غزة/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان حقوق الطفل – واقع عمالة الأطفال، افتتحها باحث الهيئة مصطفى إبراهيم والذي بين أن الهدف منها هو تسليط الضوء على حقوق الطفل في المواثيق الدولية والوطنية إلى جانب التباحث في واقع الطفل الفلسطيني مع التركيز على قضية عمالة الأطفال.

وتحدث في الورشة كل من عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، ومنسق التدريب والتوعية الجماهيرية بالهيئة المحامي صلاح عبد العاطي والباحثين يوسف سالم ومحمد عطا الله، وبحضور لفيف من الإعلاميين والحقوقيين وطلبة الجامعات.

في بداية اللقاء قدم كل من الباحثين يوسف سالم ومحمد عطا الله عرض مرئي حول عمالة الأطفال وتلخيصاً لبحث قاما بإعداده حول عمالة الأطفال.
بدوره أكد الدكتور عبد الرحمن أبو النصر على المعايير والقوانين الدولية التي تعمل على حماية الشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين، وبين أن اتفاقيات جنيف لعام1949 وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ضمنت الحماية القانونية للمدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.

وحول عمالة الأطفال أشار أبو النصر إلى أن المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل أوردت بأن تعترف الدول الأطراف بحماية الطفل من استغلاه اقتصاديا هي بمثابة حظر لعمالة الأطفال ولا تشكل إعاقة لتعليم الطفل وعدم استغلاله اقتصاديا.

وأشار المحامي عبد العاطي إلى واقع وحجم ظاهرة العمالة في فلسطين قائلا بأن عمالة الأطفال تصل إلى 32 ألف طفل يعملون في فلسطين، وهم بنسبة من 10 إلى 17 عام و42% من الأطفال يتسربون من المدارس ويتوجهون إلى العمل، بنسبة 70 % من الأطفال يعملون لدى أسرهم و70% لا يحصلون على أجر ومتوسط معدل عملهم يزيد عن 12 ساعة في اليوم، وعرج إلى السبب الرئيس لعمل الأطفال والذي تمثل بتفشي البطالة وارتفاع خط الفقر ودعا عبد العاطي إلى إعادة النظر في مناهج التعليم وإصلاح التعليم والمدارس ووقف ظواهر العنف فيها ،بما يعزز محاربة ظاهرة عمالة الأطفال. وشدد على ضرورة سن قانون التعليم،وتطبيق أحكام إلزامية التعليم.
وشهدت الورشة مداخلات ومناقشات عبرت عن أهمية ايلاء الأطفال الحماية القانونية اللازمة وضرورة تمتعهم بحقوقهم الأساسية.