رام الله/ سلمت أمس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها السنوي السادس عشر حول "وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010"، للمجلس التشريعي وذلك عملاً بمقتضيات المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003.

وتم تسليم التقرير من قبل وفد الهيئة برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام، وضم الوفد أعضاء مجلس المفوضين د. عزمي الشعيبي، د. أحمد حرب، د. محمود العطشان، والأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة.

واستعرض وفد الهيئة أهم المحاور التي تناولها التقرير ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، وضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والاعتقال، وأعرب د. ممدوح العكر عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً جديدة لدى جميع المسؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد بين العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشر إلى مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة السنوات السابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم منظومة الحقوق والحريات". مشدداً على أهمية دعم استقلالية وكفاءة ونزاهة القضاء بأعمدته المختلفة كجزء لا يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.