رام الله/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورشة عمل بعنوان (دور المكتبة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان) بمشاركة مسؤولي المكتبات في عدد من المؤسسات الحقوقية والأكاديمية وممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس التشريعي.
وهدفت هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية المكتبة الحقوقية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وآليات التعاون ما بين المؤسسات الحقوقية والأكاديمية في هذا المجال.
وبينت الأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة أن أهمية هذه الورشة تكمن في محاولة التغلب على القصور الذي يعتري دور المكتبات الحقوقية وعلى وجه الخصوص في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والترويج لها، انطلاقاً من الأهمية التي توليها الهيئة للمكتبة الحقوقية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون والتشبيك ما بين المكتبات الجامعية ومؤسسات حقوق الإنسان بهدف المساهمة في بناء مجتمع منسجم مع ثقافة حقوق الإنسان.
من جانبه قدم الأستاذ برهان اشتية مسؤول مركز المصادر في الهيئة، تعريفاً بمكتبة الهيئة والخدمات التي تقدمها للباحثين والدارسين والمهتمين، كما قدم تصوراً لآليات العمل المستقبلية وتفعيل التعاون ما بين المكتبات الحقوقية والأكاديمية داعياً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من المكتبيين الحقوقيين تعمل على تفعيل دور المكتبة الإلكترونية وتبادل الإصدارات ما بين المكتبات، وتسهيل وصول الباحثين لهذه المكتبات بهدف تقديم الخدمة بالسهولة الممكنة.
من جانبها قدمت الأستاذة اليانا قويدر مديرة مكتبة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ورقة عمل حول دور المكتبات في تعزيز ونشر الثقافة والمعرفة، وحق الإنسان في البحث والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاطلاع على الوثائق الرسمية، مبينة أن للمكتبات دور هام في المحافظة على التراث والفكر الفلسطينيين علاوة على تعزيز مفاهيم مجتمعنا الفلسطيني.
وقدمت الأستاذة الين صليبا مديرة مكتبة مؤسسة الحق تعريفاً موجزاً عن رسالة المؤسسة وأهدافها ودور مكتبة المؤسسة في خدمة رسالة واهداف (الحق) المتمثلة في بناء مجتمع ديمقراطي يسوده احترام القانون والحقوق، كما تحدثت عن أهمية دور المكتبة الالكترونية والفهرس الموحد للمكتبات الحقوقية لخدمة الباحثين والمهتمين وسهولة وصولهم للمعرفة.
ووفي نهاية ورشة العمل اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مختصة لصياغة توصيات محددة حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تفعيل دور المكتبات الحقوقية، وعقد لقاء خلال الفترة القريبة القادمة لإشراك المؤسسات الحكومية وتفعيل دورها في هذا المجال.
