تشرين أول
2019
بدوره قال المحامي غاندي الربعي مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة أن الهيئة تعمل على مراقبة ومتابعة الحقوق الصحية من خلال مراجعة حزمة التشريعات السارية المفعول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والمتعلقة بالحق في الصحة وانتهاكاته، وأشار إلى عمل الهيئة على قضايا النوع الاجتماعي والجندر ومراقبة السياسات الحكومية في نفس الإطار ودعا صندوق الأمم المتحدة إلى ضرورة العمل مع الشركاء الحكوميين للضغط من أجل لموائمة التشريعات الفلسطينية لمفهوم النوع الاجتماعي، لا سيما أن بعض مشاريع القوانين فيها تراجع في المسائل المتعلقة في النوع الاجتماعي.
وقدم الأستاذ زياد يعيش الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان نبذة تعريفية حول عمل الصندوق في المناطق الفلسطينية، وأكد أن بيان الصندوق يقوم على مبدأ جوهري وأساسي يقوم على أن كل شخص مهم، وأضاف أن محاور عمل الصندوق تتركز حول الصحة الإنجابية، السكان والتنمية والنوع الاجتماعي، وأشار إلى الدورة البرنامجية التي يعمل عليها الصندوق وتقوم على تعزيز قدرات النظام الصحي الوطني لتوفر خدمات صحية شاملة، متكاملة، ذات جودة عالية ومبنية على الحق في الصحة، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة – الايدز، تعزيز قدرات مقدمي الخدمات لتوفير معلومات شاملة متكاملة وذات جودة عالية متعلقة بالصحة الإنجابية في مناطق جغرافية محددة ، مع التركيز على مناطق الأزمات الإنسانية، وتعزيز القدرة الوطنية على توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وحساسة للنوع الاجتماعي والشباب بالإضافة لتوفير المعلومات للشباب، تحسين آليات عمل مؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لترويج المساواة والعدالة بين الجنسين من خلال معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقوية المرأة، تعزيز القدرات الوطنية لدمج وتنفيذ ومراقبة قضايا الشباب والصحة الإنجابية والقضايا السكانية الناشئة في الخطط والبرامج الوطنية، وتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج وتحليل واستخدام البيانات السكانية المفصلة.
بدورها قدمت الأستاذة ريم عمارنة مسؤولة البرامج في الصندوق شرحا حول مفهوم الصحة الإنجابية والتي يجب أن تكون منطلقة من أن الصحة هي حق وواجب يقع على الدولة توفيره للمواطنين، وأشارت إلى ضرورة معرفة كافة المواطنين لمفهوم الصحة الإنجابية ومعرفة سبل الحماية من أجل الوقاية من الأمراض، وأضافت أن مفهوم الصحة الإنجابية لا يقتصر على المرأة وإنما المرأة والرجل، وكذلك حرية الإنجاب والتباعد في فترات الحمل، وحرية استخدام أدوات تنظيم النسل، وحرية اختيار الشريك، وضرورة أن تتوفر أدوات تنظيم النسل تكون متاحة للمواطنين، وقالت بأنه يجب أن لا تقتصر فترة الرعاية الصحية للمرأة خلال فترة الحمل وإنما يجب أن تكون هناك رعاية شاملة للمرأة وليس في فترة محددة كفترة الحمل.
وقدمت الأستاذة سناء العاصي مسؤولة يرامح النوع الاجتماعي والسكان والتنمية في الصندوق شرحا وافيا حول مفهوم النوع الاجتماعي والأدوار المختلفة التي تقوم بها المرأة، وكذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأشارت إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الواقع الفلسطيني مقارنة مع المجتمع الدولي. هذا وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي قدمت من قبل المشاركين.
