التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان والحريات– أيار 2017

 

 

 

 

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر أيار من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يُبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

الانتهاك

الشهر السابق نيسان 2017

الشهر الحالي

أيار 2017

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

13

13

4

9

شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

36

36

17

19

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

48

49

34

15

التوقيف على ذمة المحافظ

3

7

7

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

5

9

9

0

انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام التجمع السلمي

12

8

5

3

الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي

3

5

5

0

أحكام الإعدام

3

6

0

6

الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة

5

2

2

0

انتهاك الحق في التنقل

2

3

2

1

انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

2

2

2

0

 

  • رصدت الهيئة 13 حالة وفاة غير طبيعية في حين رصدت نفس عدد الحالات في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 36 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت نفس عدد الشكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 49 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 48 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 7 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة الغربية، في حين تلقت 3 في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 9 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت 5 شكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 8 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي فيما تلقت 12 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 5 شكاوى حول الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي في حين تلقت 3 شكاوى في الشهر السابق.
  • وثقت الهيئة 6 أحكام بالإعدام في غزة في حين وثقت 3 أحكام في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة شكويان حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة في حين تلقت 5 شكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الحق بالتنقل والسفر في حين تلقت شكويان في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة شكويان حول انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية، في حين تلقت نفس العدد في الشهر السابق.

 

 

 

 

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 13 حالة وفاة خلال شهر أيار. منها 4 حالات في الضفة الغربية و 9 حالات في قطاع غزة. توزعت على النحو التالي: حالتا وفاة وقعتا في ظروف غامضة في قطاع غزة. حالتا وفاة وقعتا نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة وقعت في قطاع غزة، والأخرى في الضفة الغربية. 4 حالات وفاة في شجارات عائلية، 3 حالات وقعت في الضفة الغربية والرابعة في قطاع غزة. حالتا وفاة وقعتا نتيجة فوضى السلاح في قطاع غزة. إضافة إلى 3 حالات وفاة نتيجة تنفيذ حكم الإعدام في قطاع غزة.

 توضيح حالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 15/5/2017 عثر على جثة المواطن (ك. ع) 49عاماً من محافظة رفح وهو في حالة شنق داخل غرفته بواسطة حبل مربوط في مروحة مثبتة بالسقف، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد عرض الجثة على الطبيب الشرعي.

- بتاريخ 26/5/2017 عثر على جثة المواطن (ع. م) 27 عاماً من محافظة خانيونس وهو في حالة شنق داخل غرفته، وقد تم نقله إلى مستشفى ناصر وتوفي هناك نتيجة خطورة حالته، وقد حضرت الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، وأمرت النيابة العامة عرض المتوفي على الطبيب الشرعي.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 11/5/2017 توفيت المواطنة (ك. م) 23 عاماً من مدينة رفح جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة إصابتها بعيارات نارية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد عثر على جثة المواطنة داخل منزلها بعد إطلاق والدها النار عليها داخل منزل زوجها بسبب عودتها إلى منزل زوجها دون إذن من والدها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، الجاني سلمه نفسه ولا زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 18/5/2017 توفي المواطن (ع. أ) 24 عاماً من قرية رافات بمحافظة رام الله والبيرة جراء إصابته بجروح خطيرة في شجار وقع في القرية. قُتل المواطن المذكور نتيجة تعرضه للطعن بأداة حادة في الصدر من قبل عدة أشخاص، تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله بحالة خطرة، وبعد لحظات من وصوله أعلن الأطباء وفاته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/5/2017 توفي المواطن (ب. ف) 28 عاماً من مخيم عسكر، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن بواسطة أداة حادة خلال شجار عائلي وقع في المخيم، وأصيب خلال الشجار ستة أشخاص بينهم اثنين إصابتهما خطيرة في الرأس والصدر ولا زالا يتلقيان العلاج في المستشفى. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم توقيف عدد من المتهمين.

- بتاريخ 29/5/2017 توفي المواطن (ت. و) 37 عاماً من مدينة قلقيلية جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بسكين في رقبته خلال شجار وقع بينه وبين شخص آخر أُصيب أيضاً إصابة حرجة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة. 

- بتاريخ 11/5/2017 توفيت الطفلة (ش. س) 6 سنوات من حي كفر عقب بمحافظة القدس جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من شرفة منزل ذويها الواقع في الطابق السابع في منطقة كفر عقب، وقد فارقت الحياة عند نقلها للمستشفى.

- بتاريخ 23/5/2017 توفي المواطن (م. ك) 17 عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من حافة حائط غرفة على سطح منزل العائلة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور برأسه نتيجة سقوطه بتاريخ 19/5/2017 وتم نقله إلى مستشفى غزة الأوروبي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية في الحادث حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وما زالت التحقيقات جارية.

4. حالات الوفاة في فوضى السلاح. 

- بتاريخ 5/5/2017 توفي الطفل (ج. أ) 3 أعوام من محافظة خانيونس متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعيار ناري بالرأس بتاريخ 28/4/2017. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقل المواطن إلى مستشفى غزة الأوروبي حيث فارق الحياة، وقد وقعت نتيجة عبث خاله بسلاح ناري (كلاشنكوف). فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث واعتقلت الشخص المتسبب بالوفاة. 

- بتاريخ 7/5/2017 توفي المواطن (أ. ع) 39 عاماً من محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابته بعيار ناري في الظهر. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقل المواطن المذكور إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جثة هامدة على أيدي أفراد للمقاومة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأفادت مجموعة من عناصر المقاومة تواجدت في محيط مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الواقع في محررة نتساريم بالمنطقة الوسطى، أنها اشتبهت بتحركات مجموعة من المواطنين وملاحقتهم وطلبت منهم التوقف والتعريف عن أنفسهم، إلا أنهم لم ينصاعوا فأطلقت النار ما أدى لإصابة المواطن المذكور واعتقال آخر حسب البيان الصادر عن جهاز الشرطة.

5. صدور أحكام الإعدام وتنفيذ أحكام الإعدام.

رصدت الهيئة 9 أحكام إعدام خلال شهر أيار في قطاع غزة توزعت على النحو التالي: 3 أحكام عن محكمة النقض، 3 أحكام عن محكمة الميدان العسكرية، 2 أحكام عن المحكمة العسكرية الدائمة، وحكم عن محكمة الاستئناف العسكرية. كما رصدت الهيئة 3 أحكام إعدام تم تنفيذها خلال شهر أيار في قطاع غزة. صدرت من محاكم الميدان العسكرية.

 

توضيح تنفيذ لأحكام الإعدام

- بتاريخ 25/5/2017 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق (أ. أ) 38 عاماً من محافظة الوسطى في مقر الجوازات بقطاع غزة دون مصادقة الرئيس، فقد أصدرت محكمة الميدان العسكرية بتاريخ 21/5/2017 حكماً بالإعدام شنقاً بحقه على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والقتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، يذكر المواطن نفذ عملية اغتيال الشهيد مازن فقها.

- بتاريخ 25/5/2017 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق (ه. أ)44 عاماً من محافظة غزة، في مقر الجوازات بقطاع غزة دون مصادقة الرئيس، حيث ان محكمة الميدان العسكرية اصدر بتاريخ 21/5/2017 حكماً بالإعدام شنقاً بحقه على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وان المواطن شارك في عملية اغتيال الشهيد مازن فقها.

- بتاريخ 25/5/2017 تم تنفيذ حكم بالإعدام شنقاً بحق (ع. أ) 38 عاماً من محافظة غزة، في مقر الجوازات بقطاع غزة دون مصادقة الرئيس حيث ان محكمة الميدان العسكرية اصدر بتاريخ 21/5/2017 حكماً بالإعدام شنقاً بحقه على خلفية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وان المواطن شارك في عملية اغتيال الشهيد مازن فقها.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 36 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 17 شكوى في الضفة الغربية و19 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 10 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، شكويان ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد كانت 18 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 34 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 15 شكوى حول الانتهاك المذكور.

نفذت خلال الفترة التي يغطيها التقرير العديد من حالات الاحتجاز لكوادر حركة فتح في قطاع غزة وذلك على خلفية أحداث سياسية وقعت خلال ذات الفترة. وكان من بين الحالات ما جرى بتاريخ 2/5/2017 وفي ساعات الليل، فقد احتجز جهاز الأمن الداخلي المواطنَين الناشطين في فتح (و. م) 38 عاماً، أمين سر منطقة خالد الحسن و(م. أ) 28 عاماً، أمين سر منطقة شهداء المغازي وذلك على خلفية دعوة لفعالية نظمتها حركة فتح دعماً للأسرى في ساحة السرايا بغزة، إلا انه ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لاعتبار الفعالية دعماً للرئيس أبو مازن على خلفية زيارته لواشنطن. وبتاريخ 3/5/2017 استدعى جهاز الأمن الداخلي (إ. أ) 45 عاماً "أسير محرر"، وأمين سر حركة فتح اقليم شرق خانيونس على خلفية الفعالية التي دعت لها حركة فتح. وغيرها من الحالات.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر أيار 2017 جرى توقيف 7 مواطنين على ذمة المحافظ، وفق الجدول التالي:

ت

الإسم

تاريخ التوقيف

مكان التوقيف

الجهة الموقوف على ذمتها

ملاحظات

1

( ف. ك)

11/5/2017

المباحث

محافظ جنين

 

2

( م. و)

13/5/2017

المباحث

محافظ جنين

 

3

( ع. خ)

24/4/2017

الأمن الوقائي

محافظ نابلس

 

4

( ع. أ)

25/4/2017

الأمن الوقائي

محافظ نابلس

 

5

( ث. أ)

5/3/2017

الأمن الوقائي

محافظ نابلس

 

6

( خ. ت)

5/3/2017

الأمن الوقائي

محافظ نابلس

 

7

( خ. ن)

6/3/2017

الأمن الوقائي

محافظ نابلس

 

 

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

- بتاريخ 25/5/2017 تجمهر عدد من المواطنين في بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس أمام مقر البلدية حطموا زجاج البلدية، وأغلقوا الشارع أمام البلدية بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على نتيجة الانتخابات وفوز القائمة الوحيدة في البلدة بالتزكية وهي برئاسة رئيس البلدية السابق نفسه. وكان التجمع يهدف للاعتراض على تولي نفس المجلس لمرة ثانية. الشرطة فضت التجمهر وأطفأت الإطارات المشتعلة ولم يتم توقيف أي مشتبه لدى رغم أن من قام بالتحطيم والحرق معروفين للجميع.

- بتاريخ 31/5/2017 أطلق أحد المواطن أعيرة نارية اتجاه المواطن (ص.غ) 27 عاما من بلدة بير الباشا بمحافظة جنين خلال تواجده في مجمع التكسيات بمدينة جنين، ما أدى إلى إصابته بقدميه نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة الفاعل وأسباب وظروف الجريمة.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات

- بتاريخ 4/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (أ. أ) 22 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله تم توقيفه على خلفية تعبيره عن رأيه عبر صفحة الفيسبوك، وأن نجله أسير محرر من السجون الإسرائيلية.

- بتاريخ 7/5/2017 أوقف عدد من أفراد الأمن الصحافي (ع. م) 33 عاماً، مراسل وكالة معا الإخبارية، بالقرب من منطقة الشيخ رضوان خلال قيامه بعمله الصحافي، صادرو جواله وتم احتجازه في الشارع لمدة ساعة، ثم سلموه الجوال وطلبوا منه مغادرة المكان.

- بتاريخ 14/5/2017 رفضت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منح ترخيص للمسيرة الجماهيرية التي كان من المقرر أن تنطلق في 15/5/2017 الساعة الـ 11:00 صباحاً من أمام متنزه بلدية غزة باتجاه خيمة التضامن مع الأسرى في ساحة السرايا حيث المهرجان المركزي إحياءً لذكرى النكبة والتضامن مع الأسرى والتي دعت لها اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة بإشراف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير.

- بتاريخ 17/5/2017 اعتدت مجموعة من أفراد الأمن (قوات الأمن الوطني وجهاز الشرطة) بالضرب على المشاركين في تظاهرة شعبية دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، في بلدة بيرزيت اسناداً للأسرى، وتم اقتياد المعتدى عليهم لمركز شرطة بيزيت وهناك جرى الاعتداء مرة أخرى على كل من (ي. ب، ي.ب، ص. ب، م. ب، ي. ب، ع. ب، ق. ب) بالضرب والإهانة، ما استدعى تلقي اثنين منهم للإسعاف والعلاج، وآثار الاعتداد بدت واضحة على جسديهما. افرج عنهم جميعاً بعد وقت قصير من نقلهم إلى مقر شرطة رام الله.

- بتاريخ 22/5/2017 استدعى جهاز الأمن الوقائي في الخليل الناشط (ع. أ) 47 عاماً وهو ناشط حقوقي من مدينة الخليل على خلفية قوله في خيمة التضامن مع الأسرى على دوار ابن رشد أنه ينوي عمل دمية للرئيس الأمريكي ترامب وحرقها على مدخل شارع الشهداء.

- بتاريخ 29/5/2017 استدعى جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم المواطن (ق. ق) 29 عاماً من مدينة بيت لحم وذلك على خلفية عمله الصحافي، أفرج عنه في نفس اليوم على أن يعود في اليوم التالي بعد أن تم حجز جواله واجباره على تزويد الجهاز برقم حسابه على الفيس بوك، وبتاريخ 31/5/2017 عاد إلى جهاز الأمن الوقائي وتم تسليمه هاتفه النقال وإعادة حسابه على الفيسبوك له.

- بتاريخ 30/5/2017 اعتقل أفراد من جهاز الأمن الداخلي المواطن (ع. أ) 56 عاماً من سكان حي الصفطاوي ويعمل مدرساً في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وذلك على خلفية نشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جرى اعتقاله دون مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة.

- بتاريخ 30/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (م. ق) 23 عاماً من مدنية الخليل وحسب الشكوى التي تقدم بها للهيئة فإن توقيفه جاء على خلفية عمله الصحافي وتعبيره عن رأيه، وعلى خلفية سياسية. وأفاد أنه أجبر على الإفصاح عن رقم حسابه على الفيسبوك. وقد أفرج عنه بتاريخ 31/5/2017.

خامساً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية والانشطة الطلابية

- بتاريخ 24/4/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (ع. ز) 27 عاماً من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل على خلفية نشاطه الطلابي القديم في جامعة الخليل مع العلم أنه تخرج منذ أكثر من عام ونصف العام.

- بتاريخ 5/5/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (ر. أ) 24 عاماً من مدنية الخليل على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة الخليل وقد افاد والده في شكوى تقدم بها الى الهيئة أن نجله طالب في جامعة الخليل وأن استمرار توقيفه يؤثر على مسيرته الدراسية.

سادساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

- بتاريخ 5/5/2017 قام 5/5/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (ر. أ) 24 عاماً من مدينة الخليل وقد صادروا من منزله ماكنة تصوير وآلة طباعة وماكنة تصوير قديمة.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (غ. أ) 49 عاماً من مدنية الخليل على خلفية انتمائه السياسي وقد تمت مصادرة جهاز حاسوب محمول وجهاز جوال بعد تفتيش المنزل.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (ب. ع) 45 عاماً من مدينة الخليل وقاموا بتفتيش منزله دون ابراز مذكرة تفتيش وقد صادروا بعض الأرواق المتعلقة بعمله التجاري.

- بتاريخ 18/4/2017 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة دورا المواطن (ن.  أ) 31 عاماً من سكان مدينة دورا بمحافظة الخليل دون ابراز مذكرة توقيف وعلى خلفية انتمائه لحزب التحرير، وقد أفرج عنه بتاريخ 2/5/2017 دون إعادة هاتفه الجوال له.

- بتاريخ 18/4/2017 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة دورا المواطن (أ. أ) 27 عاماً من سكان مدينة دورا بمحافظة الخليل دون ابراز مذكرة توقيف وعلى خلفية انتمائه لحزب التحرير وقد أفرج عنه بتاريخ 2/5/2017 دون إعادة هاتفه الجوال له.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 18/5/2017 رفضت وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر للمواطن (ر.أ) 47 عاماً سكان النصيرات. تقدم بطلب لتجديد الجواز عبر مكتب مشتهى بتاريخ 23/2/2017. 

- بتاريخ 18/5/2017 أبلغ جهاز المخابرات العامة في استراحة أريحا المواطن (ص. ق) 73 عاماً من مدينة الخليل بأنه ممنوع من السفر وأن مخابرات الخليل هي الجهة المسؤولة عن منعه، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أن سبب منعه من السفر لكونه أحد مناصري حزب التحرير.

- بتاريخ 19/5/2017 منع أفراد الأمن على حاجر بيت حانون "إيرز" الدكتور ( ز. أ)75 عاماً سكان خانيونس، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية، من المغادرة، كان ينوي السفر للأردن للمشاركة في مؤتمر اللجنة الاستشارية للانروا والاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وطلبوا منه العودة إلى قطاع غزة، لأن اسمه ضمن المدرجين في قائمة المنع من السفر.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة خلال شهر أيار 2017، 9 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم. 

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ج. ج) 42 عاماً من مدينة الخليل، بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه، وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا وقد أفرج عنه بتاريخ 29/5/2017.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. ر) 43 عاماً من مدينة الخليل بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه، وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا وقد أفرج عنه بتاريخ 29/5/2017.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ب. ع) 45 عاماً من مدينة الخليل بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه، وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا وقد أفرج عنه بتاريخ 29/5/2017.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتوقيف المواطن (ع. ب) 44 عاماً من مدينة الخليل بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيفه، وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، وقد أفرج عنه بتاريخ 29/5/2017.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ف. أ) 43 عاماً من مدينة الخليل بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيه، وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، وقد أفرج عنه بتاريخ 29/5/2017.

- بتاريخ 15/5/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتوقيف المواطن (غ. أ) 49 عاماً من مدينة الخليل، بتهمة غسيل أموال لصالح حركة حماس، وبتاريخ 23/5/2017 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 300 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في توقيه وقام بنقله الى مركز تحقيق وتوقيف جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، وقد أفرج عنه بتاريخ 31/5/2017.

- بتاريخ 25/5/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ش. أ) 33 عاماً من قرية أبو العسجا بمحافظة الخليل على خلفية سياسية، وبتاريخ 30/5/2017 عرض على محكمة صلح دورا والتي قررت اخلاء سبيله بكفالة قدرها 200 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة، إلا انه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، واستمر عرضه على النيابة العامة بتاريخ 31/5/2017 التي قامت بتوقيفه 24 ساعة، وبتاريخ 1/6/2017 عرض على محكمة صلح دورا وتقرر تمديد توقيفه 5 أيام.

- تلقت الهيئة خلال شهر أيار 2017 شكوى المواطن (ع. خ) يطالب بالإفراج عنه كونه محتجز منذ 24/4/2017 لدى الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس، وصدر قرار بالبراءة من محكمة صلح نابلس بتاريخ 15/5/2017 غير أن ذلك القرار لم ينفذ حتى لحظة اعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة خلال شهر أيار 2017 شكوى المواطن (ع. أ) يطالب بالإفراج عنه كونه محتجز منذ 25/4/2017 لدى الأمن الوقائي في مدينة نابلس على ذمة محافظ نابلس، وصدر قرار بالبراءة من محكمة صلح نابلس بتاريخ 15/5/2017 غير أن ذلك القرار لم ينفذ حتى لحظة اعداد هذا التقرير.

بالإضافة إلى 12 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

 

تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

قرارات مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 02/05/2017، إحالة النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، ومشروع قانون صندوق البلدة القديمة في الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2017، إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة. وفي ذات الجلسة صادق المجلس في جلسته هذه على مشروع نظام المجلس الوطني للطفل، لحماية ورعاية الطفل الفلسطيني. كما قرر المجلس في ذات الجلسة إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/05/2017، على الخطط الاستراتيجية القطاعية لقطاع النوع الاجتماعي، والعدل وسيادة القانون، والصحة، والثقافة والتراث، والزراعة. كما قرر مجلس الوزراء في ذات الجلسة التنسيب إلى سيادة الرئيس بمشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، لإصداره حسب الأصول. كما قرر مجلس الوزراء في ذات الجلسة تكليف وزير الحكم المحلي بتحديد موعد الانتخابات التكميلية في (65) هيئة محلية في الضفة الغربية والتي لم تجري فيها الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة على أن يتم التنسيق بشأن هذه المواعيد مع لجنة الانتخابات المركزية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2017، إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قرار بقانون جهاز السلامة والصحة المهنية، ومشروع قرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي، ومشروع النظام المالي لدعم صمود المقدسيين، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

 

انتهى

 

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا