عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم" لقاء حول واقع الحقوق والحريات في أراضي السلطة الفلسطينية شارك فيه عدد من الكتاب والصحافيين وقادة الرأي من قطاع غزة.
أدار اللقاء المحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية في الهيئة الذي أشار إلى دور الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، و وان هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل حماية وتعزيز منظومة الحقوق في الأراضي الفلسطينية.
وقدم المحامي جميل سرحان مدير برنامج غزة توصيفاً لواقع الحقوق والحريات في الاراضي الفلسطينية من خلال توثيقات الهيئة الواردة في تقاريرها الشهرية، موضحاً وقوع 40 حالة وفاة خلال الثلاثة أشهر الماضية في الضفة وغزة، وقعت على خلفية شجارات عائلية، وفوضى السلاح، ووفيات الأنفاق.
وذكر سرحان بأن الهيئة استقبلت 144 شكوى تعلقت بانتهاكات الإجراءات القانونية أثناء التوقيف والحجز خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأوضح سرحان انه تم تنفيذ 6 أحكام بالإعدام في قطاع غزة منذ بداية العام 2012 دون مصادقة الرئيس، الذي خوله القانون هذا الحق بشكل حصري ، مشدداً على ضرورة التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام مستقبلاً.
وذكر سرحان بعدد من الانتهاكات الصارخة للحق في التجمع السلمي والحريات الصحافية ، ومن أبرزها الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون من طرف الأجهزة الأمنية في رام الله ، أثناء احتجاهم السلمي ضد زيارة موفاز لمدينة رام الله ، وكذلك منع الأجهزة الأمنية في غزة لعرس جماعي نظمته حركة فتح .
ومن ناحية أخرى أوضح سرحان ضرورة احترام وتنفيذ قرارت المحاكم، موضحاً أن الهيئة ترصد شهرياً انتهاكات عدم تنفيذ بعض أحكام المحاكم، وما يمثله من انتهاك للقانون ومساساً بهيبة القضاء.
وعبر سرحان عن سعادة الهيئة بنجاحها في الحصول على حكم من المحكمة العليا والقاضي باعتبار شرط السلامة الأمنية غير قانوني، وبعودة المعلمين المفصولين إلى أعمالهم في وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الهيئة ترى في القرار تعزيزاً لثقة المواطن بنزاهة القضاء الفلسطيني.
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة احترام الحقوق والحريات، وصيانة الحق في التجمع السلمية والحريات الإعلامية، واحترام الإجراءات القانونية أثناء القبض والتوقيف والاحتجاز، والتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام والتوقف عن ممارسة التعذيب، ومسائلة ومحاسبة مقترفي انتهاكات حقوق الانسان.
