الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة التوجيه السياسي والوطني في الخليل ورشة عمل متخصصة بعنوان "مدونة قواعد إستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية " بمشاركة مجموعة من منتسبي التوجيه السياسي والأجهزة الأمنية المكلفين بإنفاذ القانون.
افتتح الورشة المفوض السياسي لمحافظة الخليل العقيد إسماعيل مع هيئة التوجيه السياسي والوطني، مؤكداً على أهمية الورشة كونها تستهدف المكلفين بإنفاذ القانون ومن يقومون بالمهمات الميدانية التي تشمل اعتقال المطلوبين للعدالة وملاحقة الخارجين عن القانون، وتأمين المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية ومواسم الأعياد، وغيرها من الأحداث التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، وأشاد بتعاون الهيئة مع التوجيه السياسي في عدة نشاطات ثقافية وورش عمل تتعلق بالجوانب القانونية والحقوقية.
من جانبه قدم بلال الملاح الباحث الميداني في مكتب الجنوب بالهيئة تعريفاً بالهيئة المستقلة وطبيعة عملها ودورها في تلقي الشكاوي من المواطنين فيما يخص الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مؤسسات الدولة، وتطرق الملاح الى دور الهيئة في مراجعة التشريعات والقوانين الصادرة بما يتناسب ويتلاءم مع المواثيق الدولية وخصوصاً مع إنضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. مشيراً إلى دور الهيئة في مجالات التدريب والتوعية للمؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني .
كما استعرض الملاح مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وركز على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحريته، انطلاقاً من المبادئ الأساسية التي تنظم كيفية استخدام القوة ومنها مبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب وعدم وجود نية للقتل.
