نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي
25 أكتوبر 2018
الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي

إستهدفت 25 من منتسبي ومنتسبات الأجهزة الأمنية بالتعاون مع محافظة نابلس

الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي

رام الله/ إختتمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان " تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لدى منتسبي ومنتسبات الأجهزة الأمنية " في مدينة نابلس، استهدفت 25 من العاملين في وحدات النوع الاجتماعي من مختلف الأجهزة الأمنية.

إفتتح اللقاء الاستاذ إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب مرحبا بالحضور، ومؤكداً على أهمية دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في عقد مثل هذا النوع من الدورات التوعوية التي تستهدف تأهيل الكادر الأمني وتعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي لديهم، كما أشار الى آلية عمل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في إستقبال الشكاوى ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. كما أكد التميمي على التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في متابعة كافة الانتهاكات ورصدها ومعالجتها.

وأكد اللواء أكرم الرجوب محافظ مدينة نابلس على أهمية المساواة بين العسكريين والعسكريات في العمل الأمني، مطالبا بإعطاء المرأة دورها في العمل العسكري والمناصب العليا، كما أكد الرجوب على ضرورة مطالبة العسكريات بحقوقهن حال حصول خروقات في هذا المجال.

وشارك في التدريب الاستاذة لينا عبد الهادي المستشارة القانونية في محافظة نابلس متحدثة عن مجموعة من المحاور أهمها: مأسسة مفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في عمل الأجهزة الأمنية بما يشمل التخطيط والتدريب والتوظيف، والقوانين الوطنية والنوع الاجتماعي "قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات".

من جهتها تحدثت الأستاذة نادية أبو ذياب الباحثة الميدانية في مكتب شمال الضفة حول رصد قضايا النساء في اماكن الاحتجاز، مؤكدة على أهمية هذا النوع من النشاطات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بقضايا النوع الاجتماعي لدى منتسبي الأجهزة الأمنية.

وقدم التدريب مجموعة من المختصين من الهيئة المستقلة، الأستاذ إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب،الأستاذة خديجة حسين مديرة دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، والأستاذ علاء نزال مدير مكتب شمال الضفة، والأستاذ أنس العجولي منسق المناصرة المجتمعية، والأستاذة ناديا أبو ذياب الباحثة الميدانية في مكتب شمال الضفة، ، والأستاذة عرين دويكات الباحثة الميدانية في مكتب وسط الضفة، والأستاذ محمد كمنجي الباحث الميداني في مكتب شمال الضفة.

من جهتها أشارت المقدم خالدة حنني من الأمن الوطني في محافظة نابلس وهي احدى المشاركات في الدورة الى أنه  " يجب تعزيز  مشاركة المرأة في القطاع العسكري، حين شكل انشاء وحدة النوع الاجتماعي في العام 2012 نقلة نوعية عالى صعيد تسليط الضوء على  قضايا المرأة العاملة في هذا القطاع ". كما أثنت حنني على دور الهيئة في تعزيز مفاهيم النوع الاجتماعي لدى المتدربين مشيرة الى أن هذا النوع من الدورات يجب أن يعقد بشكل دوري.

كما أشار الأستاذ أحمد ابراهيم عزيز مدير وحدة النوع الاجتماعي في جهاز الأمن الوقائي بمحافظة نابلس، الى نوعية هذه الدورة كونها ركزت على الجانب العملي والاجرائي في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان لدى المتدربين، كما عرفتهم على الالية التي يتم وفقها دمج مفاهيم النوه الاجتماعي ضمن اطر عملهم في المؤسسات الامنية، بالاضافة الى تعزيز الوعي بالية التعاطي مع موضوعات الدورة من ناحية اعلامية.

كما تحدث الرائد ضرار أزعر مدير وحدة النوع الاجتماعي في جهاز الاستخبارات العسكرية بمحافظة نابلس، عن دور الهيئة البارز في تدريب كوادر الأجهزة الأمنية قائلا " كنا في أكثر من لقاء مع هيئة حقوق الانسان وتم تدريبنا وتوعيتنا بمفاهيم حقوق المراة وهاد كان الو دور كبير تطوير عملنا كأجهزة أمنية في موضوع النوع الاجتماعي وقضايا حقوق المرأة".

وكانت الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تناولت عدة مواضيع أهمها:  مفاهيم اساسية في النوع الاجتماعي، نظرة على إتفاقية سيداو، ربط إتفاقية سيداو بأداء المؤسسة الأمنية ( وحدات النوع الاجتماعي نموذجاً )،  دور ومسؤولية المحافظة مع وحدات النوع الاجتماعي في الاجهزة الأمنية، رصد قضايا النساء في اماكن الاحتجاز، مأسسة مفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في عمل الأجهزة الأمنية بما يشمل التخطيط والتدريب والتوظيف، القوانين الوطنية والنوع الاجتماعي "قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات"، قضايا النوع الاجتماعي في القطاع الأمني، إشكاليات وتحديات وحلول، حقوق المرأة حقوق إنسان، ضمانات المحاكمة من منظور النوع الاجتماعي. تأتي الدورة في سياق خطة وبرامج عمل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز المفاهيم والاتجاهات والممارسات لدى المكلفين/ات بانفاذ القانون مع حقوق الانسان .

 

-         انتهى -


 [U1]من المكلفين/ات في إنفاذ القانون