغربية و23 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 19 شكوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 4 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة، شكويان ضد جهاز الاستخبارات العسكرية، وشكوى واحدة ضد حرس الرئيس. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 22 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 71 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الفترة 62 شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الثاني 2017 جرى توقيف 22 مواطناً على ذمة المحافظ، أفرج عن عدد منهم في حين بقي آخرون قيد التوقيف، على النحو التالي:

ملاحظات

الجهة الموقوف على ذمتها

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

الاسم

ت

طالب في جامعة بير زيت وجرى الافراج عنه بتاريخ 25/1/2017

محافظ رام الله

جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا

8/1/2017

م. ب

1.

 

جرى الافراج عنه بتاريخ 25/1/2017

محافظ رام الله

جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا

9/1/2017

أ. ك

2.

جرى الافراج عنه بتاريخ 25/1/2017

محافظ رام الله

جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا

8/1/2017

ح. ر

3

طالب في جامعة بير زيت وجرى الافراج عنه بتاريخ 25/1/2017

محافظ رام الله

جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا

8/1/2017

خ. ع

4

طالب في جامعة بير زيت وجرى الافراج عنه بتاريخ 25/1/2017

محافظ رام الله

جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا

8/1/2017

    ق.ر

5

من خلال المتابعة تبين انه احتجز على ذمة المحافظ ومن ثم نقل الى اريحا الوقائي على ذمة اللجنة الأمنية

المحافظ ومن ثم اللجنة الأمنية المشتركة في اريحا

كان في استخبارات جنين

حاليا محتجز في الامن الوقائي أريحا

5/1/2017

ع. ف

6

لا زال قيد الاعتقال

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

21/12/2016

ي. ع

7

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

مخابرات طولكرم

31/12/2016

ر. ق

8

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

مخابرات طولكرم

27/12/2016

ع. ت

9

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

مخابرات طولكرم

17/12/2016

م. س

10

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

مخابرات طولكرم

4/1/2017

أ‌.      ع

11

لا زال قيد الاعتقال

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

25/12/2016

ع. س

12

لا زال قيد الاعتقال

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

8/1/2017

ع. أ

13

لا زال قيد الاعتقال

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

28/12/2016

أ‌.        ط

14

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

9/1/2017

ن. ن

15

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

27/10/2016

ب.ب

16

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

14/12/2016

ع. ت

17

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

9/1/2017

ع. أ

18

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

11/1/2017

م. م

19

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

17/1/2017

أ‌.      ك

20

لا زال قيد الاعتقال

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

9/1/2017

ع. ش

21

لا زال قيد الاعتقال

محافظ جنين

وقائي جنين

13/1/2017

أ‌.      ز

22

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

- بتاريخ 1/1/2017 ووفقاً لإفادة السيد (ت. ن) المدير العام لمركز يافا الثقافي الكائن في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، أنه وحوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً تعرض المركز للحريق من الداخل وذلك بعد دخول ثماني مسلحين من المخيم للمركز. وقد رصدتهم الكاميرات المحيطة بالمكان، خلعوا أقفال البوابات الرئيسية وسكبوا كميات من البنزين، وأكثر ما تضرر هو غرفة السكرتيرة والعديد من الملفات والأجهزة في باقي الغرف، وبالذات الطابق الأول الذي أتى الحريق على جزء كبير منه. عاينت الشرطة المكان ورفعت البصمات، وقدم مدير المركز شكوى وإفادة لدى المباحث العامة. سبق وأن تعرض المركز للاعتداء.

- بتاريخ 12/1/2017 تعرض رئيس مجلس قروي (عاطوف) بمحافظة طوباس للاعتداء، وأصيب بعدة كدمات خلال احتجاج أصحاب الأراضي بسبب فتح بعض الطرق الزراعية، وفي اليوم التالي، تعرض مواطنين من عائلة العبد اللات للإصابة نتيجة الاعتداء عليهم من قبل عائلة رئيس المجلس القروي مما استدعى نقلهم الى المستشفى التركي في طوباس لتلقي العلاج.

-بتاريخ 18/1/2017 تعرض منزلا المواطنين (ن. خ) و(ح. خ) في حي الزيتون بمدينة غزة، للتفجير، المواطنان ينتميان لحركة فتح، وحسب إفادة المواطن (ن.خ) انه ينتمي لحركة فتح واللجنة الحركية لفتح ونائب أمين سر إقليم شرق غزة، حيث تم تفجير عبوة بدائية الصنع أمام بيته وبيت شقيقه الساعة العاشرة مساءً ما أدى لأضرار طفيفة. توجهت الشرطة توجهت للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، الذي لا زال مستمراً.

-بتاريخ 26/1/2017 تعرض منزل المواطن (ر. ع) في حي التفاح بمدينة غزة للتفجير، وحسب إفادة المواطن أنه ينتمي لحركة فتح وعضو قيادة إقليم شرق غزة، فقد تم تفجير عبوة بدائية الصنع (صوتية) أمام بيته ما أدى لأضرار طفيفة بباب المنزل. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وما زالت التحقيقات جارية، وكان ذات المواطن تعرض لاعتداء بتاريخ 3/3/2015 تمثل بقيام مجهولين بإحراق باص يمتلكه ولم تظهر نتائج التحقيق حتى تاريخه.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي والرأي السياسي

-بتاريخ 4/1/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ع. س 42 عاماً) من الخليل على خلفية كتابته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مع العلم أنه قام بإزالة المنشور بسبب تدخل مدير مديرية تربية وسط الخليل لكونه يعمل مدرساً في أحد مدارس المديرية.

-بتاريخ 11/1/2017 تم اعتقال الصحافي (ع. أ) من قبل جهاز المخابرات العامة وعرض على المحكمة التي قررت الافراج عنه فيما بعد. ادعى شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن الاعتقال جاء على خلفية عمل شقيقه الصحافي.

-بتاريخ 12/1/2017 أيدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قطاع غزة حكماً بحق الكاتب (ط. ش) 63 عاماً من مدينة غزة، يقضي بحبسه ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات وذلك على خلفية نشر مقال سياسي له بتاريخ 9/12/2012.

-بتاريخ 12/1/2017 فض جهاز الشرطة مسيرة سلمية تقدر ب 5000 مواطناً في مخيم جبالي بمحافظة شمال قطاع غزة لمواطنين خرجوا احتجاجاً على أزمة الكهرباء، شرعت الشرطة بإطلاق النار في الهواء، ثم اعتدى أفراد من شرطة مكافحة الشغب على المتظاهرين بالهراوات ما أدى إلى إصابة عدد منهم، إضافة إلى  الصحافي ( م. ب) ويعمل مصوراً لوكالة الأنباء الفرنسية، وتمت مصادرة الكاميرا، وكذلك مصادرة كاميرا وهاتفين نقالين للمصور الصحافي (ف.غ) في الاسوشيتدبرس.

-بتاريخ 14/1/2017 منع جهاز الشرطة والأمن الداخلي مسيرة سلمية لمواطنين خرجوا احتجاجا على أزمة الكهرباء في ميدان الشهداء بالشاطئ بمحافظة غزة، حضرت قوة شرطية للمكان وهددت الشبان المتواجدين بالاحتجاز إذا لم يغادروا المكان.

-بتاريخ 14/1/2017 منع جهازا الشرطة والأمن الداخلي مسيرة سلمية لمواطنين خرجوا احتجاجاً على أزمة الكهرباء في مفترق الشجاعية بمحافظة غزة، حضرت قوة شرطية للمكان وهددت الشبان الموجودين بالاحتجاز إذا لم يغادروا المكان، واحتجزت عدداً منهم.

-بتاريخ 14/1/2017 منع جهازا الشرطة والأمن الداخلي مسيرة سلمية لمواطنين خرجوا احتجاجاً على أزمة الكهرباء في منطقة الشيخ رضوان - الجسر بمحافظة غزة، حضرت قوة شرطية للمكان وهددت الشبان المتواجدين بالاحتجاز إذا لم يغادروا المكان، الأمر الذي منع من تنفيذ الفعالية.

-بتاريخ 20/1/2017 فض جهاز الشرطة مسيرة سلمية لمواطنين خرجوا احتجاجاً على أزمة الكهرباء في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة مستخدماً القوة، اعتدى أفراد من القوة على المواطنين المتواجدين بالمكان واعتقلت عدداً آخر منهم.

-بتاريخ 28/1/2017 أوقف جهازا المباحث العامة والأمن الداخلي الكاتب ( ع. أ) من حي الصفطاوي بمحافظة شمال قطاع غزة، كما صادر هاتفه النقال، ووفقاً لإفادة ذويه فإن توقيفه جاء على خلفية تعبيره عن رأيه على حسابه الخاص في الفيسبوك، وقد  أجرت الهيئة تدخلاً سريعاً وتم الإفراج عنه بتاريخ 29/1/2017.

خامساً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية والانشطة الطلابية

-بتاريخ 3/1/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ب. ع)، وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله موقوف على خلفية سياسية وخلفية نشاطه الطلابي في جامعة بولتكنيك فلسطين.

-بتاريخ 12/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن . س) من مدنية الخليل، وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله طالب في جامعة الخليل، وأن توقيفه جاء على خلفية نشاطه الطلابي.

-بتاريخ 13/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن ( ع. م) من مدينة الخليل، وقد أفاد في شكوى تقدم بها للهيئة أن توقيفه جاء على خلفية نشاطه الطلابي لصالح الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنيك فلسطين.

بتاريخ 16/1/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن ( م. أ)، وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة، أن نجله موقوف على خلفية سياسية وعلى خلفية نشاطه الطلابي في جامعة بولتكنيك فلسطين.

-بتاريخ 17/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن (م. ط)، وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أنه تم توقيف نجله على خلفية تصوير مطبوعات للكتلة الإسلامية.

-بتاريخ 21/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ب. ب) من الخليل، وقد أفاد في شكوى تقدم بها للهيئة أنه طالب في جامعة بوليتكنيك فلسطين وأن توقيفه جاء لأسباب سياسية وعلى خلفية نشاطه الطلابي، وقد أفرج عنه بتاريخ 30/1/2017.

-بتاريخ 28/9/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ث. ق) وأفرج عنه بتاريخ 2/10/2016 وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أن جهاز الأمن الوقائي مازال يحتجز بطاقته الشخصية وأنه طالب في جامعة الخليل، وتم حجز البطاقة بسبب نشاطه الطلابي.

-بتاريخ 28/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ص. أ) من الخليل وقد أفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن شقيقه طالب في جامعة الخليل، وأن توقيفه بسبب نشاطه الطلابي.

-بتاريخ 28/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ع. م) وقد أفاد والده في شكوى تقدم بها أن نجله موقوف على خلفية سياسية وخلفية نشاطه الطلابي حيث أنه طالب في جامعة الخليل.

- بتاريخ 31/8/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ي. أ) من الخليل، وقد أفاد في شكوى تقدم بها للهيئة أن توقيفه جاء على خلفية نشاطه الطلابي داخل جامعة بوليتكنيك فلسطين.

- تلقت الهيئة شكوى من والد المواطن (ع. ح) أفاد فيها أنه بتاريخ 2/1/2017 قام جهاز الأمن الوقائي في رام الله بتفتيش سكن نجله وتسليمه استدعاء من أجل الحضور إلى المقابلة بتاريخ 3/1/2017، وبتاريخ 4/1/2017 قام الجهاز مرة أخرى بالحضور إلى سكنه وتسليمه استدعاء للمقابلة بتاريخ 5/1/2017 ومصادرة بطاقته الشخصية، إلا أن نجله لم يحضر لكونه طالب في جامعة بيرزيت وملتزم بالامتحانات وهو أحد نشطاء كتلة الوعي الطلابي التابعة لحزب التحرير.

سادساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 4/1/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ع. س) وصادر مركبته وكاميرات عدد 2 وأجهزة خلوية عدد 3 وقد تم إعادة المصادرات للمواطن بعد تدخل الهيئة.

- بتاريخ 13/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ع. م) على خلفية نشاطه الطلابي من سكنه الذي يقيم فيه في مدينة الخليل، دون ابراز مذكرة توقيف وتفتيش وتمت مصادرة جهاز حاسوب محمول، وقد تقدم المواطن المذكور بشكوى لدى الهيئة بتاريخ 15/1/2017.

- بتاريخ 16/1/2017 فتش جهاز الاستخبارات العسكرية في الخليل منزل المواطنين الشقيقين (ف. ن) و (ي. ن) من يطا جنوب محافظة الخليل، دون ابراز مذكرة تفتيش وفي ساعات الليل المتأخرة، وتم مصادرة فلاشات عدد 2، وخاتم واسوارة وأوراق، ولم يتم تحرير محضر ضبط في المصادرات حسب الأصول، وبتاريخ 17/1/2017 قام جهاز الاستخبارات بتوقيفهما، على الرغم من كونهما مدنيين وقد أفرج عن المواطن (ي. ن) الذي يعاني من إعاقة مركبة ذهنية وحركية بتاريخ 21/1/2017.

- بتاريخ 21/1/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ب. ب) من الخليل، وبتاريخ 30/1/2017 أفرج عنه وقد تم تفتيش منزله ومصادرة هاتف نقال عدد 2 وتم تحرير محضر ضبط ذكر فيه فقط هاتف واحد.

- بتاريخ 28/12/2016 قام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف وتفتيش منزل المواطن (ع. م) 21 عاماً ومصادرة جهاز حاسوب PC.

- بتاريخ 31/8/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن ( ي. أ) 21 عاماً على خلفية نشاطه الطلابي دون ابراز مذكرة توقيف، كما قام بتفتيش منزله دون ابراز مذكرة وصادر جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال من نوع نوكيا، وقد تلقت الهيئة على شكوى من المواطن بتاريخ 15/1/2017 بخصوص المواد المصادرة حيث أفرج عنه ولم يتم إعادة المواد المصادرة.

 

- في شهر 8/2014 قام جهاز المخابرات العامة في الخليل بمصادرة مبلغ 1500 ديناراً أردنياً من المواطن (ن. ح) 50 عاماً، من بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، وقد تقدم المواطن المذكور للهيئة بشكوى أفاد فيها أنه قام بمراجعة جهاز المخابرات أكثر من مرة إلا أنه لم يتلق رداً على الموضوع، وأفاد أن مصادرة وحجز ماله جاء لأسباب سياسية.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر:

تلقت الهيئة خلال شهر كانون ثاني شكوى من المواطن (س. ن) من سكان محافظة شمال قطاع غزة أفاد فيها أنه بتاريخ 24/1/2017 رفضت وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة 9 شكاوى خلال الفترة التي يغطيها التقرير حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- المواطن (م. م) طولكرم تم توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا، وبتاريخ 3/1/2017 صدر قرار عن محكمة الصلح يقضي بالإفراج عنه، غير أن اللجنة الأمنية ترفض الافراج عنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 23/6/2016 قررت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين وعضوية القاضيين حلمي الكخن ويوسف الصليبي وقف تنفيذ قرار نقل ملكية أرض كنيسة المسكوب في الخليل إلى البعثة الروسية، إلا أنه بتاريخ 9/1/2017 صدر عن الرئاسة تعليمات لرئيس سلطة الأراضي بتسجيل الأرض لصالح البعثة الروسية، واستكمل رئيس سلطة الأراضي بتاريخ 10/1/2016 اجراءات تسجيل الأرض بالرغم من وجود قرار بوقف تسجيلها باسم البعثة من قبل محكمة العدل العليا وأن القضية ما زالت منظورة.

-بتاريخ 29/9/2016 تم توقيف المواطن (م. س) لدى الشرطة العسكرية في قطاع غزة على خلفية نزاع مالي مع آخرين بوجه غير قانوني. وبتاريخ 13/12/2016 صدر قرار عن المحكمة الإدارية بقطاع غزة بإخلاء سبيله دون كفالة استناداً إلى مخالفة إجراءات التوقيف، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار وبقي المواطن موقوفاً.

-بتاريخ 5/12/2016 تم توقيف المواطن (أ. ق) لدى الشرطة العسكرية في قطاع غزة على خلفية نزاع مالي مع وزارة المالية. وبتاريخ 5/1/2017 صدر قرار عن المحكمة الإدارية بقطاع غزة بإخلاء سبيله بدون كفالة استناداً إلى مخالف اجراءات التوقيف، إلا أن الجهاز لم يلتزم بتنفيذ القرار وبقي المواطن موقوفاً.

-بتاريخ 28/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ص. أ) 22 عاماً من مدينة الخليل، على خلفية سياسية، وبتاريخ 17/1/2017 عرض على محكمة صلح الخليل وقررت إخلاء سبيله بكفالة نقدية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ قرار المحكمة، واستمر في توقيفه وعرضه مرة أخرى على القضاء بتاريخ 19/1/2017، وحصل للمرة الثانية على قرار بإخلاء سبيله إلا أن جهاز المخابرات العامة بدل من تنفيذ قرار المحكمة قام بنقله بتاريخ 23/1/2017 الى مقر المخابرات العامة في أريحا.

-بتاريخ 29/12/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ع. م) 27 عاماً من بني نعيم بمحافظة الخليل، وبتاريخ 17/1/2017 عرض على محكمة صلح الخليل وتقرر اخلاء سبيله بكفالة قيمتها 200 دينار، ورغم تقديم الكفالة، إلا أن جهاز المخابرات العامة استمر في توقيفه وقام بعرضه من جديد على محكمة صلح الخليل والتي قررت للمرة الثانية أخلاء سبيله بتاريخ 19/1/2017 بكفالة نقدية قيمتها 2000 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز المخابرات لم ينفذ قرار المحكمة واستمر في توقيفه حتى تاريخ 26/1/2017 حيث تم الافراج عنه.

-يطالب المواطن (ي. س) بتنفيذ قرار البراءة والإفراج الصادر بتاريخ 2/11/2016 من محكمة الاستئناف في رام الله، ويرفض رئيس اللجنة الأمنية في المخابرات الافراج عنه وهو ما زال محتجزاً لدى مخابرات نابلس.

- بتاريخ 29/1/2016 صدر قرار من محكمة الاستئناف في نابلس لصالح المواطن (س. ح) من نابلس يلزم فيه وزارة الداخلية بدفع مبلغ مالي 109935 شيكل، إلا أن الوزارة تمتنع عن تنفيذ ذلك.

أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

 

ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

 القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

خلال جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 03/01/2017، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية تجديد كل من رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) وملاحقها والموقعة بتاريخ 28/12/2016. كما صادق المجلس في ذات الجلسة المجلس على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول. وأحال مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

 وفي جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/1/2017، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، كما احال مشروع قرار بقانون ديوان الفتوى والتشريع، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وفي جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 17/1/2017، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون العمل النقابي، واحال مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وفي جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 24/1/2017 قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، كما احال المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قرار بقانون إنشاء صندوق دعم البلدة القديمة في محافظة الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وفي جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 31/1/2017، قرر مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية بتاريخ 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن، وكذلك أقر المجلس الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017.

القرارات بقوانين

بتاريخ 12/1/2017 أصدر الرئيس قرار بقانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979

قرارات صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد في غزة

بتاريخ 18/1/2017، أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع.

وقد أصدرت الهيئة بيانا بتاريخ 19/1/2017 عبرت فيه عن قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن القيود الواردة  على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون، واعتبرته مخالفاً للقانون، ومساساً خطيراً بالحق في حرية التنقل والسفر، الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي.

 وبتاريخ 31/1/2017، أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرار يلزم تجار مواد البناء والمستوردين لها من الخارج، بضرورة الحصول على إذن استيراد قبل إدخال بضائعهم إلى غزة. وتحصيل رسوم جديدة إضافية على مواد البناء التالية (الإسمنت والحديد والحصمة)، على أن يبدأ تنفيذه من 1/2/217.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا