التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر آب 2016

لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر آب من العام 2016 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

الانتهاك

الشهر السابق تموز 2016

الشهر الحالي

آب 2016

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

21

21

12

9

شكاوي حول التعذيب وسوء المعاملة

36

48

25

23

انتهاك الحق في اجراءات قانونية سليمة

36

39

24

15

التوقيف على ذمة المحافظ

10

2

2

0

الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص

3

4

4

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

6

14

14

0

الحكم بالإعدام

0

1

0

1

 

  • رصدت الهيئة 21 حالة وفاة غير طبيعية كما في الشهر الذي سبقه.
  • تلقت الهيئة 48 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 36 شكوى في الشهر الذي سبقه.
  • تلقت الهيئة 39 شكوى حول انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة36 شكوى في الشهر الذي سبقه.
  • تلقت الهيئة شكوتين حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 10 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
  • تلقت الهيئة 14 شكوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت 6 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
  • وثقت الهيئة 4 حالات اعتداء على المؤسسات العامة في الضفة كما في الشهر الذي سبقه.
  • وثقت الهيئة حالة حكم واحدة بالإعدام في غزة.

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 21 حالة وفاة خلال شهر آب. منها 12 حالة في الضفة الغربية و9 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: 5حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة. حالة واحدة في الضفة الغربية و4 حالات في قطاع غزة. 6 حالات وفاة وقعت نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ. حالتنان وقعتا في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة. 4 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة. 3 منها في الضفة الغربية، وحالة واحدة في قطاع غزة. 6 حالات وفاة وقعت في الضفة الغربية نتيجة فوضى السلاح.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 7/8/2016 توفيت المواطنة (ش. ح) 29 عاماً من سكان بلدة القبيبة بمحافظة القدس، جراء اختناقها شنقاً. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عُثر على جثة المواطنة معلقة بوضع الشنق في منزل والدها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة وتبين وجود خلفية جنائية، وتم توقيف الجاني على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 9/8/2016 عثر على جثة الطفلة (ك. ح) 16 عاماً من مدينة بيت لاهيا شمال غزة في غرفة لتربية الحمام بفناء منزل العائلة، وقد التف حبل حول رقبتها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 9/8/2016 عثر على جثة المواطن (ش. ح) 23 عاماً من حي الشجاعية بمدينة غزة داخل غرفته الواقعة في الطابق الثاني من منزل العائلة، وقد التف حبل حول رقبته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/8/2016 عثر على جثة المواطن (ج. م) 41 عاماً من مدينة دير البلح بقطاع غزة داخل غرفة بفناء منزله، وقد التف حبل حول رقبته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 29/8/2016 عثر على جثة المواطن (ي. د) 20 عاماً من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس داخل غرفته بمنزل العائلة وقد التف حبل حول رقبته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية أو القتل الخطأ

- بتاريخ 12/8/2016 توفي المواطن ( ن. أ) 31 عاماً من مدنية الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة ناتجة عن تعرضه لعدة ضربات على أنحاء متفرقة من جسده، وذلك في شجار عائلي وقع في المدينة بتاريخ 9/8/2016. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 13/8/2016 توفي المواطن (س. أ) 20 عاماً من سكان حي النصر بمدينة رفح جراء إصابته بعدة طعنات بآلة حادة خلال شجار عائلي، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقل الجثة لمستشفى أبو يوسف النجار برفح. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 22/8/2016 توفيت المواطنة (ه. غ) 29 عاماً من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس أطلقه عليها شقيقها خلال شجار وقع بينهما في منزل العائلة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت المشتبه به.

- بتاريخ 27/8/2016 توفي المواطن (م. ن) 25 عاماً من مخيم جباليا، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خلال شجار عائلي، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد نقلت الجثة للمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/8/2016 توفي المواطن (ر. ص) 52 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من جسمه، وذلك في شجار عائلي وقع في حي أم الدالية بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 31/8/2016 توفي المواطن (أ. ع) 21 عاماً من مدينة خانيونس، جراء إصابته بشظايا قنبلة يدوية القيت عليه خلال شجار عائلي وقع في منطقة الشيخ ناصر، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد نقلت الجثة إلى مستشفى ناصر بخانيونس. الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت عدداً من المشتبه بهم.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 19/8/2016 توفي المواطن (ح. ع) 35 عاماً من بلدة السموع بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابة قديمة تعرض لها أثناء عمله في قسم الكهرباء التابع لمجلس قروي الريحية بمحافظة الخليل، وذلك بعد انفجار محول كهرباء أدى لإصابته بحروق من الدرجة الثالثة. الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/8/2016 توفي الطفل (ي. أ) عاماً ونصف العام من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن سطح منزل ذويه في المدينة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 22/8/2016 توفي الطفل (أ. أ) عاماً ونصف العام من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن سطح منزل ذويه في المدينة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/8/2016 توفيت الطفلة (ر. ع) 4 أعوام من حي تل السلطان بمدينة رفح متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة بتاريخ 24/8/2016، نتيجة سقوطها من على شرفة منزل والعائلة الواقع في الدور الثالث. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الوفاة نتيجة فوضى السلاح

بتاريخ 9/8/2016 توفي المواطن (ع. ن) 30 عاماً من مدينة نابلس جراء إصابته بعيار ناري في البطن، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تعرض المواطن المذكور لإطلاق نار من قبل آخرين على مدخل مخيم بلاطة، ما أدى إلى اصابته برصاصة اخترقت البطن وبالتالي إلى تفجير في القلب، علماً بأن المواطن المذكور يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، تم القاء القبض على الجناة ويخضعون للمحاكمة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

بتاريخ 18/8/2016 توفي العسكريان (ش. ش) 34 عاماً من محافظة نابلس و( م. ط) 25 عاماً من محافظة الخليل، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من جسميهما أثناء اشباك مسلح دار بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجموعة من المسلحين داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد وقع يوم الخميس الموافق 18/8/2016 عند الساعة الرابعة عصراً، اشتباك بين عدد من الأشخاص وأفراد من الأجهزة الأمنية، تعرض أفراد الأجهزة الأمنية لإطلاق نار مباشر من قبل المجموعة المسلحة ما أدى الى وفاة المذكورين أعلاه وإصابة 4 آخرين بجراح مختلفة.

بتاريخ 19/8/2016 توفي المواطنان خالد الأغبر 23 عاماً وفارس حلاوة 24 عاماً وكلاهما من مدينة نابلس، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسميهما في اشتباك مسلح وقع في البلدة القديمة في نابلس، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الاشتباك على خلفية وفاة عنصرين من الأجهزة الأمنية في اليوم السابق، وحسب التقرير الطبي النهائي فقد وجدت عدة رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد أطلقت من مسافة قريبة. تم تحويل الملف إلى النيابة العسكرية كونها جهة اختصاص لاستكمال اجراءات التحقيق.

بتاريخ 21/8/2016 توفي المواطن أحمد عز حلاوة 50 عاماً من مدينة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب باستخدام الأرجل والآلات الحادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم اعتقال المواطن المذكور من قبل الأجهزة الأمنية من مكان تواجده في منزل بمنطقة نابلس الجديدة، ومن ثم نقله إلى سجن الجنيد، ولدى وصوله هناك قامت مجموعة من عناصر الأمن الوطني التابعة للكتيبة 101 بضرب المذكور أعلاه بالأيدي والأرجل ما أدى الى وفاته على الفور، وأن التحقيق ما زال مستمراً من قبل النيابة العسكرية، علماً بأن المذكور أعلاه هو عسكري تابع لجهاز الشرطة.

4- الحكم بالإعدام

- بتاريخ 17/8/2016 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاٌ حتى الموت بحق المواطن (م. خ) 25 عاماً من مدينة غزة لإدانته بتهمة القتل، وقد صدر الحكم وفقاً لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني الساري المفعول في قطاع غزة.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 48 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 25 شكوى في الضفة الغربية و24 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 16 شكوى ضد جهاز الشرطة، 6 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 21 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكويان ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير39 شكوى منها 24 شكوى في الضفة الغربية تركزتحول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 15 شكوى حول ذات الانتهاك.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر آب 2016 جرى توقيف مواطِنَينِ في الضفة الغربية على ذمة المحافظ، وهما: (م. أ)موقوف منذ 22/7/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، وخلال فترة توقيفه لم يُعرض على الجهات القضائية المختصة علماً انه تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس. و(أ.أ) موقوف منذ 30/7/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي مدينة أريحا، وخلال فترة توقيفه لم يُعرض على الجهات القضائية المختصة علماً أنه موقوف على ذمة محافظ قلقيلية.

ثالثاً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص

بتاريخ 2/8/2016 وعند الساعة الثالثة والنصف فجراً ألقى مجهولون زجاجة حارقة باتجاه سيارة المواطن الصحافي علي السمودي، يعمل في صحيفة القدس ومصور وكالة رويترز، أثناء وجودها أمام منزله في مدينة جنين، ولاذ الفاعل بالفرار، ما ادى لاحتراق مقدمة السيارة والحاق خسائر مادية بها.  ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد حضرت قوة من الدفاع المدني والمباحث وفتح تحقيقاً بالحادث ومازالت اجراءات التحقيق جارية.

- بتاريخ 23/8/2016 تعرض منزل المحامي (و.ح) الكائن في مدينة نابلس، لإطلاق النار من قبل مجهولين. ووفقاً للإفادة التي تقدم بها للهيئة، فإنه نشر بتاريخ 23/8/2016 فيديو على صفحته الشخصية على الفيسبوك خاطب فيه سيادة الرئيس أبو مازن بلغة قانونية ودون تجريح لأحد "أن يقوم بسحب القوات من نابلس لوقف شلال الدم لأن مثل هذا وضع سوف ينتج عنه عواقب كارثية"، وكان قد نشر هذا الفيديو بعد أن سمع إطلاق النار الكثيف لحظة الاعتداء على أبو العز حلاوة، كونه يسكن في منطقة قريبة من الجنيد لا تبعد المسافة فيها أكثر من ٣٠٠ متر هوائي.

كما أفاد أنه وبعد تزايد المتابعين والمشاهدين للفيديو المذكور، نشر على صفحته أنه سيظهر في لقاء على قناة القدس الفضائية، للوقوف على تفاصيل الوضع في نابلس، وأفاد انه وقبل موعد المقابلة بخمس دقائق، حضرت قوة من الأمن الوقائي لمقر الفضائية في نابلس وطلبوا منه الخروج لمقابلتهم، فخرج من مقر الفضائية، وأخبروه بوجود أمر باعتقاله إذا ما تحدث على الهواء لأنه يقوم بتحريض أهل نابلس على عدم احترام الرئيس، علاوة على وجود أمر اعتقال مقدم من قبل مدير الأمن الوقائي لنقابة المحامين، على إثر ذلك أبلغهم انه لن يقوم بإجراء اللقاء، ولم يتم إلقاء القبض عليه.

وأضاف أنه وبعد عودته إلى منزله وعدم مشاركته في اللقاء التلفزيوني ذهب وعائلته إلى منزل والده وكان ذلك في حوالي الساعة ١٠:٤٥ مساءً، وبعد ذلك لبرهة قصيرة تلقى اتصالاً من أحد جيرانه يخبره أن منزله تعرض لإطلاق النار، وكان ذلك في الساعة ١١:٠٥ حيث حضرت سيارة سوداء اللون  من نوع سكودا ووقفت باب المنزل ونزل منها شبان غير ملثمين وقاما بإطلاق النار على المنزل، وعلى خلفية ذلك أبلغ الشرطة والوقائي بالحادثة الذين حضروا إلى المنزل وقاوموا بالتصوير والتوثيق، ووفقاً للإفادة فإن الأجهزة المذكورة لم يحركوا ساكناً بعد ذلك، على الرغم من أن المكان الذي يسكن فيه قريب من الجنيد ويمكن سماع إطلاق النار من هناك، ولم تتحرك أي قوة إثر سماع إطلاق النار على المنزل.

بتاريخ 29/8/2016 تعرض المواطن (م. أ) 50 عاماً من سكان بلاطة البلد بمحافظة نابلس للضرب المبرح أثناء تأديته لعمله في قراءة عدادات المياه للمنازل، موظفاً في بلدية نابلس. وقد حصلت الحادثة عند الساعة العاشرة صباحاً في مخيم عسكر الجديد عندما طرق باب منزل أحد المواطنين ليدخل لقراءة العداد وأطل عليه شقيق المواطن من الطابق العلوي وقال له تفضل بعد أن عرفه على نفسه بأنه موظف البلدية. وأثناء وقوفه أمام العداد خرج المدعو صاحب المنزل وصرخ في وجهه كيف تدخل المنزل دون استئذان، وبدأ بضربه بقوة مما أدى إلى كسرين في كتفه ويده.

- بتاريخ 30/8/2016 اعتدى أحد أولياء الأمور على أحد المعلمين بواسطة سكين في مدرسة الايوبية في مدينة الخليل ما أدى إلى إصابة المعلم بجرح بسيط في يده، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن سبب الاعتداء هو اتهام المعلم بضرب نجل المعتدي، وقد أفاد مدير تربية وسط الخليل أن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بالإجراءات اللازمة لتقديم شكوى ضد الشخص المعتدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي

- بتاريخ 10/8/2016 منعت شرطة مباحث السياحة في غزة عقد اجتماع للاتحاد العام للمرأة، كان ينظم في صالة مطعم السلام أبو حصيرة على شاطئ بحر غزة، برئاسة آمال حمد أمين سر الاتحاد العام للمرأة، وبحضور نحو 100 شخص، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات المحلية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تلقت إدارة القاعة اتصالاً هاتفياً من مباحث السياحة طلبت منهم فيه إخلاء القاعة خلال نصف ساعة بادعاء أن إدارة المطعم لم تبلغ مباحث السياحة أو وزارة الداخلية بعقد اللقاء، وأن الاتحاد العام لم يحصل على ترخيص بعقد اللقاء، وتفرق المجتمعون دون إكمال الفعالية.

- بتاريخ 18/7/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (أ. ش) 26 عاماً من مدينة الخليل، ووفقاً لإفادة المواطن في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن الجهاز قام بتوقيفه على خلفية تعبيره عن رأيه على حسابه الخاص في الفيسبوك.

- بتاريخ 22/8/2016 عند الساعة الثامنة صباحاً قامت مجموعة من أفراد شرطة الحراسات بالاعتداء على عدد من النشطاء أثناء اعتصامهم التضامني مع الأسير بلال كايد أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الهيئة، فقد جرى في البداية جدال بين الشرطة والمتظاهرين تطور إلى مشادات كلامية ومدافعات جسدية ومناوشات أدت إلى احتجاز اثنين من المتظاهرين تعرضا خلال توقيفهما للضرب بالأيدي والأرجل والشبح في مقر شرطة الحراسات. أخلي سبيلهما بعد ساعات من احتجازهما.

خامساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

- بتاريخ 23/6/2016 حضر أفراد من شرطة سعير لمنزل المواطن (م. ط) 27 عاماً من بلدة سعير، وصادروا جهاز محمول من نوع جالكسي من أجل فحصه وإعادته بعد عدة أيام، إلا أنه لم يتم استعادته حتى لحظة كتابة هذا التقرير بالرغم من مراجعة مركز شرطة سعير وكذلك جهاز المباحث العامة والذي يضبط الهاتف لديه من أجل الفحص.

- بتاريخ 25/7/2016 فتش جهاز الأمن الوقائي منزل المواطن (م. ع) 45 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل وصادر مبلغ من المال قدره 2500 ديناراً أردنياً و7 شيكات بقيمة 40 ألف دينار وجهاز حاسوب PC وذاكرة وحقيبتين تحتويان على أوراق شخصية، ومذكرات زوجته. لم يتم اعادة ما تم مصادرته حتى نهاية شهر 8/2016.

 

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 14 شكوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، نفذ 7 منها في حين بقي 7 دون تنفيذ وهي على النحو التالي:

- المواطن (م. س) جرى توقيفه بتاريخ 25/7/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله بتاريخ 9/8/2016 صدر قرار عن محكمة صلح رام الله بإخلاء سبيله بكفالة مالية، إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى الآن.

- المواطن (ش. ع) جرى توقيفه بتاريخ 21/7/2016 لدى جهاز الأمن الوقائي في أريحا وبتاريخ 3/8/2016 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بإخلاء سبيله بكفالة مالية، إلا أن الجهاز لم ينفذ القرار حتى الآن.

- بتاريخ 21/4/2016 أوقف قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (م. أ) 23 عاماً، وبتاريخ 6/6/2016 قررت محكمة صلح دورا إخلاء سبيله بكفالة نقدية قيمتها 100 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن الجهاز  لم ينفذ القرار لغاية الآن.

- بتاريخ 18/7/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (أ. ش) 26 عاماً، وبتاريخ 25/7/2016 قررت محكمة صلح الخليل اخلاء سبيله بكفالة شخصية، ولم يتمكن من الاتصال بذويه من أجل اجراءات تقديم الكفالة، وبتاريخ 31/7/2016 عرض مرة أخرى على محكمة صلح الخليل والتي قررت إخلاء سبيله، إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة واستمر في توقيفه، وتم عرضه مرة أخرى بتاريخ 1/8/2016 على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفه 48 ساعة وبتاريخ 3/8/2016 عرض من جديد على محكمة صلح الخليل والتي قررت براءته واخلاء سبيله، إلا أن الجهاز ماطل في تنفيذ القرار لغاية تاريخ 29/8/2016 حيث تم الإفراج عنه.

- بتاريخ 1/8/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (خ. ص) 19 عاماً، وبتاريخ 4/8/2016 قررت محكمة صلح دورا اخلاء سبيله بكفالة، وقد أُفرج عنه بتاريخ 4/8/2016.

- بتاريخ 18/8/2016 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ص. ع) 24 عاماً من مدينة الخليل على خلفية سياسية، وبتاريخ 25/8/2016 عرض على محكمة صلح الخليل وقررت اخلاء سبيله بالكفالة، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن الجهاز لم ينفذ قرار المحكمة حتى نهاية شهر 8/2016.

- بتاريخ 25/2/2016 قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار فصل المواطن (م. ن) 31 عاماً من مرتبات حرس الرئيس الذي كان قد تم فصله بتاريخ 1/4/2016 دون ابداء الأسباب، وقد خاطب المواطن من خلال محاميه هيئة التنظيم والإدارة وكذلك رئيس الوزراء ومكتب النائب العام ولكن دون جدوى، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ القرار غير أن القرار لم ينفذ لغاية الآن.

أضف إلى ذلك هناك 11 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

سابعاً: شكاوى حول الانتخابات

تلقت الهيئة 11 شكوى خلال شهر آب 2016 تتعلق بالانتخابات المحلية وقد تضمنت هذه الشكاوى التي تم تلقيها من عدد من المرشحين  حول الصعوبات التي واجهتهم في الحصول على براءة الذمة، كون لجنة الانتخابات المركزية اشترطت على كل مرشح الحصول على براءة ذمة من الهيئة المحلية التي ينوي الترشح عنها حسب القانون، واشترطت وزارة الحكم المحلي أن يكون المرشح بريء الذمة من أي مستحقات للهيئة المحلية حتى تاريخ 1/8/2016 بالإضافة إلى أن يكون المنزل الذي يسكنه مرخص، وقد شكلت هذه الشروط نوعاً من الصعوبات لدى بعض المرشحين، وخاصة أن معظم المنازل مبنية قديماً وهي بحاجة إلى تراخيص من لجنة البناء والتنظيم في وزارة الحكم المحلي وبعض الهيئات المحلية مثل المجالس القروية التي لا تمنح هذه التراخيص، واشترط وزير الحكم المحلي الدفع نقداً. وقد خاطبت الهيئة وزير الحكم المحلي من أجل توحيد اجراءات الحصول على براءة الذمة والتعامل مع جميع المناطق والمرشحين بشكل متساوٍ، وقد تم معالجة الشكاوى بالتعاون ما بين الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية.

كما سجلت الهيئة من خلال افادات المواطنين تدخلاً للأجهزة الأمنية من خلال الضغط على المرشحين بعدم الترشح، وكذلك التهديد بالاتصالات الهاتفية واستخدام العشائر بعدف الضغط على بعض المرشحين من أجل عدم ترشيح أنفسهم في بعض القوائم، ومن أبرز هذه التدخلات:

- قيام جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم بتاريخ 29/8/2016 بتوقيف المواطن (م. ع) 29 عاماً بعد تسجيله قائمة انتخابية تحمل اسم الشهيد الرمز أبو عمار، وحسب افادة شقيقه فإن توقيف الجهاز له جاء بهدف الضغط عليه للانسحاب لصالح قائمة حركة فتح الرسمية.

- أفاد المواطن (ح. ت) 33 عاماً من مدينة الخليل أنه بدأ بتاريخ 26/7/2016 العمل على تشكيل قائمة لخوض انتخابات بلدية الخليل عن حزب الجبهة العربية الفلسطينية، وأن جهاز الأمن الوقائي قام بتهديد المرشح عن القائمة (ع. ج) و( ص. أ) أكثر من مرة بواسطة الاتصال الهاتفي لثنيهم عن الترشح للانتخابات، وأنه نتيجة لذلك فشل في تشكيل القائمة.

- أفاد المواطن (إ. ر) والمرشح في انتخابات مجمع قرى الكوم وبيت مقدوم والمورق في شكواه أن أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي قام بالاتصال بأحد المرشحين في قائمته وطلب منه الانسحاب.

- أفاد المواطن (ع. ع) من مدينة الخليل والمرشح عن قائمة أبناء البلد أنه ومجموعة من المرشحين من ضمنهم (ع. أ) تعرضوا للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، وطُلب منه الانسحاب وأن بعض المرشحين المحتملين انسحب بالفعل.

- بتاريخ 25/8/2016 زار باحث الهيئة مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة الخليل (اليوم الأخير) لتسجيل القوائم المتنافسة في الانتخابات، لاحظ وجود أفراد من الأجهزة الأمنية يتبعون لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة  في ساحة مقر اللجنة وبعضهم تواجد على الشارع الرئيس بزيهم المدني.

- أفاد المواطن (ف. ه) من مدينة الخليل والمفوض عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة الخليل لدى لجنة الانتخابات المركزية، انه وبتاريخ 25/8/2016 قام أفراد من الشرطة والأمن الوطني والمخابرات العامة بلباس مدني بتوقيف المواطن (ن. ع) من ساحة مقر لجنة الانتخابات المركزية في الخليل أثناء دخوله لتسجيل قائمة التحالف الديمقراطي، وذلك دون إبراز مذكرة توقيف صادرة من جهة الاختصاص بحقه، وقد أفرج عنه بتاريخ 28/8/2016 وقد علمت الهيئة بأنه كان مطلوباً للنيابة العامة على خلفية وجود شكوى بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد.

- لم تستطع قائمة الكفاءات التي كان من المنوي خوضها الانتخابات في بلدة بيت أمر من التسجيل بسبب تعرض عددٍ من أفرادها لاتصالات من عدة جهات ومنها الأجهزة الأمنية، نتيجة لذلك انسحب 4 أعضاء من أصل 8 منها، ولم تستطع التسجيل لخوض الانتخابات، وذلك وفقاً لإفادة أحد أعضاء القائمة المذكورة.

- أفاد المواطن (ي. ق) أنه وبتاريخ 9/8/2016 تم توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بعد استدعائه والتحقيق معه حول الانتخابات المحلية في دورا، وأفرج عنه بتاريخ 10/8/2016.

- أفاد المواطن (أ. أ) أنه تم استدعاءه في نهاية شهر 7/2016 من قبل جهاز الأمن الوقائي وأبلغه عدم ممارسة أي أنشطة مع حركة حماس وخصوصاً الانتخابات، كما تم استدعاءه أيضاً من قبل جهاز المخابرات العامة في منتصف شهر 8/2016 وكان محور الحديث معه عن دعم قوائم وتشكيل قوائم للانتخابات.

- بتاريخ 3/8/2016 توجه المواطن (ح. خ) 36 عاماً من سكان حي الزيتون بغزة، مفوض اللجنة الاجتماعية بحركة فتح، لمقابلة جهاز الأمن الداخلي بغزة، بناء على استدعاء للتحقيق. جرى التحقيق معه لمدة 3 ساعات حول طبيعة عمله التنظيمي ومشاكل انتخابات حركة فتح في منطقة الزيتون، ثم أُخلي سبيله.

- بتاريخ 3/8/2016 توجه المواطن (س. ق) 46 عاماً من حي الشجاعية بغزة، وهو عضو حركة فتح وكاتب صحافي، لمقابلة جهاز الأمن الداخلي بغزة (فندق الأمل)، بناء على استدعاء للتحقيق. جرى التحقيق معه لمدة 3 ساعات حول طبيعة عمله التنظيمي، وعن كتاباته في الفترة الأخيرة، طُلب منه عدم التشهير بحركة حماس للحفاظ على الأجواء الايجابية للانتخابات، ثم أخلي سبيله.

- بتاريخ 3/8/2016 توجه المواطن (ز.ح) 34 عاماً من حي الزيتون بغزة، وهو قيادي بحركة فتح، لمقابلة جهاز الأمن الداخلي بغزة، بناء على استدعاء للتحقيق. جرى التحقيق معه نحو ساعتين ونصف الساعة حول طبيعة عمله التنظيمي وعن السيارة التي يستقلها، طُلب منه عدم إثارة الفوضى خلال فترة الانتخابات، ثم أخلي سبيله.

- بتاريخ 9/8/2016 توجه المواطن (أ.ع) 30 عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عضو بحركة فتح، لمقابلة جهاز الأمن الداخلي في غزة، بناء على اتصال هاتفي من أحد أفراد الأمن الداخلي. جرى التحقيق معه لمدة ساعة ونصف الساعة حول طبيعة عمله التنظيمي وعن تمويل الحملة الانتخابية لحركة فتح وأسماء مرشحيها للانتخابات البلدية، حركة، تم إخلاء سبيله.

- بتاريخ 29/8/2016 تلقى الدكتور (ر.ب) 44 عاماً من بني سهيلا بمدينة خانيونس، وهو مفوض حركة فتح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن المنطقة الشرقية، اتصالاً هاتفياً في حوالي الساعة 11:30 صباحاً من شخص اسمه محمد زكي الدرديسي، وهو قيادي في كتائب القسام طلب منه فيه أن يهدأ وهدده بتكسير قدميه، ثم أنهى المكالمة، وفي حوالي الساعة 1:20 من ظهر نفس اليوم وبينما كان الدكتور المذكور يغادر مقر لجنة الانتخابات المركزية بخانيونس، اعترضت سيارته سيارة مدنية رمادية اللون بدون لوحات، ترجل منها 4 أشخاص ملثمين يرتدون ملابس سوداء، أخرجوه من السيارة وأدخلوه في سيارتهم، بعد أن شرعوا بضربه والاعتداء عليه بأعقاب المسدسات والأيدي، ثم توجهوا به لمكان مجهول، وخلال سير السيارة تعرض للضرب والتهديد، قبل أن تتوقف في مكان مجهول، ثم انزلوه على الأرض وشرعوا بضربه على باطن القدمين (فلكة) قبل أن يتلقى الملثمون اتصالاً من شخص يُدعى أبو محمد قاموا على أثره بتركه في المكان وانصرفوا. وقد مرت سيارة مدنية من المكان نقلته للمستشفى الأوروبي بخانيونس، وتبين بعد الفحص وجود رضوض في أنحاء الجسم وكسر بسيط في الساق اليسرى. وقد تقدم بشكوى حول ما جرى معه لدى لجنة الانتخابات المركزية.

- بتاريخ 29/8/2016 تلقى المهندس . ق) 31 عاماً من خزاعة شرق خانيونس، وهو مرشح عن قائمة "التحرر والبناء" التابعة لحركة فتح عن بلدة خزاعة اتصالاً هاتفياً على هاتفه النقال من رقم جوال خاص (غير ظاهر)، طلب منه المتصل أن ينسحب من الانتخابات وإلا سيلاقي مصير الدكتور (ر. ب) "والذي اعتدي عليه في وقت سابق".

- بتاريخ 29/8/2016 تلقى الدكتور(و. أ) 41 عاماً من خزاعة بخانيونس، وهو مرشح عن قائمة التحرر والبناء التابعة لحركة فتح عن بلدة خزاعة اتصالاً هاتفياً على هاتفه النقال من رقم جوال خاص (غير ظاهر)، طلب منه المتصل الذي ذكر أن اسمه وسام أن ينسحب من الانتخابات وإلا سيلاقي مصير الدكتور (ر. ب) "والذي تم الاعتداء عليه في وقت سابق".

- بتاريخ 29/8/2016 تلقت المحامية (أ. ش) 59 عاماً من بني سهيلا بخانيونس، وهي مرشحة عن قائمة التحرر والبناء التابعة لحركة فتح عن بلدة بني سهيلا اتصالاً هاتفياً على هاتفها النقال من رقم جوال خاص (غير ظاهر)، اتهمها المتصل بأنها تقوم بإقناع مرشحين على قوائم مستقلين بالانسحاب لصالح قائمة حركة فتح، وهددها بإطلاق النار عليها، وفي نفس الوقت تلقى زوجها (ح. ش) اتصالا وبنفس الطريقة  قال له المتصل (أنت مرتك مش مربية وإحنا حنربيها).

- بتاريخ 29/8/2016 تلقى المواطن (ج. ن) 46 عاماً من سكان خزاعة بخانيونس، وهو عضو لجنة الإشراف على الانتخابات لقائمة التحرر والبناء التابعة لحركة فتح في خزاعة اتصالاً هاتفياً على هاتفه النقال من رقم جوال خاص (غير ظاهر) هدده المتصل بتكسير ساقيه ويديه قبل أن ينهي المكالمة.

- بتاريخ 30/8/2016 تلقى المواطن (ي. أ) 35 عاماً من بلدة وادي السلقا شرق دير البلح، وهو منسق الحملة الإعلامية لقائمة التحرر والبناء التابعة لحركة فتح عن بلدة وادي السلقا، اتصالاً هاتفياً على هاتفه النقال من رقم خاص (غير ظاهر) طلب منه المتصل أن يهدأ، وهدده بإطلاق النار على ساقيه وقطع لسانه.

- بتاريخ 30/8/2016 تلقى المواطن (إ. ع) 44 عاماً من بلدة بني سهيلا بخانيونس، وهو أمين سر حركة فتح في المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفياً على هاتفه النقال من شخص يدعى محمد زكي الدرديسي وهو من كتائب القسام، والذي قام بتهديده على خلفية الانتخابات المحلية. وقد قدم شكوى للشرطة حول فحوى الاتصال.

تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الإنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

قرارات مجلس الوزراء

بتاريخ 9/8/ 2016 صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى، كما قرر المجلس المصادقة على تعديل قانون الزراعة وتنسيبه إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك بتشديد العقوبات واتخاذ الاجراءات الرادعة لمكافحة إدخال المنتجات النباتية والحيوانية المهربة والفاسدة إلى السوق الفلسطيني. كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون التنظيم النقابي ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومشروع لائحة مدة الإعارة والإجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية والإجازات العادية الاستثنائية، ومشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية ومشروع النظام الإداري المعدل لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 23/8/2016 إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة.

وصادق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2016 على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام وإحالته لسيادة الرئيس لإصداره وفق الأصول بهدف تطوير قطاع الطاقة. وعلى مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة. كما  قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المجلس التشريعي في غزة ( كتلة التغيير والاصلاح)

ناقشت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة المسودة الأولى من مشروع قانون الصلح الجزائي لسنة 2016، وصدر عن الكتلة مشروع قانون اللجنة الادارية الحكومية لسنة 2016.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا