التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر كانون أول 2015

لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون الأول من العام 2015 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية

  • رصدت الهيئة 8 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 14 حالة في الشهر الذي سبقه. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالات في الضفة الغربية، حالتان في قطاع غزة. وهي نتيجة لظروف غامضة أو لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة أو لشجارات عائلية أو نتيجة لفوضى السلاح.
  • تلقت الهيئة 33 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 59 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى على النحو التالي: 13 شكوى في الضفة الغربية 20 شكوى في قطاع غزة.
  • تلقت الهيئة 55 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 76 شكوى في الشهر الذي سبقه. توزعت الشكاوى على النحو التالي: 5 شكاوى في الضفة الغربية 50 شكوى في قطاع غزة.
  • تلقت الهيئة 5 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ، فيما سجلت 7 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
  • وثقت الهيئة حالة واحدة تم فيها إحالة أشخاص مدنيين على القضاء العسكري.
  • سجلت الهيئة 7 اعتداءات على تجمعات سلمية واعتداء على الحريات الصحافية والتقييد على حرية التعبير والرأي في حين وثقت الهيئة في الشهر الذي سبقه حالتين.
  • سجلت الهيئة 9 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم في حين سجلت 10 شكاوى في الشهر الذي سبقه.

سجلت الهيئة 4 حالات تتعلق بانتهاك الحق في التنقل والسفر، في حين سجلت 3 حالات في الشهر الذي سبقه.

  • سجلت الهيئة صدور ثلاثة أحكام بالإعدام، اثنان في قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية.

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة حالات وفاة خلال شهر كانون الأول. منها 6 حالات في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: 3 حالات وفاة في ظروف غامضة وقعت جميعها في الضفة الغربية. حالتا وفاة نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ، وقعت جميعها في الضفة الغربية. حالتا وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة منهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة. حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة فوضى السلاح.

توضيح لحالات الوفاة:

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 7/12/2015 تم العثور على جثة المواطن بسام سليمان منصور المحتسب 30 عاماً من مدينة الخليل،  داخل بركة مياه في أحد المصانع المهجورة وسط المدينة، علماً أن المواطن كان مفقوداً منذ تاريخ 5/7/2015 وهو يعاني من نوبات دوخة وفقدان للوعي، حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث، تم تشريح الجثة في معهد الطب العدلي في أبو ديس.

- بتاريخ 26/12/2015 عثر على جثة المواطن مصطفى عبد الجبار علي الخطيب 46 عاماً، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد عثر على الجثة في عمارة قيد الانشاء في منطقة الطيرة بمدينة رام الله في ظروف غامضة، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 28/12/2015 عثر على جثة المواطن علاء ذياب محمود براش يبلغ 23 عاماً من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر على جثة المواطن في سيارته  في ظروف غامضة، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ:

- بتاريخ 23/12/2015 تم العثور على جثة المواطنة ( د. د) 35 عاماً من سكان مدينة الخليل، وكانت الجثة متحللة بالكامل، ولم يبق منها سوى العظم، وقد تم اكتشاف الجثة، بعد تلقي الشرطة بلاغاً من أحد المواطنين عن فقدان والدته منذ عشر سنوات، وقد قامت الشرطة والمباحث بالتحريات حتى تم الحصول على اعتراف من شقيقها بأنه قام بقتلها على خلفية ما يسمى (شرف العائلة)، وقام بدفن جثتها في حينه، وبعد ذلك تم نقل العظام لمعهد الطب العدلي في أبو ديس لعمل فحص ال DNA  للتأكد من هوية صاحبتها.

بتاريخ 27/12/2015 توفي المواطن أشرف محمد البيعة 35 سنة من مخيم العين بمحافظة نابلس، جراء إصابته بعدة أعيرة نارية أثناء شجار عائلي وقع في المدينة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور من مخيم العين ويسكن في حي رفيديا بمدينة نابلس، وكان يتواجد أثناء الشجار وتبادل إطلاق النيران بين عائلتي حمامة وحلاوة في البلدة القديمة في نابلس. فقد أصيب من العائلتين سبعة أشخاص في الليلة التي سلقت حادثة القتل، وتم فض المشكلة من قبل الشرطة. ولكنها عادت وتجددت في صباح اليوم التالي (27/12) وتوفي على أثرها المواطن المذكور بسبب الاشتباك المسلح الكثيف. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على ذمة القضية لاستكمال التحقيق.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 2/12/2015 توفي المواطن خليل أبو غربية 53 عاماً من مدينة غزة جراء إصابته بحروق شديدة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور يعمل في تعبئة أسطوانات غاز الطهي، وإثر تسرب للغاز، وحدوث تماس كهربائي أدى إلى حدوث حريق في المكان، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة، تم نقله إلى مستشفى الشفاء بالمدينة حيث أعلن عن وفاته هناك. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 8/12/2015 توفي الطفل محمد هشام الخطيب يبلغ من العمر عامان ونصف العام من مدينة الدوحة بمحافظة بيت لحم جراء اختناقه بعد احتراق منزل جده بالمدينة بسبب اشتعال صوبة غاز، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. حالة وفاة واحدة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح:

- بتاريخ 19/12/2015 توفي المواطن جمال هاني أبو شمالة 16 عاماً من مدينة خانيونس، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور أصيب خلال قيامه بتنظيف سلاح رشاش "كلاشينكوف" يعود لشقيقه الذي يعمل في جهاز الشرطة، وذلك في منزل العائلة، وقد تم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة، حيث أعلن عن وفاته. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

5. اصابات نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح:

- بتاريخ 23/12/2015 تعرض الشرطي محمد حجة للضرب أثناء أدائه واجبه في تنظيم حركة السير في مدينة نابلس. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أقدم الشرطي على إيقاف أحد المواطنين للنظر في رخصته وأوراق سيارته، فدار نقاش بينهما  تطور الحديث لمشادة في لحظة مرور أحد المواطنين وهو محامي، الذي تدخل في النقاش وحدث عراك وتجمع المارة، وعندها أطلق أحد المارة رصاصة أصابت شظاياها الشرطي، الذي نُقل على الفور للمستشفى. وقد حضرت قوة من الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في لحادث، وتم توقيف المحامي ومطلق النار عرضهما على ذمة القضاء العسكري لحين استكمال مجريات التحقيق.

6. الحكم بالإعدام

- بتاريخ 15/12/2015 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (ف.ع) 50 عاماً من جباليا بمحافظة شمال غزة، فار من وجه العدالة (في إسرائيل)، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني الثوري للعام 1979، حكماً قابلاً للاستئناف بقوة القانون.

- بتاريخ 20/12/2015 أصدرت محكمة بداية دير البلح حكماً بالإعدام بحق المواطن ( ج. م) 26 عاماً من مخيم البريج في محافظة الوسطى، بعد إدانته بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936، حكماً قابلاً للاستئناف بقوة القانون.

- بتاريخ 29/12/2015 أصدرت محكمة جنايات أريحا حكماً بالإعدام بحق المواطن (م. د) 27 عاماً من سكان من سكان بلدة دوما بمحافظة نابلس، استناداً للبينات التي قدمتها النيابة العامة، بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 الصادر عام 1960، حكماً قابلاً للاستئناف بحكم القانون.

وكانت قد أصدرت الهيئة بتاريخ 30/12/2015 بياناً صحفياً عقب صدور تلك القرارات عن محاكم قطاع غزة ومحكمة أريحا، أشارت فيه إلى قلقها من العودة إلى إصدار قرارات الإعدام، غير مقللة من جسامة الجرائم، وكررت مطالبتها بعدم المصادقة على أحكام الإعدام، والإسراع في سنّ تشريعات جنائية تأخذ بعين الاعتبار تشديد العقوبة في حال استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات سالبة للحرية.

7. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:

- بتاريخ 26/12/2015 أصيبت المواطنة (ر.ع) 20 عاماً من النصيرات في المحافظة الوسطى، بعيار ناري في البطن. ووفقاً للمعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المواطنة قد أصيبت نتيجة عبثها بسلاح رشاش "كلاشينكوف" انطلقت الرصاصة لتصيبها في البطن، وقد تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

8. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 33  شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 13 شكوى في الضفة الغربية و20 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، شكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 20 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكويان ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة، فقد استخدمت وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم وتعرية الموقوف من ثيابه.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 5 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 50 شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الأول 2015 جرى توقيف 5 مواطنين على ذمة المحافظ، تم الإفراج عن 4 منهم وبقي شخص واحد رهن الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 7/12/2015 تلقت الهيئة شكوى المواطن (م.ج) من مدينة بيت لحم، أفاد فيها قيام جهاز المخابرات العامة في بيت لحم بتوقيفه بتاريخ 22/12/2015 على ذمة المحافظ، وأُفرج عنه بتاريخ 26/12/2015.

- بتاريخ 13/12/2015 تلقت الهيئة شكوى الموطن (خ.ز) من مدينة بيت لحم، أفاد فيها قيام جهاز المخابرات العامة في المدينة بتوقيفه بتاريخ 7/11/2015 على ذمة محافظ بيت لحم وأُفرج عنه بتاريخ 26/12/2015.

- بتاريخ 13/12/2015 تلقت الهيئة شكوى من والد الموطن (ي.ع ) البالغ من العمر 21 عاماً من مدينة الخليل أفاد فيها قيام جهاز الأمن الوقائي في جنين بتوقيفه بتاريخ 3/12/2015 على ذمة محافظ جنين وتم الافراج عنه بتاريخ 13/12/2015.

- تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 شكوى المواطن (ي.ج) جاء فيها أنه تم توقيفه بتاريخ 9/12/2015 لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين على ذمة محافظ جنين، ولم يفرج عنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 شكوى المواطن (ع.ن) جاء فيها أنه تم توقيفه بتاريخ 19/11/2015 لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس على ذمة محافظ نابلس، ولم يتم الإفراج عنه سوى بتاريخ 29/12/2015.

أما التوقيف على ذمة القضاء العسكري: فقد وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير شكوى المواطنة (ن. ع) من سكان محافظة طوباس، أفادت المواطنة أنها أوقفت منذ 20 تشرين أول 2015 لدى جهاز الأمن الوقائي في طوباس، وحولت لدى اللجنة الأمنية المشتركة في جهاز الأمن الوقائي في اريحا، وأفادت المواطنة أنها مدنيه موقوفة على ذمه القضاء العسكري.

ثالثاً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة:

- بتاريخ 11/12/2015 تم الاعتداء على مركبة المحامية فلسطين عبد تايه صلاح وهي من سكان قرية دار  صلاح وهي المستشارة القانونية للمجلس القروي هناك، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة أنه وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة يوم الجمعة 11-12-2015 استيقظت على سماع صوت الجيران وكانت النيران تشتعل في سيارتها الشخصية أمام منزلها، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/12/2015 اعتدت مجموعة من الشبان مجهولي الهوية على مركز خدمات الجمهور الواقع في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، والذي تم تجهيزه مؤخراً ولم يتم افتتاحه بعد، حيث قام الشبان بحرق اطارات على باب المركز ما نتج عن ذلك احتراق الباب بالكامل، وتضررت المكيفات الداخلية وشبكة الكهرباء والاتصالات بشكل كبير، ولم يسجل فقدان لمحتويات المركز. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي

- أفاد نائب أمين سر حركة فتح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة للهيئة، أنه وخلال شهر كانون الأول الذي يغطيه هذا التقرير، قام بإبلاغ الجهات المختصة بوزارة الداخلية بنية الحركة إقامة مهرجان وفعاليات أخرى على صعيد الأقاليم في ذكرى انطلاقة الحركة الذي يصادف الأول من يناير 2016، وعليه قاموا بالتحضير للمهرجان في ملعب الدرة في المحافظة الوسطى، وتم توزيع الدعوات لذلك. وبتاريخ 28/12/2015 تم الاتصال عليه من قبل جهاز الأمن الداخلي، وإبلاغه بقرار منع إقامة المهرجان في المكان المحدد وتبديله بمكان مغلق، وفي اليوم التالي، تم إبلاغه مجدداً بالحضور إلى مقر الجهاز في دير البلح وتم التأكيد عليه بما سبق. وحسب مسؤول جهاز الأمن الداخلي في رده على استفسار الهيئة حول الموضوع أفاد بان المنع المشروط كان يقتصر على المكان المشار إليه لأسباب أمنية، وأنه ليس لديهم مانع من إقامة الفعاليات الأخرى في كل أنحاء القطاع.

- بتاريخ 13/12/2015 تلقت الهيئة شكوى من شقيق المواطن (ي.ع) عوض 21 عاماً من الخليل، أفاد فيها قيام جهاز الأمن الوقائي في جنين، بتوقيف شقيقه على ذمة محافظ جنين على خلفية تعبيره عن أرائه ومنشوراته على موقع الفيس بوك وأفرج عنه بتاريخ 13/12/2015.

- بتاريخ 22/12/2015 تلقت الهيئة شكوى من المواطن (ن.ب) 36 عاماً من مدينة الخليل حول قيام جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتاريخ 14/12/2015 بتوقيفه على خلفية تعبيره عن أرائه ومنشوراته على موقع الفيس بوك، وأفرج عنه بتاريخ 30/12/2015.

- بتاريخ 23/12/2015 تلقت الهيئة شكوى المواطن (م.ش) من مدينة الخليل، حول قيام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل، بتوقيفه على خلفية عمله الصحافي علماً بأنه يعمل في شبكة قدس الإخبارية وأفرج عنه بتاريخ 23/12/2015.

- بتاريخ 25/12/2015 وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تعرضت مسيرة كانت متجهة إلى نقطة التماس في المدينة بالقرب من حاجز بيت ايل العسكري للقمع على يد عدد من أفراد حرس الرئاسة. ووفقاً لمتابعات الهيئة فقد فوجئ المشاركون عند تحركهم من نقطة التجمع (أمام الكلية العصرية)، بوجود حاجز بشري شكله أفراد من جهاز حرس الرئاسة بالزي الرسمي، وطلب أحد الضباط من المشاركين عدم التقدم باتجاه حاجز بيت ايل (بسبب وجود وفد). عندها وقعت مشادات كلامية بين بعض المتظاهرين وبعض أفراد قوات حرس الرئاسة الذين حاولوا مصادرة الرايات بالقوة من أيدي المشاركين. وحاول عدد من الشبان المشاركين في المسيرة اجتياز الحاجز البشري من خلال شوارع فرعية. عندها تدخل أفراد من أمن الرئاسة بالزي المدني بأعداد كبيرة وطاردوا المشاركين واعتدوا عليهم بالضرب مستخدمين الهراوات وبشكل عنيف.

وقد استخدم عناصر أمن الرئاسة القوة بشكل مفرط ومخالف لمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية واعتدت على بعض المتظاهرين بالضرب بالهراوات، ونتيجة الاعتداء أصيب عدد من المشاركين نقل أربعة منهم إلى طوارئ مستشفى رام الله الحكومي، غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج. كما تم خلال تفريق تلك المسيرة الاعتداء على عدد من الصحفيين والمدونين الذين سجلوا الاعتداءات بواسطة جوالاتهم وكاميراتهم.

وقد أصدرت الهيئة بتاريخ 27/12/2015 بياناً صحفياً أكدت على أن الحق في التجمع السلمي قد كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وعليه فإن الهيئة ترى ضرورة قيام الجهات الرسمية الالتزام بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها وضمان حرية التجمعات السلمية. وتطالب بضرورة امتثال أفراد الأجهزة  الأمنية لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية، وعدم التعسف في استخدام صلاحياتهم عند استخدامهم للقوة، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم. كما طالبت الهيئة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في تجاوزات أفراد جهاز أمن الرئاسة وتقديم المخالفين للمساءلة ونشر نتائج التحقيق.

- بتاريخ 31/12/2015 تلقت الهيئة شكوى المواطن (ل.ز) من الخليل أفاد فيها بقيام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيفه بتاريخ 28/12/2015 دون عرضه على الجهات القضائية المختصة، على خلفية انتمائه السياسي لحزب التحرير وحرية الرأي والتعبير، وعلى خلفية خطبة الجمعة التي تحدث فيها عن الرئاسة، وتم الافراج عنه بتاريخ 29/12/2015.

- بتاريخ 31/12/2015 تلقت الهيئة شكوى المواطن الدكتور (م.ج) من مدينة الخليل حول قيام جهاز الأمن الوقائي في المدينة بتوقيفه بتاريخ 29/12/2015، على خلفية انتمائه السياسي لحزب التحرير وحرية الرأي والتعبير دون عرضه على أي جهة قضائية، وقد تم الافراج عنه بتاريخ 30/12/2015 علماً أنه ناطقاً اعلامياً باسم حزب التحرير.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر:

-بتاريخ 7/12/2015 تلقت الهيئة شكوى من المواطن (م.ج) من مدينة بيت جالا، جاء فيها قيام جهاز المخابرات العامة في مدينة أريحا بتاريخ 30/11/2015 بمنعه من السفر، وطلب منه مقابلة الجهاز في بيت لحم بتاريخ 1/12/2015 وتمت المقابلة دون السماح له بالسفر، رغم توقيعه على تعهد مالي بقيمة 5 آلاف دينار.

- تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 شكوى من المواطنة (م.ث) 43 عاماً من مدينة الزهراء في محافظة غزة، تعمل في دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أفادت فيها أنه بتاريخ 2/12/2015 قام أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون "إيرز" بمنعها من المغادرة للسفر لحضور مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين بدعوة من جامعة الدول العربية، وتم إبلاغها بقرار من السلطة العليا في الأمن الداخلي بمنعها من السفر، دون إبداء أية أسباب. وعليه قامت الهيئة بمخاطبة مدير عام جهاز الأمن الداخلي بغزة حول الشكوى ولم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 شكوى من المواطن (ف.ن) 50 عاماً من مدينة غزة، عميد كلية الطب في الجامعة الإسلامية، أفاد فيها أنه منذ العام 2009 حتى تاريخه، تقدم بعدة طلبات إلى وزارة الداخلية برام الله بغرض تجديد جواز سفره، إلا أن الرد دائماً يكون برفض الطلب من قبل المخابرات العامة بالضفة الغربية دون إبداء أية أسباب، وأضاف أنه بحاجة ماسة لجواز السفر للسفر كعميد للطب لتلبية دعوات من جامعات في العالم للمشاركة في مؤتمرات دولية. وعليه قامت الهيئة بمخاطبة وزير الداخلية برام الله حول الشكوى ولم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 شكوى من المواطن (ع.ع) 65 عاماً من غزة. أفاد فيها أنه بتاريخ 16/12/2015 وأثناء توجهه إلى معبر بيت حانون "إيرز" بغرض السفر إلى القدس للصلاة، بعد حصوله على تصريح بذلك عن طريق هيئة الشؤون المدنية بغزة، منعه أفراد شرطة المعبر من المغادرة، وتم إبلاغه أنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الداخلي، وبدون أي أمر عن جهة قضائية.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي:

-بتاريخ 22/12/2015 تلقت الهيئة شكوى من المواطن (ن.ب) البالغ من العمر 36 عاماً من الخليل حول قيام جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتاريخ 14/12/2015 بتوقيفه على خلفية تعبيره عن أرائه ومنشوراته على موقع الفيس بوك، وقاموا بتفتيش منزله الكائن في دورا بعد ابراز مذكرة التفتيش حيث قاموا بمصادرة جهاز حاسوب محمول وجهاز حاسوب آخر من نوع (PC). ورغم الإفراج عنه، إلا أن الجهاز لم يتم تسليمه تلك المصادرات.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة خلال شهر 12/2015 5 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، نفذت جميعها، أضف إلى ذلك هناك عدد من القرارات صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها حتى الآن ومنها القرارات التالية.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (م.ع) 26 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015، على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (م.ش) 25 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (ع.ع) 24 عاماً من مدينة دورا بكفالة عدلية وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (ط.ع) 25 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015، على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (ا.ش) 23 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وبالرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن (ع.ك) 31 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وبالرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 13/3/2013  قررت محكمة العدل العليا بطلان قرار فصل المواطن (ن.ش) 46 عاماً من مدينة الخليل من عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم في الخليل، وعلى الرغم من مراجعة المواطن وزارة التربية والتعليم العالي وتقدمه بتاريخ 20/4/2014 بكتاب رسمي لوزير التربية من أجل احترام قرار المحكمة إلا أن الوزارة لم تنفذ القرار، وأعادت الهيئة خلال شهر 11/2015 متابعة هذه الشكوى للعمل على حلها وتنفيذ قرار المحكمة.

- بتاريخ 21/10/2015 حصلت المواطنة (ا.ج) 47 عاماً قرار من محكمة بداية بيت لحم يسمح لها بالسفر خارج البلاد، بعد منعها من السفر من قبل النائب العام بتاريخ 11/6/2013، وبالرغم من إعلام عطوفة النائب العام بقرار المحكمة إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار ولم يسمح للمواطنة بالسفر بحجة منعها من قبل النائب العام.

- بتاريخ 23/12/2015 قررت النيابة العامة في الخليل الافراج عن المواطن (ج.ك) بعد توقيفه من قبل جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتاريخ 21/12/2015 ولم يتم تنفيذه من قبل الجهاز، وبتاريخ 27/12/2015 صدر قرار ثانٍ عن النيابة العامة يقضي بالإفراج عنه، لكنه لم ينفذ بل تم تسليم المواطن لجهاز المخابرات العامة بتاريخ 27/12/2015، وصدر قرار ثالث عن محكمة صلح الخليل يقضي بالإفراج عنه دون كفالة لا عدلية ولا نقدية وتم تزويد جهاز المخابرات بنسخة عن القرار إلا أن الجهاز لم يلتزم بالقرار ولم ينفذه لغاية الان.

ثامناً: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

تم تسجيل شكوى واحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتتلخص في أنه وبتاريخ 9/12/2015، وعلى ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام أسرة المواطن قاسم محمود موسى الزعارير البالغ من العمر 35 عاماً من بلدة السموع باحتجازه لأكثر من 25 عاماً بسبب إعاقته العقلية في ظروف صعبة، توجهت الهيئة لأسرة المواطن المذكور للإطلاع على ظروف إحتجازه، تبين أن المواطن يعاني من إعاقة عقلية وتهيج عصبي شديد ويصعب التعامل معه سبب ايذائه لنفسه ولغيره إضافة إلى أن الأسرة لديها شقيقة تعاني هي أيضاً من إعاقة عقلية. وقد علمت الهيئة أنه بتاريخ 6/12/2015 نقل المواطن المذكور إلى جمعية الإحسان الخيرية من خلال الشرطة المدنية، إلا أن الجمعية رفضت استقباله بحجة أنه يعاني من مرض الحمى المالطية، وبعد الكشف عليه من قبل مستشفى عالية الحكومي بطلب من النيابة العامة تبين عدم حمله لهذا المرض. ونظراً لعدم إمكانية بقائه في المستشفى تم إخراجه منها وإعادته إلى نفس الغرفة، وفي نفس الظروف السابقة لعدم أمكانية ايجاد أي حل له، وبتاريخ 9/12/2015 وبعد التواصل مع مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم أفاد المستشفى في البداية بعدم القدرة على إستقباله، لكن وبعد تدخل الهيئة تم استقبال المواطن المذكور. وتعتبر الهيئة أن عدم توفير مكان ملائم لرعاية مثل هذه الحالات ومعالجتها، يشكل عبئاً على الأهل والأسرة، الأمر الذي يؤدي إلى وضع مثل هذه الحالات في أماكن غير ملائمة، وتمس بكرامتهم وحقوقهم وتزيد من معاناتهم، ومعانات أسرهم وذويهم، وقد علمت الهيئة أنه تم نقل المواطن إلى مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم.

تاسعاً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقون الإنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:رصدت الهيئة السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن دولة فلسطين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وهي على النحو التالي:

أولاً: قرارات الحكومة والقوانين.

1)    حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصدت الهيئة قيام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/12/2015، باستعراض جملة من مشاريع القرارات بقانون متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق السياسية والمدنية، حيث استعرض المجلس مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية لدراسة مهام ومرجعيات الضابطة الجمركية، ومشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع نظام خاص بمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب. ومشروع نظام مخصصات أسر الشهداء والجرحى. وقد صادق المجلس في جلسته بتاريخ 15 كانون اول بتاريخ 15/12/2015، على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، كما قرر المجلس إحالة ثلاثة مشاريع قرار بقانون وهي مشروع صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، ومشروع قرار بقانون الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

2)    حول الحق في الصحة: رصدت الهيئة قيام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/12/2015، باستعراض مشروع قرار بقانون المعهد الوطني للصحة العامة.

3) الموازنة العامة: رصدت الهيئة تقديم وزير المالية شكري بشارة مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2016، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2015، حيث من المتوقع أن تكون قيمة الموازنة المقترحة وفقا لعرض بشارة مبلغ 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%. 

4) إحالة مشاريع قوانين للدراسة: رصدت الهيئة قيام مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 08/12/2015، بإحالة مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص في جلسة مقبلة.

5) إصدار والمصادقة على قرارات بقوانين: رصدت الهيئة بتاريخ 09/12/2015 صدور قرار بقانون بخصوص زيادة موارد صندوق النفقة.

إن صدور القرار بقانون بخصوص زيادة موارد صندوق النفقة، يعتبر القرار بقانون مهم لدعم وحماية وتعزيز الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال وكبار السن، وتنبع أهميته أيضا من خلال ضرورة تفعيل الصندوق الذي أهمل خلال السنوات الماضية ويعاني عجزاً مالياً، وعليه مطلوب من الحكومة العمل على توفير الموارد المالية الخاصة وتخصيص موازنة للصندوق، بالإضافة لما يتم جبايته وتحديد آليات جديدة لتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالنفقة وليس من خلال فرض وزيادة رسوم إضافية على المواطنين.

ورصدت الهيئة بتاريخ 28/12/2015، صدور قرار عن وزارة المالية الحكومة بالزام المزارعين بدفع الاسترداد الضريبي بقيمة 12 % من ضريبة دخل على المزارعين، حيث رفض المزارعون دفع الاسترداد الضريبي.

وصادق المجلس بتاريخ 29/12/2015، على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني.

رصدت الهيئة قيام وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة بتاريخ 27/12/2015، قيام الوزارة بإبلاغ أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية في القطاع بضرورة تفعيل دفع الرسوم المستحقة عليهم، وذلك في 1/1/2016، وضرورة تسوية وضعها القانوني بدفع رسوم الترخيص التي توقفت عن دفعها سنوياً، والتي تتراوح ما بين 600- 1000 دولار أمريكي بحسب المطعم المرخص. وقد حذرت الوزارة ان من يتخلف عن دفع الرسوم يصله إخطاراً من النيابة العامة. جدير ذكره إنه منذ العام 2007 كانت المطاعم معفية من رسوم الترخيص بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.

ثانياً: مرسوم رئاسي خاص بمجلس الإفتاء الأعلى.

1)    مرسوم رئاسي بتشكيل دورة جديدة لمجلس الإفتاء الأعلى: أصدر الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مرسوماً يقضي باعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين.

ثالثا: حول الحق في التقاضي واحترام قرارات المحاكم وتنفيذها.

رصدت الهيئة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا تبطل فيه تعيين السيد المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى بتاريخ 07/12/2015. وقد نظمت الهيئة لقاء خاص حول المرسوم وإبطاله من المحكمة العليا. وأصدرت في ختام اللقاء مع منظمات حقوقية أخرى حضرت اللقاء بيانا صحافيا اكدت فيه على ضرورة احترام قرارات القضاء. كما اجمع المشاركون في اللقاء المذكور على ما يلي:

1) احترام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإلغاء تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووضعه موضع التنفيذ، باعتباره قراراً قضائياً نهائياً أصبح عنواناً للحقيقة.

2) التقيد بالشروط والمعايير القانونية في شغل الوظائف القضائية، احتراماً لمبدأ سيادة القانون على الجميع وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزاً لاستقلال القضاء.

3) العمل الجاد والمستمر في مسار الإصلاح القضائي، وتوحيد القضاء ومؤسسات العدالة، كمقدمة أساسية لاستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنهوض بقطاع العدالة.

كما رصدت الهيئة بتاريخ 21/12/2015، قرار محكمة النقض في رام الله المتعلق بالرسم الشهري لشركة الاتصالات الفلسطينية، والذي قضت فيه بعدم قانونية هذه الرسوم.

رابعاً التشريعات: بتاريخ 29/12/2015، رصدت الهيئة قيام الكتل البرلمانية في الضفة الغربية بمناقشة مشروع الموازنة العامة للحكومة 2016، والمقدمة من وزارة المالية للمصادقة عليها من الحكومة. وحسب القانون وبرغم عدم التئام أو غياب أو تغييب المجلس التشريعي، فإن كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي لا يزال يمتلك الحق الدستوري في مناقشة مشروع الموازنة العامة المكفول في المادة (56) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي تؤكد بالنص الصريح على أن "لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابة".

خامساً: قرار تخصيص أراضي دولة للموظفين: كانت الهيئة أصدرت بياناً صحافياُ بتاريخ 29/11/2015، حول إقرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة مشروع قرار مقدم من سلطة الأراضي في غزة.

وبتاريخ 15/12/2015، رصدت الهيئة إصدار مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ورقة موقف حول تخصيص أراضٍ حكومية في قطاع غزة، حذر المجلس فيها وطالب: بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن تقف كل من حركتي فتح وحماس عند مسؤولياتها التاريخية والوطنية. كما دعا إلى سرعة انجاز أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية. وحذر من أن توزيع الأراضي على الموظفين الذين يشتكون من قلة الدخل، سيؤدي بهم إلى بيع الأراضي التي ستُملك لهم لأشخاص يملكون المال ومجازفين للتجارة في أراضٍ يشوب ملكيتها خلاف قانوني وشرعية استملاك.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا