التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر تشرين الأول 2015

لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

يصدر هذا التقرير في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. فقد استشهد خلال شهر تشرين الأول74 مواطناً من بينهم 17 طفلاً وسيدتين، واحتفظت سلطات الاحتلال بجثامين عدد منهم حيث تنوي دفنهم في مقابر الأرقام. وفقاً لشهادات موثقة، غالبية الشهداء لم يشكلوا خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال ورجال الشرطة الإسرائيلية عند استشهادهم. إضافة إلى ذلك فقد أصيب أكثر من 2500 مواطن بإصابات متفرقة من قبل قوات الاحتلال من خلال استخدامهم الرصاص الحي والمطاطي والدمدم وقنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الأسلحة. ووفق نادي الأسير قد وصل عدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول لأكثر 1500 معتقل، ووصل عدد الأطفال والقاصرين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم أكثر من 300، أما عدد النساء والفتيات المحتجزات في سجون الاحتلال فقد وصل إلى 40 أسيرة بينهن أربع أسيرات أصبن بالرصاص الحي، علاوة على اعتقال نائبين من المجلس التشريعي وهما حسن يوسف وعبد الجابر فقهاء ليرتفع عدد النواب المعتقلين إلى ستة. كما تم هدم العديد من منازل المواطنين خاصة في مدينة القدس، وتعرضت ممتلكات المواطنين للاعتداء، وحُرم عشرات آلاف المواطنين من حرية الحركة والتنقل داخل المناطق الفلسطينية من خلال وضع العوائق وإغلاق الطرقات ومداخل البلدات بالحواجز والمكعبات الإسمنتية وتشديد إجراءات التفتيش ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال، علاوة على اعتداءات المستوطنين.

أما على الصعيد الداخلي فقد استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر تشرين الأول من العام 2015 بوتيرة متفاوتة. يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية:

  • رصدت الهيئة 4 حالات وفاة غير طبيعية، في حين رصدت 10 حالات في الشهر الذي سبقه. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتان في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. جاءت حالات الوفاة هذه نتيجة لظروف غامضة أو لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة أو لشجارات عائلية أو نتيجة لفوضى السلاح.
  • رصدت الهيئة صدور حكمين بالإعدام في قطاع غزة.
  • تلقت الهيئة 50 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، في حين تلقت 63 شكوى في الشهر السابق توزعت الشكاوى على النحو التالي: 16 شكوى في الضفة الغربية و34 شكوى في قطاع غزة.
  • تلقت الهيئة 103 شكاوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 86 شكوى في الشهر الذي سبقه، وقد توزعت الشكاوى على النحو التالي 34 شكوى في الضفة الغربية 69 شكوى في قطاع غزة.
  • تلقت الهيئة 10 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في حين سجلت الهيئة 8 شكاوى في الشهر السابق.
  • وثقت الهيئة 18 حالة تم فيها إحالة أشخاص مدنيين على القضاء العسكري.
  • سجلت الهيئة 4 حالات اعتداء على تجمعات سلمية واعتداء على الحريات الصحافية والتقييد على حرية التعبير والرأي في حين وثقت الهيئة في الشهر السابق 11 حالة.
  • سجلت الهيئة 8 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم في حين سجلت 8 شكاوى في الشهر السابق.

رصد التشريعات والسياسات العامة

رصدت الهيئة عدة نشاطات تتعلق بإدخال تعديلات على التشريعات والسياسات العامة منها، مسودة مشروع قانون التربية والتعليم الذي وضعته الجهات الرسمية، وبعض المسائل التي تمس فيما تضمنه من أحكام قانونية الحق في التعليم. وضع المجلس التشريعي الذي ينعقد في قطاع غزة مشروع قانون للفصل في المنازعات الإدارية. تداول المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسودة دستور دولة فلسطين الصادرة عن لجنة إعداد الدستور المُشَّكلة من قبل رئاسة دولة فلسطين. إصدار دولة فلسطين لقرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية. إصدار دولة فلسطين للقرار رقم 108 لسنة 2015 خاص بنظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

 

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 4 حالات وفاة خلال شهر تشرين الأول. حالتان في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالة وفاة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية. حالتا وفاة وقعتا في قطاع غزة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة وفاة واحدة وقعت في الضفة الغربية نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ.

توضيح لحالات الوفاة:

1. حالات الوفاة ظروف غامضة.

- بتاريخ 12/10/2015 توفيت المواطنة سجود عديلي 19 عاماً من قرية أوصرين بمحافظة نابلس جراء إصابتها بعيار ناري. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد أطلق والد المواطنة المذكورة النار عليها ما أدى إلى وفاتها على الفور، وقام بإطلاق النار على نفسه برصاصة بالكتف وتلقى العلاج بالمستشفى وحالياً نزيل في مركز إصلاح وتأهيل نابلس، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ:

- بتاريخ 10/10/2015 توفي المواطن أحمد حسين محمد محمود 27 عاماً من قرية جماعين بمحافظة نابلس، جراء إصابته بجروح خطيرة بواسطة آلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور أثناء شجار عائلي وقع بينه وبين أبناء عمومته، ما أدى إلى إصابته بالطعن في بطنه بواسطة سكين، وعلى أثر ذلك تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى بلدة جماعين من أجل السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء، وتم اعتقال عدد من المشتبهين وإحالتهم للقضاء.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 2/10/2015 توفي الطفل رمضان جهاد أبو كويك 5 أعوام من حي الشابورة بمحافظة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من شقة في الطابق الخامس تقع في برج زعرب السكني بالمدينة، أثناء تواجده مع والده بغرض استئجار الشقة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 24/10/2015 توفي الطفل كريم خالد عاشور 6 أعوام من مدينة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من شباك منزل العائلة في الطابق الثالث، وقد تم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة حيث توفي هناك، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

4. الحكم بالإعدام

- بتاريخ 18/10/2015 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطنين رأفت حسن عنابة 48 عاماً، ورياض حسن عنابة 53 عاماً من سكان مدينة خانيونس، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل بالقتل، خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، حكماً قابلاً للاستئناف.

- بتاريخ 20/10/2015 أصدرت محكمة بداية دير البلح حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن سامر مصطفى الحويحي 26 عاماً، من سكان البريج بمحافظة الوسطى بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خلافاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1936، حكماً قابلاً للاستئناف.

5. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية

- بتاريخ 20/10/2015 أصيب المصوران الصحافيان أشرف أبو عمرة 29 عاماً من سكان دير البلح بمحافظة الوسطى، صحفي حر، برصاصة في اليد اليسرى. ومجدي قريقع 35 عاماً من سكان حي الشجاعية بمحافظة غزة برصاصة في اليد اليمنى وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج. وحسب إفادة الصحافيين للهيئة فإنهما أصيبا خلال تغطيتهما لجنازة الشهيد ـحمد السرحي في دير البلح، حيث كانا مع مجموعة من المصورين في منزل الشهيد، فقامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النار بكثافة في الهواء ما أدى إلى إصابتهما.

- بتاريخ 25/10/2015 أصيب المواطن زياد موسى الأغا 47 عاماً من سكان بلدة القرارة بمحافظة خانيونس بعدة أعيرة نارية في الساقين. ووفقاً لمعلومات الهيئة فان المذكور أصيب أثناء تواجده في مخيم خانيونس عندما أطلق عقيد شرطة متقاعد النار من سلاح رشاش "كلاشينكوف" ستة أعيرة نارية باتجاهه، على خلفية خلاف على بيع أرض. وتم نقله إلى مستشفى ناصر بالمدينة،فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

6. التعذيب أثناء التوقيف– المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير50 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 16 شكوى في الضفة الغربية و 34 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 10 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، شكويان ضد جهاز المخابرات العامة، شكوى واحدة ضد الاستخبارات العسكرية شكويان ضد  حرس الرئيس. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 30 شكوى ضد جهاز الشرطة، و4 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة، منها وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 34  شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر69 شكوى حول ذات الانتهاك.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر تشرين الأول 2015 جرى توقيف 10 مواطنين على ذمة المحافظ، حيث تم الإفراج عن 9 منهم في حين بقي شخص واحد رهن الاعتقال حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. فبتاريخ 20/9/2015 تم توقيف المواطن ياسين وائل عبد الرحيم عبادي من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس، ورغم مخاطبة الهيئة الجهات المعنية، غير أنه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه.

أما التوقيف على ذمة القضاء العسكري: فقد وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 18 حالة توقيف على ذمة النيابة العسكرية لأشخاص مدنيين. مرفق رقم (1).

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي.

بتاريخ 1/10/2015 حضر المواطن منتصر بالله محمد عبد الكريم نصار 26 عاماً من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل للمقابلة، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الوقائي في الخليل، وذلك على خلفية عمله الصحافي والسياسي، يعمل مدير برامج راديو سنابل في المدينة، حيث بقي من الصباح وحتى المغرب لدى الجهاز وتم الإفراج عنه على أن يعود للمقابلة بتاريخ 4/10/2015.

- بتاريخ 5/10/2015 احتجزت قوة من عناصر المباحث العامة بغزة عدداً من الصحافيين، وهم (أحمد الفيومي، عائد حسين، أحمد سلمان، من قناة الغد العربي، عمر بشير، رامي عبيد، وحسن الهمص، من قناة النيل المصرية، محمد أبو نحل، علي الجحجوح من قناة أخبار مصر) ووفقاً لإفادة عدد منهم للهيئة فانه قد تم احتجازهم على خلفية عملهم الصحافي أثناء تغطيتهم لفعالية نظمتها حركة فتح في ذكرى حرب أكتوبر احتفاء بعدد من شهداء الجيش المصري الذين تضم رفاتهم مقبرة "ابن مروان" في مدينة غزة. وقد حضرت قوة من الباحث إلى المكان وطلبت من الصحافيين مرافقتهم إلى مركز شرطة الشجاعية، حيث تم احتجازهم ومصادرة هواتفهم النقالة وكاميراتهم، وتم التحقيق معهم. وبتدخل المكتب الإعلامي الحكومي تم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق، وإعادة المقتنيات الخاصة بهم، ولكن بعد مسح المواد المصورة والمسجلة.

- بتاريخ 13/10/2015 منعت الأجهزة الأمنية باللباس المدني طاقم تلفزيون وطن من التصوير وإجراء مقابلة مع المواطن الشيخ زياد أبو اهليل في منطقة باب الزاوية بمدنية الخليل، وقد تم إجبار الطاقم الصحافي مغادرة المكان بالقوة.

- خلال شهر 10/2015 تلقت الهيئة إفادة الصحافية نائلة خليل ممثلة ومسؤولة مكتب صحيفة العربي الجديد في رام الله، جاء فيها أن أفراداً من الأمن الفلسطيني من جهاز الشرطة بالزي الرسمي والزي المدني حضروا ثلاث مرات إلى مكتب الصحيفة بتواريخ  22 و23 و24/10/2015 محاولين فتحه ودخوله، كما أفادت أن القائم بأعمال وكيل وزارة الاعلام ابلغها شفوياً بقرار صدر من النيابة العامة الفلسطينية بتجميد عمل مكتب صحيفة العربي الجديد دون أن يسلمها أي قرار، وحسب ما أبلغها أن قرار التجميد جاء بسبب مقال نشرتها العربي الجديد يسئ للسلطة ومؤسساتها، وقام محامي مكتب العربي الجديد بمراجعة النيابة العامة  ثلاثة أيام متتالية من أجل الإطلاع أو الحصول على قرار النيابة العامة دون جدوى، وفي آخر مرة ابلغ شفوياً ان هناك قراراً بالإغلاق دون تسليم قرار مكتوب بذلك.

رابعاً: الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة.

- بتاريخ 24/10/2015 تعرض الدكتور مصطفى البرغوثي النائب في المجلس التشريعي سكرتير عام المبادة الوطنية، للاعتداء بآلة حادة من قبل شخص مكشوف الوجه في مدينة رام الله. ووفقاً لإفادة الدكتور البرغوثي للهيئة فإنه وأثناء عودته لمنزله الكائن في حي الطيرة بمدينة رام الله سيراً على الأقدام في ساعات الليل، اعترضه شخص مكشوف الوجه أمام المنزل، وطعنه بآلة حادة في رقبته خلفت جرحاً عميقاً استدعى نقله للمستشفى، وتم علاج جرحه ما استدعى (ثمانية غرز)، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر.

- خلال شهر تشرين الأول 2015 تلقت الهيئة شكوى المواطن ( م. ي) 59 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة. أفاد فيها أنه منذ تاريخ 15/7/2014 تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية في رام الله لتجديد جواز سفره منتهي الصلاحية بتاريخ 3/6/2014، بواسطة مكتب مشتهى للسياحة والسفر بغزة، وخلال شهر 9/2015 تم إبلاغه من المكتب أن طلبه رفض بتوصية من أحد الأجهزة الأمنية بالضفة دون إبداء أسباب، وانه بحاجة ماسة للجواز لأغراض التنقل والسفر. الهيئة خاطبت وزير الداخلية برام الله حول الشكوى ولم تتلق أي رد حتى تاريخه.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.

- في شهر 1/2015 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في رام الله المواطن رامي محمد الرجوب 25 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، وصادروا جهاز حاسوب محمول من نوع Hp وذلك على خلفية سياسية، ورغم الإفراج عنه إلا أن الجهاز ما زال مصادر.

- بتاريخ 13/1/2015 حوّل نجل المواطن أحمد محمود محمد أبو سيف 67 عاماً من سكان مدنية الخليل مبلغاً مالياً قدره 9300 شيكل على حساب والده، جهاز المخابرات العامة صادر المبلغ، وعلى الرغم من قيام مراجعة المواطن أبو يوسف جهاز المخابرات العامة في الخليل أكثر من مرة لكن دون جدوى.

- بتاريخ 31/7/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن عبد القادر خالد شاهين 20 عاماً من مدينة الخليل، على خلفية سياسية، وتم مصادرة جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال من نوع جالكسي S2 وهاتف نقال عادي ودفاتر جامعية وذاكرة وشاحن لجهاز الحاسوب وكاميرا كانون D1100 و3 حقائب جامعية وشاحن لهاتف نقال، ورغم الإفراج عن المواطن شاهين، إلا أن ما تم مصادرته بقي في حيازة جهاز المخابرات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

- في شهر 8/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن عبد الكريم محمود فاتح محمود أبو عيشة 37 عاماً من مدينة الخليل، وصادر جهاز حاسوب PC، وعلى الرغم من مراجعة المواطن للجهاز أكثر من مرة لإعادة جهاز الحاسوب، ولكن دون جدوى.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة خلال شهر 10/2015 عدداً من الشكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، نفذ عدد من تلك القرارات بعد التأخير في تنفيذها وبقي هناك عدد آخر لم تنفذ. مرفق رقم (2). أضافة إلى ذلك هناك 13 قراراً صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

مرفق رقم (1)

الشكاوى التي وصلت للهيئة حول التوقيف على ذمة القضاء العسكري:

- بتاريخ 21/6/2015 قام جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم بتوقيف المواطن إياد حسني عبد الله ناصر من مدينة طولكرم، ثم نقل الى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة أريحا لاحقا، وبتاريخ 21/9/2015 جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية رغم أنه مدني، وقبل ذلك كان موقوفاً بقرار من محافظ محافظة طولكرم.

- بتاريخ 11/5/2015 تم توقيف المواطن أنس محمد أمين الشيخ حسين، من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم، ثم نقله إلى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة أريحا، وبعد ذلك جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية بتاريخ 13/10/2015، حيث كان موقوفاً قبل ذلك بقرار من المحكمة، وبالرغم من صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة إلا أنه لم يفرج عنه لغاية الان.

- بتاريخ 28/4/2015 تم توقيف المواطن معاذ شحادة سليمان هرشة من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم، ثم نقل إلى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة أريحا، ولاحقا جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية بتاريخ 13/10/2015 علماً أنه مدني، وقبل ذلك كان موقوفاً بقرار من المحكمة، وبالرغم من صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة إلا أنه لم يفرج عنه لغاية الآن.

- بتاريخ 11/5/2015 تم توقيف المواطن يحيى سالم نمر أبو معمر من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم، ثم نقل إلى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة أريحا، وبتاريخ 13/10/2015 جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية، حيث كان موقوفاً قبل ذلك بقرار من المحكمة، وبالرغم من صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة لم يفرج عنه لغاية الان.

- بتاريخ 10/5/2015  تم توقيف المواطن كفاح سامي موسى غانم من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم، ثم نقل إلى مركز توقيف جهاز المخابرات في مدينة أريحا، وبتاريخ 13/10/2015 جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية علماً أنه مدني، كان موقوفاً قبل ذلك بقرار من المحكمة، وبالرغم من صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة لم يفرج عنه لغاية الآن.

- بتاريخ 22/8/2015 تم توقيف المواطن ثائر صالح عثمان الخطيب من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة طوباس ثم نقل بتاريخ 21/9/2015 إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا وهناك جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 16/9/2015 تم توقيف المواطن منتصر بلال أحمد عكوب من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، ثم نقل إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، وبتاريخ 17/9/2015 جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 5/9/2015 تم توقيف المواطن يوسف محمد أبو داود من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، ثم نقل إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، وبتاريخ 6/9/2015 جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية بتاريخ 6/9/2015 علماً أنه مدني.

- بتاريخ 9/8/2015 تم توقيف المواطن محمد عبد الله ضراغمة من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة طوباس، ثم نقل بتاريخ 16/8/2015 إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 4/8/2015 تم توقيف المواطن آدم حامد المهر من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة طوباس، ثم نقل بتاريخ 13/9/2015 إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 13/9/2015 تم توقيف المواطن محمد وليد مشعل من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ثم نقل بتاريخ 14/9/2015 إلى مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا، وهناك جرى توقيفه بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 14/9/2015 تم توقيف المواطن مصطفى محمد أبو عرة  في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية وحتى لحظة إعداد هذا التقرير علماً أنه مدني.

- بتاريخ 17/9/2015 تم توقيف المواطن محمد يوسف زكاري، في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 7/10/2015 تم توقيف المواطن سعد أحمد مشعل في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية وحتى لحظة إعداد هذا التقرير علماً أنه مدني.

- بتاريخ 15/9/2015 تم توقيف المواطن مأمون صالح شريم في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 17/9/2015 تم توقيف المواطن رشاد محمد حمد في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 15/9/2015 تم توقيف المواطن عبد القادر أحمد عبيدات في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية.

- بتاريخ 9/9/2015 تم توقيف المواطن محمد مصطفى حافي في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا بقرار من النيابة العسكرية.

مرفق رقم (2)

الشكاوى التي تلقتها الهيئة حول عدم او التأخير في تنفيذ القرارات

- بتاريخ 21/10/2015 حصلت المواطنة ايلينا رولاند جدعون 47 عاماً على قرار من محكمة بداية بيت لحم يسمح لها بالسفر خارج البلاد وذلك بعد منعها من السفر من قبل النائب العام بتاريخ 11/6/2013 وعلى الرغم من إعلام النائب العام بقرار المحكمة إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار ولم يسمح لها بالسفر بحجة منعها من قبل النائب العام.

- بتاريخ 19/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن حمزة محمد القواسمة 19 عاماً من مدينة الخليل بكفالة شخصية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 14/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن محمد فواز أبو عيشة 26 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 11/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن معاذ عبد المجيد شبانة 25 عاماً من مدينة الخليل بكفالة عدلية، وذلك بعد توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامة بتاريخ 7/10/2015 على خلفية سياسية، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ قرار المحكمة لغاية الآن.

- بتاريخ 19/10/2015 أوقف جهاز الأمن الوقائي كل من: راضي شحادة قعقور 31 عاماً، عماد محمد فطافطة 36 عاماً، عماد محمد فطافطة 36 عاماً، محمود نعيم فقراء 18 عاماً، وجميعهم من مدينة ترقوميا بمحافظة الخليل، وموقوفين لأسباب سياسية، وبتاريخ 25/10/2015 قررت محكمة صلح الخليل إخلاء سبيلهم إلا أن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ قرار المحكمة، ومديد توقيفهم من قبل محافظ محافظة الخليل، وتم الإفراج عنهم بتاريخ 27/10/2015.

- بتاريخ 14/6/2015 تم توقيف المواطن كامل أسعد كامل حمران من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة جنين ونقل إلى مركز توقيف مخابرات أريحا، بعد ذلك، جرى توقيفه على ذمة جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 24/9/2015، حيث كان موقوفاً قبل ذلك بقرار من محافظ محافظة جنين، وبقرار من محكمة صلح جنين التي قررت الإفراج عنه بكفالة بتاريخ 23/9/2015 ولكن القرار لم ينفذ.

- بتاريخ 15/6/2015 تم توقيف المواطن هارون الرشيد ابراهيم سعيد من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة جنين، وبعد ذلك نقل الى مركز توقيف مخابرات أريحا، وبتاريخ جرى 24/9/2015 تم توقيفه على ذمة جهاز المخابرات العامة، حيث كان موقوفا قبل ذلك بقرار من محافظ محافظة جنين وبقرار من محكمة صلح جنين التي قررت الإفراج عنه بكفالة تاريخ 23/9/2015 ولكن القرار لم ينفذ.

ثامناً: رصد الهيئة لمسائل حقوق الإنسان في مجال التشريعات والسياسات العامة.

سجلت الهيئة خلال هذا الشهر عدة انتهاكات لحقوق الإنسان فيما سنته أو اقترحته الجهات الرسمية من تشريعات وما وضعته من سياسات وهي على النحو التالي:

  1. مشروع قانون التربية والتعليم: تابعت الهيئة رصدها لمسودة مشروع قانون التربية والتعليم الذي وضعته الجهات الرسمية، وبعض المسائل التي تمس فيما تضمنه من أحكام قانونية الحق في التعليم. وقدمت الهيئة في مذكرة بعثت بها إلى وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 25/10/2015 مجموعة من الملاحظات أشارت فيها إلى ضرورة أن تلجأ الجهات التي صاغت مسودة القانون إلى الاستفادة من كافة مواثيق حقوق الإنسان الهامة ولا سيما التعليق العام رقم 13 للعام 1999 والمتعلق بالتوضيحات التي بينتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم الواردة في المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومنها، ضرورة الإشارة في بداية مسودة القانون في مادة مستقلة تنعكس على نصوص القانون إلى أن عملية التعليم تعتمد بشكل مترابط على السمات الأساسية المتعلقة: أ) بالتوافر، ب) إمكانية الالتحاق المادية والاقتصادية، ج) إمكانية القبول، و  د) قابلية التكييف التي يذكرها التعليق رقم 13. بالإضافة إلى ضرورة التأسيس في كافة مواد القانون للتعليم المهني والتقني، حيث أن التأسيس له في قانون خاص بالتعليم، لا يجب أن يقتصر على الأحكام العامة الواردة في بداية القانون، وإنما يجب أن يؤسس له في كافة بنود القانون، الأمر الذي يستدعي معه إعادة مراجعة كافة أحكام مسودة القانون، حيث أن تمكين عدد اكبر من المواطنين من حقهم في التعليم يساهم في خلق آفاق عمل ونشاطات اقتصادية جديدة تساهم في الحد من البطالة وتمكين المواطنين بما ينعكس بشكل مباشر على تمكين الناس من مجموعة من الحقوق الأساسية الأخرى، كالحق في مستوى معيشي لائق، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التنمية.

كما تم تقديم الملاحظات حول ضرورة الحاجة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي انضمت لها دولة فلسطين، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بفئات الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل إدماج المتغيرات البنيوية، والاستحقاقات القانونية المترتبة على انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات في مسودة القانون.

لم يتضمن مشروع القانون التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة، الواردة في نص المادة 38 من قانون الطفل الفلسطيني والتي تنص على أنه" تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال".

خلا مشروع القانون من النص على ما تضمنته المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تعميم التعليم الثانوي بجميع فروعه وإتاحته للجميع بكافة الوسائل المناسبة. كما ولم يتضمن المشروع وضع واعتماد خطة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته التزاما وتطبيقا لنص المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، ... في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم...).

وأشارت الهيئة إلى عدم تضمن الفقرة الثانية من المادة (8) على إدماج غير المسلمين بمعرفة أحكام ومبادئ شعائرهم الدينية.

كما وبينت تناقض الأدوار الوارد في نص المادة (57) من المشروع، والذي يجب أن يكون عكسيا، بحيث تلتزم الحكومة بما تقدره وزارة التربية والتعليم من احتياجات، للقيام بدروها القانوني في إعمال الحق بالتعليم  في حدود الإمكانات المتاحة، والقدرة على تحقيقها، وليس العكس.

ورأت الهيئة أن المشروع لم يتضمن حماية التنوع الثقافي، من خلال حماية وكفالة التداول الحر للأفكار، وحرية الرأي والتعبير، وخلق بيئة تعليمية تنمو من خلالها تلك الحقوق والحريات، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي في نص المادة (6) من هذا الإعلان، والتي نصت على أنه: "إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها". الأمر الذي يجب أن ينعكس في كافة نصوص مسودة القانون.

هذا بالإضافة إلى العديد من الملاحظات المتعلقة بضبط الصياغة، والدقة في وصف المسؤوليات، لما لذلك من أهمية في توضيح معالم الحقوق والواجبات للجميع، وتوضيح علاقة هذا المشروع بقانون التربية والتعليم الصادر في قطاع غزة.

ورغم أن الوزارة قد أخذت سابقا بجزء كبير من ملاحظات الهيئة، فإن الهيئة قد أوصت انه من الأهمية بمكان على الجهات الرسمية نشره مسودة القانون وتوصيلها إلى اكبر قدر ممكن من الجمهور والمختصين، وذلك من اجل خلق فرصة واسعة لمناقشة هذه المسودة والاطلاع على التوجهات العامة المختلفة بشأن حق الإنسان في التعليم، ومن ثم إدماج التعديلات المناسبة في أي مسودة قانون قادمة يتم وضعها.

  1. مشروع قانون الفصل في المنازعات الإدارية: رصدت الهيئة قيام المجلس التشريعي الذي ينعقد في قطاع غزة بوضع مشروع قانون للفصل في المنازعات الإدارية، ويستحدث مشروع القانون نوعاً من أنواع التدرج في نظر الطعون الإدارية، يهدف إلى تعديل الوضع القائم، وجعل القضايا الإدارية لا تنظر في درجة واحدة وإنما في درجتين قضائيتين.
  2. مشروع الدستور الفلسطيني: تداولت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسودة لدستور دولة فلسطين، صادرة عن لجنة إعداد الدستور المُشَّكلة من قبل رئاسة دولة فلسطين، وقد سجلت الهيئة جملة ملاحظات حول ما ورد في هذه المسودة، وعقدت جلسة لنقاش هذه الملاحظات، ولا سيما الأجزاء المتعلقة بفكرة وضع دستور في هذه الآونة، وأهداف هذا الدستور، وخلفيات وضعه، وكذلك النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور، والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية. وقد برز ان مسودة هذا الدستور انطلقت من معطيات غير سليمة، وليس من شأنها ان تقود إلى خلق بيئة حامية لحقوق الإنسان وحرياته العامة. إضافة إلى صياغة نصوص الدستور بطريقة اكتنفها الغموض وعدم الوضوح، وبعيدة عن أسس الصياغة المهنية والقانونية الدقيقة. وكذلك بناء مسودة الدستور لسلطة قضائية تحافظ على كل التناقضات والمشكلات التي بدأت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تعمل على حلها، وإنما تكرس وجودها، إضافة إلى توجهات مسودة الدستور نحو بناء سلطة قضائية غير فاعلة في علاقتها مع السلطة التنفيذية.
  3. أصدرت دولة فلسطين قراراً بقانون رقم (15) لسنة 2015  بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلوزة الحمراء. اعتبر أحكام اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومنها الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بقواعد وتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، احد مراجعها للاستدلال لتوافقها مع أحكام القرار بقانون. يهدف القانون من ضمن ما يهدف له، فرض احترام إشارة الشارة لتسهيل مهام الطواقم الطبية بكافة أنواعها، والوصول إلى الأماكن دون إعاقة وحماية الضحايا، وتوفير الأمان للطواقم الطبية والارتقاء بمستوى المهام الطبية.
  1. قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015 بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية: أصدرت دولة فلسطين لقرار بقانون رقم (16) لسنة 2015 بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تم نشره في العدد 115 من الجريدة الرسمية الصادرة في تشرين الأول 2015، وذلك في إطار اتخاذ دولة فلسطين للإجراءات والتدابير اللازمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت له دولة فلسطين.
  2. القرار رقم (108) لسنة 2015 خاص بنظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: أصدرت دولة فلسطين للقرار رقم (108) لسنة 2015 خاص بنظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لخصت رسالتها بالعمل على تنفيذ القرارات الدولية بشأن الجدار والاستيطان والاحتلال، وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته وثرواته الطبيعية، ومواجهة تحديات الاحتلال واعتداءاته.
  3. جلسات مجلس الوزراء: تابعت الدائرة الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني خلال الشهر، لمتابعة تطورات الأوضاع السياسية واعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة ارتكاب الجرائم والإعدامات بحق المواطنين وقتل الأطفال، والسماح للمستوطنين الإسرائيليين بحمل السلاح واستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين، والتهديد بإجراء عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية، ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإقرار بحقه في التخلص من الاحتلال، وبكامل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

-       رصدت الهيئة مصادقة مجلس الوزراء على توصيات لجنة متابعة ملف الجمعيات الخيرية، بتكليف كل وزير مختص بتقديم تقرير حول الجمعيات والهيئات التي تقع ضمن إطار اختصاصه، وتمكين الدائرة المختصة في وزارته بمتابعة شؤون الجمعيات، وتكليف وزارة الداخلية بتقديم تقرير لمجلس الوزراء ولكل من وزارات الاختصاص وديوان الرقابة المالية والإدارية يتضمن الجمعيات والهيئات المخالفة وغير الفاعلة، وذلك تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

-       كما رصدت الهيئة مطالبة الخارجية الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي، بتوفير "الحماية الدولية للفلسطينيين"، انطلاقا من المسؤولية القانونية والأخلاقية  لمجلس الأمن، في تقديم حماية للشعب الفلسطيني الأعزل، طالما استمر الاحتلال وضرورة إنهاء الاحتلال وإلزام القوة القائمة بالاحتلال، بواجباتها في المحافظة علي الوضع الراهن التاريخي في القدس.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا