نشاطات وفعاليات 28 حزيران 2020
27
أيلول
2018
مؤسسة الضمير والهيئة المستقلة تنظمان مؤتمر "الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني"
غزة/ نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان " الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني"، في مدينة غزة، بحضور ومشاركة لفيف من المختصين بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية تسليط الضوء على الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وترأست الجلسة الأستاذة هالة القيشاوي جبر المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ,حيث أوضحت خلالها أهمية القضايا التي يعالجها المؤتمر في هذا الوقت خاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات عنصرية وهمجية بحق الأطفال في سجونها، كما وتطرقت إلى تاريخ الحركة الأسيرة ونضالاتها وتأثيرها على الثورة الفلسطينية.
تحدث الأستاذ المحامي يونس الجرو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور والمشاركين وأكد على أن المؤتمر جاء استجابة للحاجة الفلسطينية الملحة التي تقتضي بضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأسرى وخاصة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الذين يعانون ويلات السجن والسجان، وويلات عنصرية الكيان المحتل، ومع ذلك يسطرون كل يوم ملحمة بطولية في الصبر والوفاء لشعبهم.
وفي كلمته أكد الأستاذ عصام يونس مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على أن المؤتمر يأتي تأكيداً على ما يتعرض له المعتقلون في السجون الاسرائيلية من تعذيب وسوء معاملة وحرمان من أبسط حقوقهم وخاصة الأطفال ؛ مما يمثل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ الأساسية في القانون الدولي ,كما يأتي المؤتمر في سياق حقيقة اننا أبعد ما يكون عن الوصول إلى العدالة والكلمة المفتاحية بهذا الشأن هي المحاسبة من أمن العقاب حتماً يسيئ الأدب , كما أكد على أن التعذيب هي جريمة حرب تستوجب ملاحقة مقترفيها .
وضمن فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر برئاسة الأستاذ إياد أبو حجير من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، والتي حملت عنوان "الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، قدم خلالها الأستاذ جبر وشاح المختص في شؤون الأسرى الورقة الأولى بعنوان " المعايير الدولية في معاملة الأسرى داخل سجون الاحتلال "، فيما قدم الأستاذ محمد البردويل محامي مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان " التشريعات الاسرائيلية ضد الاسرى والمعتقلين وانتعكاساتها على الأطفال , وقدم الأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر والمختص في شئون الأسرى ورقة عمل بعنوان " أنماط الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأطفال (السلامة الجسدية – التعذيب – المحاكمات العادلة).
أما الجلسة الثانية كانت بعنوان " تجارب، ووقائع"، وقد تضمنت ورقتين عمل وترأست الجلسة الباحثة والإعلامية/ميرفت أبو عوف، وقدم الورقة الأولى الاستاذ سامر أبو سير، الأسير المحرر والمختص في شئون الأسرى بعنوان " تجارب وشهادات حية للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال " أما الورقة الثانية فقد قدمها الأستاذ بهجت الحلو منسق التوعية بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان تحت عنوان " الآليات الدولية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين “.
وتضمن المؤتمر نقاشاً مع الحضور في الأفكار التي تم تداولها، ساهمت فعلا في إجراء مناقشة ومراجعة دقيقة لواقع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، وكشفت المناقشات عن عمق تطلعات المشاركين حول آليات متابعة فعلية على المستوى المحلي والوطني وإيجاد خطة استراتيجية وطنية تحمي حقوق الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال.
وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات من أهمها:
- العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار رأي استشاري بشأن المكانة القانونية للأسرى/المعتقلين مثلما حصل في موضوع جدار الفصل العنصري.
- الطلب من وزارة الخارجية الفلسطينية وهيئة شئون الاسرى والمحررين عمل خطة اعلامية محليا وعالميا لشرح وإبراز قضية الاسرى كقضية سياسية وطنية وانسانية بامتياز وتفعيل دور السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي بهذا الشأن.
- حشد الدعم الدولي وخاصة البرلماني؛ لوقف القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية والتعسفية، والتي تنتهك حقوق الأسرى، لا سيما الأطفال منهم وإعلان موقف إدانة للقوانين الاسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك حقوق الانسان والقوانين والمعاهدات الدولية وتشكل خطرا على حقوق الاسرى والمعتقلين.
- يجب الطلب من الحكومة السويسرية (المودعة لديها اتفاقيات جنيف) الدعوة لعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة لبحث رفض إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة وإلزامها بذلك.
- ضرورة توثيق جرائم اختطاف الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، وذلك باعتبارها خطوة هامة وضرورية على صعيد تحويل هذه الملفات والشهادات وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية بحق الأطفال.
- إقامة معارض للصور الفوتوغرافية للأطفال المخطوفين في مقر الأمم المتحدة، وجعل هذا المعرض متنقل في مناطق أخرى في العالم، مع تسجيل ذاتية الأطفال على الصور والعمل على أن يكون هذا المعرض دولي تحت شعار " أنقذوا أطفال فلسطين المخطوفين".
- مطالبة كافة سفارات فلسطين في العالم بوضع قضية الاطفال المخطوفين على جدول أعمالها ونشاطهم، وتنظم الجاليات الفلسطينية حول العالم فعاليات ونشاطات لهذا الغرض.
- حث السلطة الفلسطينية على القيام بمسئولياتها في استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية في ملاحقة مجرمي الحرب، والانتصار لقضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
- وضع خطة استراتيجية وطنية لإدارة قضية الأسرى بحيث تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
انتهى،
