استهدف طلبة الاعلام في الجامعة

الهيئة المستقلة تنظم لقاء تثقيفي بعنوان "الحق في التعبير بين الواجب والالتزام" في خضوري بطولكرم

رام الله / نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان " ديوان المظالم " لقاءً تثقيفياً بعنوان "الحق في التعبير بين الواجب والالتزام" إستهدف مجموعة من طلبة الاعلام في مقر جامعة خضوري بمدينة طولكرم.

وشارك في اللقاء المحاضر في القانون الجنائي الدولي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور أنور جانم. والنائب الاكاديمي الدكتور سائد ملاك، وعميدة كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتورة نهى عطير، ورئيس قسم تكنولوجيا الإعلام  الدكتور مجدي الجيوسي،  وعميد الشؤون الطلابية الدكتور علاء عيسى، والباحث الميداني سمير أبو شمس ممثلا عن الهيئة المستقلة، والأستاذ بنان نزال ممثلا عن وزارة الإعلام في طولكرم، وممثلين عن شرطة محافظة طولكرم.

قدم الأستاذ سمير أبو شمس تعريف بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودورها في العمل الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وخاصة مراقبة إصدار القوانين والتشريعات،  ونشر الوعي القانوني من خلال عقد لقاءات تثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه.

وأشار الأستاذ أبو شمس إلى اختلاف ظروف إعداد قانون الجرائم الإلكترونية والتي تمت دون التشاور مع الجهات ذات الاختصاص قبل تقديمه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، واعتماده بسبب غياب المجلس التشريعي، وهو مخالف للأعراف القانونية، بالإضافة إلى التوسع في التعريفات والمعاني الواسعة في القانون ولدت تخوفات من انتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي، مضيفاً أنه من ضمن عملهم مراقبة القوانين الصادرة ودراستها، ونتيجة لضغوط الرأي العام استجابة الحكومة بتعديل القانون ليصبح بشكله الحالي.

وأضاف الأستاذ أبو شمس أنه من مسؤوليات الهيئة تلقي شكاوى المواطنين والمؤسسات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعاطي معها، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات، وعدم استخدام حرية الرأي بتجريح الأخرين أو انتهاك حرماتهم وخصوصياتهم.

من جهته أشار د. الجيوسي أن هذه الورشة تأتي ضمن سياسة الجامعة في تعزيز مخرجات العملية التعليمية من خلال عقد الندوات والورش وتكوين العلاقات مع الخبراء والمؤسسات من المجتمع المحلي، وصقل شخصية الطلبة من خلال تعرفهم على تجارب المؤسسات والخبراء، وتسهيل اندماجهم بالمجتمع المحلي وسوق العمل مستقبلاً.

وأكد د. الجيوسي على أهمية هذه الورشة بشكل خاص، نظراً لأهمية الموضوع على الصعيدين الشخصي والمهني، وخاصة دراسة الطلبة للقانون من منظور إعلامي ومحددات النشر التي يفرضها، ما يقدم للطلبة تصور أفضل عن الواقع الإعلامي في فلسطين ويحمي حقوقهم.

وخلال الورشة استعرض الدكتور غانم التشريعات الدولية الناظمة للحق في التعبير والقوانين المحلية، موضحاً أن قانون الجرائم الإلكترونية الأول صدر في العام 2017 والذي لاقى انتقادات عديدة أدت إلى تعديله بفعل انتقادات المؤسسات القانونية والحقوقية،  بسبب احتواءه على المصطلحات الفضفاضة غير الواضحة أو المحددة، وصدور قانون بقرار معدل مطلع العام الحالي، والذي تعتبره المؤسسات القانونية أفضل حالاً من سابقه مع التحفظ حول المادة 45 من نص القانون، التي تحيل القضايا إلى قانون العقوبات الذي يضم مصطلحات واسعة غير موضحة، مما قد يشكل مساساً في حرية التعبير عن الرأي.

من جهته قدم الدكتور عياش مداخلة حول انعكاس قانون الجرائم الإلكترونية على حريات الصحفيين من خلال استعراض البنود المتعلقة بالعمل الصحفي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً القانون مجحفاً بحقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي من خلال فرض محددات على عمل الصحفيين والاعتقالات والانتهاكات التي طالت جزءاً منهم، وأدت إلى خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى الصحفي وبالتالي تراجع المهنية في الإعلام الفلسطيني.

وأكد الدكتور عياش على وقوف المجتمع الفلسطيني مع القانون لتنظيم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية خصوصية الآخرين، ولكن دون المساس بحرية التعبير عن الرأي أو تقييد العمل الصحفي

بدوره شكر النقيب جيبات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إتاحة الفرصة للتواصل مع الطلبة وإيصال الرسالة الشرطية، مقدماً تعريفاً عن الإدارة وطبيعة عملها، التي أنشأت منذ حوالي 4 سنوات لمواكبة القضايا الطارئة في المجتمع الفلسطيني، في ظل الانتشار والاستخدام الواسع للإنترنت في فلسطين، وتطرق جيبات إلى أشكال الجريمة الإلكترونية وطرق التعامل معها وأهم النصائح والإرشادات للحضور حول حماية حساباتهم على مواقع التواصل وكيفية التبليغ حال حدوث أي طارئ، مؤكداً على السرية التامة في التعامل مع هذه الحالات.

من جهته أكد الأستاذ نزال على حرص وزارة الإعلام منذ تأسيسها على حماية حرية التعبير وتشجيع وضع قانون المطبوعات والنشر الذي ضمن حرية التعبير في وسائل الإعلام، وفتح المجال أمام ترخيص وتملك وسائل الإعلام بأنواعها، ومتابعة وتسهيل عملها، مضيفاً انه من المهم وجود قانون للرقابة وتنظيم استخدام وسائل التواصل والإعلام الإلكترونية، ويضمن حق الإعلامي والمواطن في تلقي المعلومات، داعياً إلى عقد ورشة موسعة لنقاش قانون الجرائم الإلكترونية بين الصحفيين والقانونين والشرطة.

وفي نهاية الورشة تم فتح المجال لتلقي استفسارات الحضور حول الحق في التعبير والى أي مدى يمكن صون الحق، وتباينت الآراء بين مطالب إلى اطلاق الحق في التعبير دون قيود، وبين من يطالب بزيادة القيود على الحق في التعبير لحماية خصوصيات الآخرين وعدم الحاق الأذى بهم تحت مسمى الحق في الرأي والتعبير.