تقريركانون الثاني 2015 حول انتهاكات حقوق الإنسان

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون الثاني من العام 2015 بوتيرة متفاوتة، يُبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، والتي خلصت من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

لتحميل التقرير بصيغة PDF الرجاء الضغط هنا

 

v    رصدت الهيئة 13 حالة وفاة 10 منها في الضفة الغربية و 3 في قطاع غزة.

v    وثقت الهيئة حكمين بالإعدام أحدهما في الضفة الغربية والآخر في قطاع غزة.

v    تلقت الهيئة 56 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. 15 شكوى في الضفة و41 شكوى في القطاع.

v    تلقت الهيئة 98 شكوى حول عدم إتباع الإجراءات القانونية 75 منها في القطاع و23 في الضفة.

v    رصدت الهيئة 11 حالة توقيف على ذمة المحافظ.

v    رصدت الهيئة 5 حالات تتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والتجمع السلمي.

v    رصدت الهيئة 9 حالات اعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة.

v    تلقت الهيئة شكويين حول الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.

v    تلقت الهيئة 6 شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم.

 

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية. رصدت الهيئة 13 حالة وفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. منها 10 حالات في الضفة الغربية و3 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالتا وفاة في شجارات عائلية وقعتا في الضفة الغربية. 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة منها 3 حالات في الضفة وحالة واحدة في القطاع. 7 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت 5 منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.

 

توضيح لحالات الوفاة

  1. 1. حالات الوفاة في شجارات عائلية. بتاريخ 2/1/2015 توفي المواطن محمد نضال جمال أبو دقة 14 عاماً من مدينة جنين جراء إصابته بعدة طعنات بأداة حادة في صدره. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور بعدة طعنات خلال شجار عائلي وقع في المدينة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وتم إلقاء القبض على الجاني وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

- بتاريخ 5/1/2015 توفي المواطن سيف محمود أحمد الجمل 36 عاماً من بلدة بيت سوريك بمحافظة القدس جراء إصابته بعدة طعنات بواسطة آلة حادة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن المذكور نتيجة إصابته بعدة طعنات في شجار عائلي وقع في بلدة بدو، وقد حضرت الشرطة والنيابة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.

  1. حالات الوفاة في ظروف غامضة. بتاريخ 20/1/2015 عثر على جثة المواطن زياد موسى داود الترتير 75 عاماً من بلدة سردا بمحافظة رام الله والبيرة، في منزل غير مأهول في البلدة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة تعرض المواطن المذكور لعدة طعنات في البطن والرقبة. شكلت النيابة والشرطة طاقماً لجمع الأدلة والبحث والتحري بعد التأكد من وجود شبه جنائية وتم ضبط أداة الجريمة وأُلقي القبض على الفاعل وعُرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

- بتاريخ 21/1/2015 عثر على جثة المواطن وراد عبد شحده وراد 18 عاماً ملقاة بالقرب من ضاحية الريحان في محافظة رام الله والبيرة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن المذكور من محافظة بيت لحم ويسكن في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم العثور على جثته في منطقة نائية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/1/2015 توفي المواطن رزق يوسف محمود صدقة 64 عاماً من بلدة المدية بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابته بعدة طعنات في جسده. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد عثر على المواطن المذكور مصاباً بالقرب من قرية قبية، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، إلا انه فارق الحياة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 31/1/2015 عثر على جثة المواطن زاهي مدحت أبو ريالة 12 عاماً من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وهو طالب في الصف السابع، مشنوقاً داخل غرفته في منزل العائلة ووفقاً لإفادة ذويه للهيئة، فقد عُثر على جثة المواطن المذكور في وضع الشنق داخل الغرفة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة. بتاريخ 3/1/2015 توفي الطفلان الشقيقان خالد محمد الهبيل 4 أعوام، وعمرو محمد الهبيل عامان من مخيم الشاطئ بمدينة غزة جراء إصابتهما بحروق شديدة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد توفي الطفلان نتيجة اشتعال النيران بمنزل العائلة بسبب استخدام وسائل إنارة بديلة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. في حين أفاد والد الطفلين للهيئة أن سبب الحريق هو تماس كهربائي حدث في غرفة الطفلين، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 7/1/2015 توفي المواطن عبد فايز عبد شومان 42 عاماً من بلدة خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في المحافظة بسبب عدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

- بتاريخ 23/1/2015  توفيت المواطنة سهام روك أنطون صليبي 50 عاماً من مدينة بيت لحم جراء إصابتها بجروح خطيرة بعد سقوطها من على شرفة منزلها في المدينة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 25/1/2015 توفي المواطن أحمد رمضان حميدات 29 عاماً من سكان مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في المحافظة، وذلك لعدم اتخاذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية حيث  تم نقلة إلى مجمع فلسطين الطبي إلا انه فارق الحياة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/1/2015 توفي المواطن أحمد علي زغير 19 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط سيارة عليه أثناء قيامه بعملية تصليح لها في الورشة التي يملكها، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 31/1/2015 توفي المواطن رسلان أحمد علان الطريفي 67 عاماً من مدينة رام الله جراء اختناقه غرقاً لسقوطه في حفرة امتصاصية في ضاحية التربية والتعليم بالقرب من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت طواقم الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية. بتاريخ 30/1/2015 أصيب المواطن محمد جودة الأغا 15 عاماًمن مدينة خانيونس، وهو طالب في الصف التاسع، بجروح وكسور ناجمة عن انفجار عبوة "كوع". ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل أصيب أثناء عبث عدد من الأطفال في العبوة في أرض زراعية تملكها العائلة، وتم نقل الطفل المذكور إلى مستشفى ناصر بالمدينة لتلقي العلاج. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

الحكم بالإعدام. بتاريخ 19/1/2015 أصدرت محكمة الاستئناف بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن يوسف نصر إسماعيل 24 عاماً من مخيم المغازي بمحافظة الوسطى في قطاع غزة. يذكر أنه بتاريخ 9/3/2014 كانت محكمة الدرجة الأولى "محكمة بداية دير البلح" قد أصدرت قرارها بالسجن المؤبد على المذكور بعد إدانته بقتل مواطن خلال شجار عائلي، وكان يبلغ من العمر 18 عاماً وقت ارتكابه الحادث.

- بتاريخ 11/1/2015 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب الضفة الغربية حكماً يقضي بإعدام المواطن علاء لطفي أحمد أبو عرة 27 عاماً من محافظة جنين وهو موقوف منذ تاريخ 20/3/2013  لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في الخليل بتهمة الخيانة، يشار بأن هذا القرار قابلاً للاستئناف.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 56 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 41 شكوى في قطاع غزة و 15 شكاوى في الضفة الغربية وقد تركزت الشكاوى في الضفة الغربية ضد جهاز الشرطة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 36 شكوى ضد جهاز الشرطة، 5 شكاوى ضد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وقد استخدمت في قطاع غزة وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة كالشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم.

أما في الضفة الغربية فقد كان من بين المحتجزين عدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-17 عاماً. ووفقاً لإفادات المشتكين بحق جهاز الشرطة فقد تعرضوا  للتعذيب بأشكال ووسائل مختلفة أبرزها:

- الضرب المتكرر على الوجه وأنحاء الجسم بالأيدي والأرجل.

- التهديد بالصعق بالكهرباء من خلال إحضار بطارية سيارة.

- إحضار اسطوانة غاز والتهديد بوضع فم الشخص عليها وإفراغ الغاز في فمه في حال لم يعترف.

- التهديد بالحرق بواسطة سيجارة في حال عدم الاعتراف.

- الفلكة، من خلال رفع الأرجل على الطاولة والضرب على أسفل القدم.

- الدفع إلى الحائط أو الأثاث بقوة.

- الشبح على أحد أبواب مكان التحقيق وعصب العينين.

- سكب الماء البارد على الجسم والإجبار على خلع الملابس.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في قطاع غزة  75 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في الضفة الغربية فقد تلقت الهيئة 23 شكوى حول ذات الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ: فخلال شهر كانون الثاني جرى توقيف عدد من المواطنين بقرار صادر عن اثنين من المحافظين في الضفة الغربية، رغم حصول بعضهم على قرارات من المحاكم المختصة بالإفراج عنهم. فقد تلقت الهيئة 11 شكوى من موقوفين على ذمة المحافظ ولم يتم الإفراج عنهم حتى تاريخ 31/1/2015، ورغم قيام جهاز المخابرات العامة بعد ذلك التاريخ بإعادة عرضهم على محكمة الصلح وتمديد توقيفهم، إلا أن التوقيف على ذمة المحافظ يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني. وأسماء المشتكين الـ 11 هي:

 

الرقم

الاسم

تاريخ التحويل لمركز توقيف المخابرات في أريحا

تاريخ إخلاء السبيل

على ذمة

 

محمد مصطفى أحمد عصيدة

20/11/2014

8/12/2014

محافظ نابلس

 

انس محمود خليل جود الله

8/12/2014

----

محافظ نابلس

 

فوزي محمد فوزي بشكار

24/12/2014

----

محافظ نابلس

 

أبي حسن سعيد حمادنة

23/12/2014

----

محافظ نابلس

 

ياسين وائل نعيم عبادي

23/12/2014

----

محافظ نابلس

 

عبد الرحمن زهير رشيد لباده

23/12/2014

----

محافظ نابلس

 

معتصم سمير حمدي سقف الحيط

15/1/2015

----

محافظ نابلس

 

القسام احمد سليم حج محمد

7/12/2014

13/12/2014

محافظ قلقيلية

 

باسم حسن حسين داوود

9/12/2014

24/12/2014

محافظ قلقيلية

 

حسن عبد الرحمن حسين سلمي

9/12/2014

24/12/2014

محافظ قلقيلية

 

عبد الفتاح نمر عبد الفتاح سويلم

18/12/2014

7/1/2015

محافظ قلقيلية

 

ثالثاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي. بتاريخ 1/1/2015 فضت قوات من الشرطة وشرطة التدخل وحفظ النظام وقوات من الانضباط العسكري، يحملون البنادق الآلية والهراوات، تجمعاً سلمياً بالقوة تم تنظيمه وسط مدينة النصيرات في محافظة الوسطى، وقد تم تنظيم التجمع من قبل عشرات الشبان من أنصار حركة فتح احتفالاً بذكرى انطلاقة الحركة، ولاحقت هذه القوات الشبان واعتدت على عدد منهم بالضرب بالعصي واحتجزت 3 من المشاركين، تم نقلهم إلى مركز شرطة النصيرات  وأُخلي سبيلهم بعد نحو 7 ساعات من الاحتجاز.

 

- بتاريخ 5/1/2015 تم استدعاء الصحافي محمد أحمد عثمان 28 عاماً من مدينة غزة، من قبل أحد الفصائل المسلحة، ويذكر أن الصحافي المذكور يعمل لدى موقع المونتور وعدد من الوكالات والمؤسسات الصحافية. وأفاد الصحافي للهيئة أنه تم استدعاؤه على خلفية نشره "تقريراً استقصائياً" حول الإعدام خارج نطاق القانون خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتم سؤاله حول التقرير، وتم خلال ذلك الاعتداء عليه بالضرب وتوجيه ألفاظ مهينة له، وقد تقدم في وقت لاحق بشكوى إلى مركز الشرطة في مدينة غزة.

- بتاريخ 9/1/2015 منعت قوات من الشرطة تابعة لمركز شرطة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة طاقم قناة فلسطين اليوم من تغطية حدث، ومصادرة ذاكرة الكاميرا الخاصة بالقناة. ووفقاً لإفادة الصحافي يوسف أبو كويك مراسل القناة للهيئة، أنه تم منع طاقم العمل من تغطية مسيرة سلمية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في شمال غزة، احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وطالبتهم الشرطة بمغادرة المكان، وبعد مرور يومين تم إعادة ذاكرة الكاميرا للقناة.

- بتاريخ 21/1/2015 استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل الصحافي المنتصر بالله محمد عبد الكريم نصار 26 عاماً، والذي يعمل في راديو علم في جامعة الخليل، على خلفية نشره منشورات على صفحته في الفيسبوك ومناقشته مواضيع تمس سياسات السلطة خلال برامجه الإذاعية على راديو علم.

- بتاريخ 22/1/2015 منعت الشرطة أفراد "حملة الضغط والمناصرة الشعبية" في قطاع غزة، والداعية لإجراء الانتخابات، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي بغزة، وذلك بعد تقديمهم طلب بذلك إلى مكتب مدير عام الشرطة الذي رفض طلبهم، وفي اليوم التالي تم استدعاء أحد أفراد الحملة (طارق الفرا) للحضور إلى مركز شرطة خانيونس، وتم احتجازه حوالي 18 ساعة، وقبل إخلاء سبيله طُلب منه التوقيع على تعهد بعدم تنظيم أو المشاركة في أية فعاليات للاحتجاج.

رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة والشخصية. بتاريخ 4 و5/1/2015  استدعى جهاز الأمن الداخلي  المواطنين (نهرو الحداد 57 عاماً، أمين سر إقليم شرق غزة في حركة فتح، وزياد مطر 46 عاماً، مسئول قيادة غرب غزة، ووسيم عبيد 37 عاماً، عضو قيادة منطقة الشاطئ الجنوبي، وزاهر أبو عميرة 45 عاماً، عضو قيادة منطقة الشاطئ الشمالي، ومحمد أبو نحل 33 عاماً، عضو لجنة إقليم غرب غزة، ومسئول الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة، ووسيم عمار، ورائد عياد، عضو لجنة إقليم شرق غزة ، وأحمد مرشد 35 عاماً، أمين سر منطقة ياسر عرفات بحي الدرج بغزة، وحمدان العمصي 57 عاماً، عضو حركة فتح في إقليم شرق غزة ، وأحمد الحويطي 37 أمين سر حركة فتح في حي الصبرة، ومحمد الزايغ 39 عاماً، وإياد رمضان، عضو قيادة منطقة شهداء الصبرة، ومحمد الترامسي، أمين سر منطقة الشيخ رضوان) وجميعهم من محافظة غزة، كوادر وأعضاء في حركة فتح. وقد أفاد عدد منهم للهيئة أنه قد تم استدعاؤهم للحضور إلى المقار التابعة لجهاز الأمن الداخلي، وآخرين تم احتجازهم من منازلهم أو أثناء تواجدهم في أحد الشوارع، ومن ثم نقلهم إلى أماكن غير معروفة، حيث أجبروهم على خلع ملابسهم في البرد القارص وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، وتهديدهم، وفي أثناء ذلك تم التحقيق معهم حول انتمائهم لحركة فتح، وذلك بمناسبة حلول ذكرى انطلاقة الحركة. وتم إخلاء سبيلهم بعد مرور عدة ساعات وإلقائهم في أماكن متفرقة من مدينة غزة.

- بتاريخ 13/1/2015 قام جهاز الأمن الداخلي بتبليغ المواطنين (محمد أبو ذلاخ 50 عاماً، وعبدالله المجلاوي 33 عاماً، وإبراهيم داوود، ومروان أبو عيدة 32 عاماً، وعيسى أبو درويش 37 عاماً، محمد حميد 30 عاماً) وجميعهم من سكان محافظة شمال غزة، وهم من كوادر حركة فتح. ووفقاً لإفادة عدد منهم للهيئة فإنه ولدى حضورهم إلى مقر الجهاز تم التحقيق معهم حول نشاطهم في الحركة، وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

- بتاريخ 25/1/2015 تمت مقابلة المواطن نادر صوافطة 40 عاماً من مدينة طوباس، والذي تقدم بإفادة لباحث الهيئة جاء فيها: أنه وبتاريخ 21/1/2015 وأثناء وجوده في محل شقيقه الكائن في الشارع الرئيسي من مدينة طوباس وعند الساعة السادسة مساءً دخل عليه شخصان مجهولان يستقلان سيارة سياحية ويدعيان أنهما من جهاز المخابرات العامة حاولا إلقاء القبض عليه، حيث طلب منهم أوراق رسمية تثبت صحة ادعائهم، إلا أنهم رفضوا ذلك وحضور بعض الأشخاص إلى المحل حال دون تنفيذ عملية الاختطاف. كما أفاد أنه على أثر ذلك قام بإبلاغ جهاز المخابرات العامة الذي حضر على الفور إلى المكان، واطلع على صور الأشخاص التي التقطتها كاميرات المحل، حيث أفادوه بأنهم لا يتبعون للجهاز ولا علم لجهاز المخابرات بالموضوع. وعلى أثر ذلك قام بنشر صور الأشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث علم باليوم التالي أنهم عناصر يتبعون لجهاز الاستخبارات العسكرية، وبعد المتابعات الحثيثة مع الجهات المختصة قام جهاز الاستخبارات العسكرية بالاعتراف بأنهم من قاموا بذلك وأن ذلك حصل بالخطأ وأنه غير مطلوب لهم نهائيا، وأنه جار العمل على التحقيق مع العناصر الذين قاموا بذلك.

خامساً: الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة. بتاريخ 9/1/2015 انفجر المولد الكهربائي الخاص بمنزل المواطن إيهاب بسيسو، الناطق الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني، الواقع في حي الرمال بمدينة غزة. وقد حضرت قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق، كما حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث. وقد أفاد بسيسو لوسائل الإعلام أن الحادث مفتعل، وأنه كان قد تلقي مع جميع الوزراء في الحكومة رسائل تهديد على هواتفهم الخاصة.

- بتاريخ 9/1/2015 قام مجهولون بوضع عبوة ناسفة أمام الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين - فرع البلد في مدينة غزة، وقد أدى انفجار العبوة إلى تدمير الصراف الآلي، وحدوث أضرار في زجاج البنك. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 20/1/2015 قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة محلية الصنع أسفل سيارة المواطن حلمي حمدي خلف 36 عاماً من مدينة غزة ويعمل في الشرطة العسكرية بالمدينة، أثناء توقفها أمام منزله، ما أدى إلى تدمير السيارة. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 22/1/2015 قام مجهولون بسكب مادة حارقة على سيارة المواطن أحمد فؤاد علوان 55 عاماً من مدينة غزة، وهو قيادي في حركة فتح، وذلك أثناء توقف السيارة في ساحة منزله، ما أدى إلى اشتعالها. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 24/1/2015 اقتحم مجهولون يقدر عددهم بحوالي 40 شخصاً مقر مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى في مدينة غزة، وقاموا بتكسير محتويات المؤسسة (أجهزة حاسوب وطابعات وأثاث) والعبث بالملفات. وقد أفاد أحد موظفي المؤسسة للهيئة أن الشرطة رفضت قبول الشكوى منه وطالبت بتفويض من رئيسة المؤسسة "انتصار الوزير" وقامت إدارة المؤسسة بإغلاق المقر حتى إشعار آخر.

- بتاريخ 26/1/2015 ومع ساعات المساء قام عدد من الأشخاص المجهولين والملثمين بإطلاق النار باتجاه المواطن عبد الله أبو عزيزي خلال تواجده في مقهى داخل قرية عرابة بمحافظة جنين ما أدى إلى إصابة شخصين بأعيرة نارية في أقدامهم، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وأعدت تقريرَ كشفٍ بما حدث ومازالت إجراءات التحقيق جارية للوقوف على حيثيات وأسباب الحادث.

- بتاريخ 27/1/2015 قام مجهولون بحرق مكتب الإدارة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الواقع في مدينة غزة، بعد سرقة 3 أجهزة حاسوب، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمؤسسة، وقد حضرت قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق، كما حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة أنه قد تم توقيف المشتبه به بارتكاب الحادث.

- بتاريخ 28/1/2015 قام مئات من المواطنين المتظاهرين من أصحاب البيوت المدمرة خلال الحرب الأخيرة على غزة، وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر (اليونسكو) مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في مدينة غزة، قاموا بإشعال إطارات السيارات وإلقاء الحجارة قبل أن يحطموا البوابة الخارجية، ويقتحموا المقر ويحطموا غرفة الأمن وجهاز الحاسوب وأجهزة الاتصال فيها وتكسير نوافذها، وقد حضرت الشرطة إلى المكان بهدف حماية المقر والعاملين فيه. وبحسب الشرطة فإنه لم يتم فتح تحقيق بالحادث بسبب عدم تقديم شكوى من قبل إدارة "اليونسكو".

- بتاريخ 28/1/2015 قام مجهولون بسكب مادة حارقة على سيارة المواطن عادل سعدو عبيد 52 عاماً من مدينة غزة، عضو لجنة إقليم غرب غزة، وموظف في جهاز الأمن الوقائي، وذلك أثناء تواجدها أمام منزله، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

سادساً: انتهاك الحريات الأكاديمية. بتاريخ 13/1/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن أحمد عزيز محمد المصري 21 عاماً وقد أفادت والدته في شكوى تقدمت بها للهيئة، أن نجلها طالب في جامعة الخليل سنة ثالثة، وأن توقيفه جاء على خلفية نشاطه النقابي الطلابي في الجامعة.

بتاريخ 15/1/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن معاذ هشام حميدان الشرباتي 20 عاماً وقد أفاد والده أنه طالب سنة أولى في جامعة القدس المفتوحة وقد جاء توقيفه على خلفية نشاطه الطلابي وانتمائه السياسي.

سابعاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي. بتاريخ 15/1/2015 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل نجل المواطن هشام حميدان الشرباتي وفتش منزله وصادر جهاز حاسوب PC وجهاز حاسوب محمول وكاميرا تصوير Canon، وذاكرة عدد 6 وهاتف محمول عدد 4 وشريحة هاتف نقال عدد 2 وكاسيت فيديو لحفل زفاف ومجموعة CD، ودفاتر ومذكرات وأجندة، وقد أفاد المواطن أنه لم يتم تسليمه نسخة عن محضر الضبط أو أي وصل يفيد أن هذه المصادرات لدى جهاز المخابرات العامة في الخليل، علماً أن المواطن كان موقوفاً لدى الجهاز على خلفية انتمائه السياسي.

- بتاريخ 25/1/2015 صادر جهاز الأمن الوقائي في الخليل شيكاً بقيمة 12 ألف شيكل من والد المواطن نور شاكر عمر الأطرش 27 عاما، يذكر أن جهاز الأمن الوقائي قام بذلك التاريخ بتوقيف المواطن على خلفية انتمائه السياسي وأنه جرى التحقيق معه حول حصوله على مستحقات مالية بدل سجنه لدى الاحتلال الإسرائيلي من قبل جهات في غزة، أفاد المواطن للهيئة أن الجهاز قد صادر الشيك والمؤرخ بتاريخ 26/3/2015 تاريخ الاستحقاق كشرط للإفراج عنه وتم تسليم الجهاز الشيك كضمان لحين وصول المبلغ من غزة وتسليمه للجهات.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية. تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني عدداً من شكاوى المواطنين حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وتتلخص تلك الشكاوى فيما يلي:

- بتاريخ 11/1/2015 قررت المحكمة العسكرية في الخليل براءة المواطن إيهاب عدنان عبد المهدي علي والبالع من العمر 36 عاماً من مدينة قلقيلية، وعلى الرغم من صدور قرار البراءة إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لغاية الآن، وقد خاطبت الهيئة هيئة القضاء العسكري للمطالبة بالإفراج عن المواطن غير أنها تلقت رداً من النيابة العسكرية يفيد بأن الاستمرار في توقيفه جاء نتيجة استئناف النيابة لقرار الإفراج عنه، ووافقت المحكمة العسكرية على استمرار التوقيف.

- بتاريخ 14/1/2015 قررت محكمة صلح بيت لحم إخلاء سبيل المواطن محمد سامي يعقوب عابدة 24 عاماً بكفالة نقدية قدرها 300 ديناراً أردنياً، وعلى الرغم من تقديم الكفالة، إلا أن جهاز المخابرات العامة في بيت لحم لم يحترم قرار المحكمة، إلا بعد عدة أيام حيث تم إخلاء سبيله بتاريخ 21/1/2015.

- بتاريخ 14/1/2015 قررت محكمة صلح بيت لحم إخلاء سبيل المواطن محي الدين محمد حميد صومان 16 عاماً من بيت لحم بكفالة نقدية قدرها 300 ديناراً، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز المخابرات العامة في بيت لحم لم يحترم قرار المحكمة إلا بعد عدة أيام حيث تم إخلاء سبيله بتاريخ 21/1/2015.

- بتاريخ 14/1/2015 قررت محكمة صلح بيت لحم إخلاء سبيل المواطن همام حسين أحمد عبد النبي 17 عاماً من بيت لحم بكفالة نقدية قدرها 300 ديناراً، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز المخابرات العامة لم يحترم قرار المحكمة إلا بعد عدة أيام وتم إخلاء سبيله بتاريخ 21/1/2015.

- بتاريخ 14/1/2015 قررت محكمة صلح بيت لحم إخلاء سبيل المواطن أحمد رضوان حميد حمامرة 17 عاماً من بيت لحم بكفالة نقدية قدرها 300 ديناراً، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة إلا أن جهاز المخابرات العامة لم يحترم قرار المحكمة إلا بعد عدة أيام وتم إخلاء سبيله بتاريخ 21/1/2015.

- بتاريخ 26/1/2015 قررت محكمة صلح الخليل الإفراج عن المواطن شريف عبد السميع خالد الزعتري 40 عاماً بكفالة نقدية قدرها 500 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم يحترم قرار المحكمة، وأعاد توقيف المواطن في نفس اليوم على تهمة جديدة، وقد خاطبت الهيئة جهاز المخابرات العامة للمطالبة بالإفراج عن المواطن المذكور إلا أنها لم تتلق رداً حتى تاريخ إعداد هذا التاريخ.

إضافة إلى ذلك هناك 14 قراراً صدرت في الأشهر السابقة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

للمزيد من التقارير الشهرية انقر هنا