التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر نيسان من العام 2018

التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر نيسان من العام 2018

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر نيسان من العام 2018 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

 

الانتهاك

شهر آذار 

شهر نيسان

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

13

13

11

2

شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

31

30

17

13

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

56

30

23

7

التوقيف على ذمة المحافظ

17

29

29

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

2

6

6

0

انتهاك الحق في التنقل

1

2

1

1

الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

2

3

3

0

انتهاك الحق في الحريات الاكاديمية

1

1

0

1

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

1

14

11

3

الحق في تشكيل الجمعيات

0

1

1

0

الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك الخاصة والاعتداء على الأشخاص

5

4

4

0

  • رصدت الهيئة 13 حالة وفاة غير طبيعية في حين رصدت 13 حالة في الشهر الذي سبقه.
  • تلقت الهيئة 30 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت31 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 30 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 56 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 29 شكوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، في حين تلقت 17 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 6 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت شكويان في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة 14 شكوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي فيما تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الحق في تشكيل الجمعيات، في حين لم تتلق أي شكوى في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة شكويان حول الحق بالتنقل والسفر لهذا الشهر، في حين تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي بينما تلقت شكويان في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الحق في الحريات الأكاديمية كما في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة 4 شكاوى حول الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك الخاصة والاعتداء على الأشخاص، بينما تلقت 5 شكاوى في الشهر السابق.

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 13 حالة وفاة خلال شهر نيسان. منها 11 حالة في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. توزعت تلك كالتالي: 8 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، 6 منها وقعت في الضفة، وحالتان في القطاع. 5 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت جميعها في الضفة الغربية.

 توضيح لحالات الوفاة:

  1. 1.    حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 1/4/2018 توفيت المواطنة (ح. ن) 19 عاماً من مدينة الظاهرية نتيجة سقوطها في بئر ماء يعود لعائلتها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي.

- بتاريخ 3/4/2018 توفيت المواطنة (أ. غ) 24 عاماً من بلدة صوريف بمحافظة الخليل، جراء اختناقها شنقاً، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد وجدت المواطنة معلقة بغرفة داخل منزلها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 6/4/2018 توفيت المواطنة (غ. ص) 27 عاماً من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من علو. وعثر على جثة المواطنة المذكورة أسفل الشقة التي تسكنها في بيت جالا. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم احالة الجثة إلى الطب الشرعي.

- بتاريخ 19/4/2018 عثر على جثة فتاة متحللة ولم يتم التعرف على هويتها وذلك في إحدى قبور مقبرة السهلة في المنطقة الجنوبية من الخليل وقد فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً، وتم تحويل العظام والملابس للطب العدلي من أجل معرفة هويتها وأسباب وفاتها.

- بتاريخ 24/4/2018 عثر على الطفل (أ. غ) 14 عاماً من بلدة جب بمحافظة جنين، مشنوقا في منزله. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/4/2018 توفي المواطن (م. أ) 67 عاماً من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة قيام ابنه بإلقاء حجر على راسه لخلاف مالي، تم نقل المواطن لمستشفى الشفاء جثة هامة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث واعتقلت المشتبه به وأفادت بأن التحقيقات ما زالت مستمرة.

- بتاريخ 28/4/2018 توفيت المواطنة (د. أ) 18 عاماً من مدينة طولكرم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد وصلت مستشفى رام الله متوفاة.  حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً، ولم تتضح بعد ظروف الوفاة.

- بتاريخ 29/4/2018 توفي المواطن (ص. ك) 67 عاماً من محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة قيام أحد الأشخاص بطعنه في الصدر بألة حادة بعد نشوب نزاع بينهما، تم نقل المواطن للمستشفى الاندونيسي حيث أعلنت وفاته. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادث واعتقلت عدداً من المشتبه بهم وأفادت ان التحقيقات ما زالت مستمرة.

2. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 19/4/2018 توفي المواطن (و. أ) 25 عاماً م مدينة دورا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة، نتيجة سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء قيد الإنشاء في مدنية دورا. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/4/2018 توفي الطفل (س. ب) 3 سنوات من بلدة ترقوميا، محافظة الخليل، جراء اختناقه، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد اصيب الطفل بالاختناق نتيجة وجوده داخل سيارة والده المغلقة نوافذها. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/4/2018 غرق الطفلان (أ. أ) 9 سنوات (ي. أ) 9 سنوات وكلاهما من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، غرقا داخل بركة زراعية تعود ملكيتها لأحد المزارعين خارج المخيم. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف صاحب المزرعة.

- بتاريخ 26/4/2018 توفيت الطفلة (ك. أ) 17 عاماً من منطقة الرشايدة بمحافظة بيت لحم، جراء اختناقها غرقاً. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد غرقت المواطنة المذكورة، وذلك بعد محاولتها انقاذ بعض الأغنام التي سقطت في السيل نتيجة هطول الأمطار، حيث كانت ترعى الأغنام في منطقة تبعد حوالي نصف كيلو متر عن التجمع السكاني، وقد وجدت جثتها على بعد 10 كيلو متر من منطقة سكناها.

3. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 30 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 17 شكوى في الضفة الغربية و13 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة كالتالي: 13 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، شكويان ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد الأمن الوطني. أما في القطاع فقد كانت جميع الشكاوى الـ 13 ضد جهاز الشرطة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 23 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 7 شكاوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر نيسان 2018 سجلت الهيئة (29) شكاوى جاء فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي:

ملاحظات

الجهة الموقوف على ذمتها

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

الاسم

ت

 

محافظ طولكرم

الوقائي

26/3/2018

( ح. ق)

1

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

27/3/2018

( خ. ب)

2

 

محافظ طولكرم

الوقائي

14/3/2018

( ت. أ)

3

 

محافظ طولكرم

الوقائي

23/3/2018

( م. ح)

4

 

محافظ طولكرم

الوقائي

22/3/2018

( ع. د)

5

 

محافظ طولكرم

الوقائي

22/3/2018

( ف. خ)

6

 

محافظ طولكرم

الوقائي

25/3/2018

( م. ا)

7

 

محافظ طولكرم

الوقائي

26/3/2018

( إ. ب)

8

 

محافظ طولكرم

الوقائي

26/3/2018

( أ. أ)

9

 

محافظ طولكرم

الوقائي

26/3/2018

( س. س)

10

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

20/3/2018

( ث. ع)

11

 

محافظ طوباس

المخابرات

28/3/2018

( أ. د)

12

 

محافظ نابلس

الوقائي

25/3/2018

( ح. س)

13

 

محافظ طولكرم

الوقائي

13/12/2017

( ب. أ)

14

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

22/3/2018

( ب. ع)

15

 

محافظ نابلس

الوقائي

2/4/201/8

(ب. أ)

16

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

1/4/2018

( أ. أ)

17

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

3/4/2018

( ر. ع)

18

 

محافظ اريحا

شرطة طوباس

10/4/2018

( ذ. ع)

19

 

محافظ طوباس

شرطة طوباس

9/4/2018

( ز. ب)

20

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

8/4/2018

( ر. ج)

21

 

محافظ جنين

الوقائي

9/4/2018

( م. أ)

22

 

محافظ طولكرم

المخابرات

10/4/2018

( ع. ن)

23

 

محافظ طولكرم

المخابرات

15/4/2018

( ه. ع)

24

 

محافظ طولكرم

المخابرات

10/4/2018

( ع. أ)

25

 

محافظ طولكرم

المخابرات

4/4/2018

( م. ج)

26

 

محافظ طولكرم

المخابرات

2/4/2018

( ب. أ)

27

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

22/3/2018

( إ . ع)

28

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

3/4/2018

( م. ن)

29

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي:

- بتاريخ 19/4/2018 أحتجز جهاز الأمن الداخلي بشمال غزة المواطن (م. أ) 22 عاماً على خلفية حرية الرأي والتعبير بعد أن نشره مجموعة من البوستات عبر الفيس بوك حول مسيرة العودة.

- بتاريخ 19/4/2018 أحتجز جهاز الشرطة بشمال غزة المواطن (ن. أ) 42 عاماً على خلفية حرية الرأي والتعبير بعد أن نشره مجموعة من البوستات عبر الفيس بوك.

- بتاريخ 19/4/2018 وأثناء إقامه فعالية بقاعه مغلقه في منتجع الشاليهات بمشاركة أكثر من أربعين شخصية من الأطباء والمهندسين والمحامين وكبار الشخصيات، والفعالية نظمها إقليم غرب غزة بحركة فتح لتكريم أعضاء مجلس نقابه المحامين (كتله ياسر عرفات) الذين فازوا بانتخابات مجلس نقابه المحامين بتاريخ 5/4/2018. تم منع الفعالية من قبل مباحث السياحة، واحتجاز كل من (أ. أ) و( ع. م) و( خ. ج) ثم افرج عنهم ومصادرة هاتف نقال (س. س) وإعادته لها فيما بعد.

- بتاريخ 29/4/2018 أوقف جهاز المباحث العامة في الخليل المواطن (أ. ا) 19 عاماً من مدينة الخليل، وذلك بعد تعليقه على منشور كان قد نشره أحد الأشخاص وقد تم توجيه تهمة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية في المادة 22 وهي إعادة نشر. المواطن ناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان في تل الرميدة بمدينة الخليل.

- بتاريخ 29/12/2017 أوقف جهاز المباحث العامة في الخليل المواطن (س. ا) 45 عاماً من مدينة دورا على خلفية تعبيره عن رأيه على الفيسبوك، تم إعادة توقيفه بتاريخ 16/3/2018 على نفس الخلفية وأفرج عنه لاحقاً.

- بتاريخ 29/12/2017 أوقف جهاز المباحث العامة في الخليل المواطن (ي. ن) 51 عاماً من مدينة دورا على خلفية تعبيره عن رأيه على الفيسبوك، وتم إعادة توقيفه بتاريخ 16/3/2018 على نفس الخلفية وأفرج عنه لاحقاً وهو صحفي.

- أفاد منسق حراك بكفي يا شركة الاتصالات أن منسقي الحراك في محافظة الخليل تقدموا بإشعار للمحافظ من أجل تنظيم وقفة احتجاجية على أسعار شركات الاتصالات في الخليل وذلك في شهر 1/2018 وتم رفضها دون ابداء الأسباب، وبتاريخ 8/4/2018 عاود الحراك تقديم إشعار آخر للمحافظة إلا أنه تم الرد عليهم صباح يوم الموعد المحدد لتنظيم الوقفة مما لا يمكنهم من تنظيمها، وتم تقديم إشعار آخر من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 2/5/2018 وطلب منهم التأجيل.

- قام حزب التحرير في محافظة الخليل بتقديم إشعاراً مكتوباً لمدير شرطة الخليل بتاريخ 5/4/2018 من أجل تنظيم المسيرة السنوية للحزب، إلا أن حزب التحرير لم يتلق أي ردود خلال الفترة القانونية، وبتاريخ 9/4/2018 قام جهاز الأمن الوقائي بتوقيف ستة مواطنين، على خلفية قيامهم بوضع ملصقات للدعوة إلى المسيرة المذكورة. وبتاريخ 13/4/2018 ورد خبر صحافي  جاء فيه _على لسان مصدر أمني رفيع المستوى_ تحذير من المشاركة في المسيرة بحجة أنها غير مرخصة، لكن في ظهيرة يوم السبت الموافق 14/4/2018 ورد خبر صحفي آخر منسوب إلى مصدر أمني في محافظة الخليل، يسمح بتنظيم المسيرة، كما قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق مسجد الأبرار الذي كان من المقرر انطلاقها منه، وعلمت الهيئة لاحقاً أنه جرى التوافق على خروج المسيرة من مسجد الحسين باتجاه دوار ابن رشد في الخليل، وعند اقتراب المسيرة من الدوار المذكور، طلب الأمن من المشاركين التوجه إلى ساحة مدرسة ابن رشد، إلا أن المشاركين رفضوا وأصروا على أن يتوجهوا إلى دوار ابن رشد، وبعد جدال مع الأمن وممثلين عن حزب التحرير قرر المشاركون في المسيرة إنهاءها، والعودة في ذات المسار المذكور، وفي هذه الأثناء قام أفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة على المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق واغماء.

- بتاريخ 3/4/2018 جرى استدعاء الصحفي وناشط السوشل ميديا (ر. س) من قبل النيابة العامة التي قررت توقيفه مدة 24 ساعة بتهمة كتاباته على صفحة الفيس بوك، بموجب شكوى حركت ضده من قبل مركز الإعلام في جامعة النجاح، وفي اليوم التالي حول الملف الى المحكمة التي نظرت في القضية.

- بتاريخ 21/4/2018 جرى توقيف المواطن (أ. ع) من قبل وقائي نابلس ثم نقل لمقر اللجنة الأمنية في أريحا وبعد يوم، عرض على النيابة العامة والمحكمة التي قررت توقيفه 15 يوم وان التحقيق معه جاء على خلفية منشورات على حسابه الخاص على الفيس بوك.

- بتاريخ 17/4/2018 جرى توقيف المواطن (ي. ل) من قبل جهاز الأمن الوقائي وأن التحقيق معه جاء على خلفية منشورات على حسابه على الفيس بوك، وعرض على النيابة العامة والمحكمة التي قررت توقيفه 15 يوماً.

- بتاريخ 21/4/2018 منعت الأجهزة الأمنية "حزب التحرير الإسلامي" من تنظيم مسيرة سليمة ونشرت حواجز عسكرية على مداخل العديد من المدن في الضفة الغربية للبحث عن أنصار الحزب، ومنعهم من المشاركة، وأفاد أفراد من الحزب انهم منعوا من حقهم بالرغم من انهم تقدموا بإشعار السلطة حسب الأصول.

- تلقت الهيئة شكوى المواطنة (م. ش) من نابلس ومطالبتها وقف ملاحقتها على خلفية عملها الصحافي. وتباشر النيابة العامة التحقيق في قضية ضدها وضد زميلتها بتهمة الذم والقدح والتشهير وتهمة تعريض سلامة الدولة، وهذا بسبب رفضها كتابة وسم الكتروني مفاده استهجان الاستهداف الجبان.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ع) مطالباً فيها الافراج عن ابنه المحتجز منذ 21/4/2018 لدى اللجنة الامنية المشتركة في اريحا على خلفية كتاباته على الفيس بوك، ضد جامعة النجاح الوطنية وكان مضرب عن الطعام.

رابعاً: الحق في الحريات الاكاديمية

- بتاريخ 18/ 4/ 2018، وأثناء اعتصام طلبة جامعة فلسطين لمطالبة إدارة الجامعة السماح لهم تقديم الامتحانات، بعد قرارها عدم السماح للطلبة غير المسددين للرسوم بدخول قاعات الامتحانات. تدخلت قوة من أمن الجامعة، واعتدت علي بعض الطلاب بالضرب وفض الاعتصام ومنع عدد من الطلبة دخول الجامعة.

 

خامساً: الحق في تشكيل الجمعيات:

- بتاريخ 8/1/2018 تقدم المواطن (م. ح) 33 عاماً وآخرون لمديرية داخلية بيت لحم بطلب من أجل تشكيل جمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدة حوسان من التدريب المهني والمجتمعي حسب الأصول، وبتاريخ 1/4/2018 تم مراجعة مديرية داخلية بيت لحم وقد تم أفادته أنه يوجد شخصين من ضمن الأعضاء المؤسسين غير موافق عليهما وهو أحدهما، مع العلم أنه صحفي ويعمل مراسلاً لفضائية القدس.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

 - بتاريخ 6/3/2018 أوقف جهاز مكافحة المخدرات (ع. ن) 66 عاماً من قرية بيت عمرة في يطا وبعد تفتيش منزله تم مصادرة مبلغ وقدره 12 ألف شيكل، ولم يتم اعادته حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

- بتاريخ 10/4/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ح. ا) 45 عاماً من مدينة الخليل، وبعد أن تم الإفراج عنه في نفس التاريخ، تم حجز هاتفه الشخصي وطلب منه العودة في اليوم التالي، وعلى الرغم من مراجعته لهم إلا انه لم يتم إعادة الهاتف له.

- بتاريخ 10/4/2018 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ط. م) 28 عاماً من مدينة الخليل وذلك بعد تفتيش مكان عمله والذي هو عبارة عن قطعة أرض فيها معدات لأغراض البناء في منطقة رأس الجورة، دون ابراز مذكرة تفتيش، وقاموا بمصادرة مركبته الخاصة والمرخصة حسب الأصول ومصادرة كونتينير(حاوية) عبارة عن غرفتين يحتوي على معدات للبناء ولم يتم إعادتها حتى الآن.

سابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص

- بتاريخ 10/4/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتوقيف المواطن (ح. ف) 45 عاماً من مدينة الخليل، وبعد أن تم الإفراج عنه في نفس التاريخ، تم حجز هاتفه الشخصي وطلب منه العودة في اليوم التالي، وعلى الرغم من مراجعته لهم إلا انه لم يتم إعادة الهاتف له.

- بتاريخ 29/4/2018 وقع شجار بين عائلتي الحريري والسعدي في مدينة جنين أصيب على أثرها عدد من المواطنين من العائلتين مع بعض الإصابات وصفت بالخطيرة، إضافة الى احراق ستة محال تجارية بالكامل بعض هذه المحلات لأفراد من عائلة الصانوري أتت عليها النيران لقربها من مكان الحريق. حضرت الشرطة الى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

ثامناً: المنع من السفر

- بتاريخ 3/4/2018 تلقت الهيئة شكوى المواطن (إ. ا) 40 عاماً من سكان محافظة شمال قطاع غزة تفيد بمنع وزارة الداخلية برام الله من منحه جواز سفر بدون إبداء أي أسباب. 

- بتاريخ 11/4/2018 منع جهاز المخابرات العامة المواطن (ع. ا) 60 عاماً من السفر إلى الأردن على خلفية نشاطه لصالح حزب التحرير.

تاسعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة (6) شكاوى خلال شهر نيسان 2018، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 10/3/2018 أوقف جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم المواطن (ح. ذ) 29 عاماً من مدينة بيت لحم، ونقل إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وقد أفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن شقيقه قد حصل على قرار اخلاء سبيل إلا أن اللجنة الأمنية لم تفرج عنه إلا في وقت لاحق.

- بتاريخ 13/3/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة في بيت لحم المواطن (ص. ل) 30 عاماً من بيت لحم ونقل إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وبتاريخ 5/4/2108 قررت محكمة صلح أريحا إخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ع. ع) والتي جاء فيها مطالبته جهاز الأمن الوقائي الإفراج عنه وتنفيذ قرار محكمة صلح طوباس الصادر بتاريخ 3/4/2018 حيث انه محتجز منذ 26/3/2018.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ع. م) ومطالبته جهاز الأمن الوقائي بالإفراج عن ولده المحتجز منذ 21/3/2018 على خلفية سياسية وتنفيذ قرار محكمة صلح طوباس الصادر بتاريخ 3/4/2018.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ب) ومطالبته جهاز الأمن الوقائي الإفراج عن ولده المحتجز منذ 21/3/2018 على خلفية سياسية وتنفيذ قرار محكمة صلح طوباس الصادر بتاريخ 3/4/2018 بالإفراج عن ولده. وقد تم مصادرة جهاز لاب توب وكمبيوتر وجوال عدد2، وسيارته الخاصة نوع كيا موديل 2010، وجهاز المساحة الخاص بعمله.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ج. س) ومطالبته المواطن الإفراج عن ولده المحتجز لدى الوقائي منذ 28/3/2018 وتنفيذ قرار محكمة الصلح والصادر بتاريخ 2/4/2018 بالإفراج عنه.

في حين بقي هناك 16 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

أولاً: قرارات مجلس الوزراء

جلسة رقم 198 بتاريخ 03/04/2018. صادق المجلس على تعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته وذلك بتعديل جداول الحرف المصنفة بالقانون وتحديثها، لتتماشى على حد تعبير المجلس مع عصرنا الحالي في إطار توجهات الحكومة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في فلسطين، نظراً لما يشكله التطبيق الحالي للقانون من إرباك لسلطات الترخيص المختصة ولطالبي الترخيص سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بسبب قدم القانون وخلوه من عدد هائل من الحرف الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها، وأكد المجلس أن هذا التعديل سيساهم في تحسين تقييم فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدر عن البنك الدولي.

كما قرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، بهدف تشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، وتشديد العقوبات على تجارة المخدرات، ضمن الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على توصية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء باعتماد التعرفة الكهربائية الجديدة وفق سعر شراء الكهرباء من المصدر، على أن يتم إعادة احتساب التعرفة قبل نهاية العام بعد صدور التقارير المالية لشركات توزيع الكهرباء المرخصة وفق القانون.

جلسة رقم 199 بتاريخ 10/04/2018. صادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي قامت بإعداده اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، بهدف استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين.

صادق المجلس على تشكيلة أعضاء المجلس الوطني للطفل الفلسطيني الذي تم المصادقة على إنشائه وإقرار نظامه في جلسات سابقة.

قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون اتحاد مقاولي الإنشاءات، ومشروع قرار بقانون صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم، ومشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

جلسة مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 17/04/2018. صادق المجلس على مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وإحالته للسيد الرئيس للمصادقة عليه حسب الأصول. وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (16) لسنة 2017، بشأن مساسه بحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وقد أكد المجلس في هذا السياق، حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

جلسة مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 24/04/2018. أقر المجلس آلية العمل بالوكالات الخاصة بالأراضي، وذلك من خلال إعلان التسوية في الأراضي في مناطق جدار الفصل العنصري والمناطق المحاذية للاستيطان وإيجاد قاعدة بيانات تحتوي على كافة الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن الجهات الفلسطينية الرسمية ذات العلاقة.

جلسة مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 29/04/2018. قرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس لتعديل قرار بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث يجعل من حضور النيابة العامة لجلسات المحاكمة أمام محاكم الصلح في قضايا الجنح وجوبياً، بدلاً من حضور النيابة العامة جوازياً.

قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

ثانياً: القرارات بقانون

-       صادق رئيس دولة فلسطين بتاريخ 29/04/2018 على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وقد تضمن القرار بقانون الجديد اختلافاً طفيفاً في الأحكام عن سابقه، والذي أثار جدل واسع في الشارع الفلسطيني واعتراض نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني عليه. القرار بقانون الجديد يحصر اختصاص المحكمة في الجنايات والجرائم المتلازمة معها ومن ضمنها الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي بعد أن كانت في القديم جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة بما فيها الجنح. وبحسب القرار بقانون الجديد، تصبح مدة الحبس الاحتياطي من النيابة 4 ايام بدلاً من 48 ساعة وفق قانون الإجراءات الجزائية في تراجع واضح عن الضمانات التي يوفرها هذا الأخير.

-       صادق رئيس دولة فلسطين بتاريخ 29/04/2018 على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، وذلك بعد الاعتراض الواسع على القرار بقانون القديم من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتلاحظ الهيئة أن القرار بقانون الجديد قد استغنى صراحةً عن المصطلحات العامة والفضفاضة لتجريم بعض الأفعال والكتابات التي تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، ولكنه ترك الباب لإعادة العمل بهذه المصطلحات في التجريم والعقاب من خلال نصه على تطبيق بعض نصوص قانون العقوبات المجرمة لبعض الأفعال والكتابات بمصطلحات عامة وفضفاضة (إطالة اللسان، الذم، القدح) إذا ارتكبت تلك الأفعال بالوسائل الالكترونية. كما أن القرار بقانون الجديد لم يحاول توفير ضمانات حقيقية للحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

-       صادق رئيس دولة فلسطين بتاريخ 29/04/2018 على القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي.

 

 

انتهى

 

 

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا