غزة/ طالب ممثلون عن فصائل العمل الوطني، وحقوقيون، وقانونيون وأسرى محررون بضرورة تجنيب الأسرى في سجون الاحتلال حالة الانقسام بالتعامل معهم خارج نطاق الاختلاف وتوحيد المرجعيات في إطار معالجة وطنية شاملة، داعين إلى توجيه بوصلة الجهود الشعبية والفصائلية وتكثيفها لدعم الأسرى في معركتهم النضالية، مؤكدين على الحاجة الملحة إلى رؤية واستراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال الذي يمعن في انتهاك حقوق الأسرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، اليوم، لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين، ومساندتهم في نضالهم المشروع لمواجهة الانتهاكات والاجراءات القمعية، وحقهم في الإضراب عن الطعام لانتزاع حقوقهم.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول توحيد طاقات التنظيمات الفلسطينية، والقيادة الرسمية لحماية الأسرى، رافضاً أشكال المساندة التي تنطلق من مبدأ الفصائلية، مطالباً أيضاً بوقف أي إجراءات تمييزية بحق المعتقلين في السجون، لنبذ الانقسام.

وفي ذات السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الانقسام أضر كثيرًا بنضالات الحركة الأسيرة وشتت الكثير من الجهود، مثمناً الدور النضالي الذي تقوم به الحركة الأسيرة رغم الألم والمعاناة، وأضاف أن القوى الوطنية ستعمل على تكثيف الفعاليات الإسنادية للأسرى، وهناك تقصير على المستوى الدولي في تظهير معاناة الأسرى لابد من تعديل هذا المسار لإبراز قضية الأسرى الوطنية.

من جانبه دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى تفعيل جهودها وتوحيدها، واللجوء إلى تحركات إبداعية بعيدة عن التفاعل النمطي غير المجدي وحالة عدم التدبير التي تعيشها التنظيمات على اختلافها، بالاستعانة بالقانونيين والحقوقيين والتواصل مع المجتمع الدولي، لافتاً إلى ضرورة التعاطي مع القضايا الوطنية وفق معالجة وطنية شاملة تعزز الوحدة لمواجهة الاحتلال.

وأوضح نائب مدير عام الهية المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة المحامي جميل سرحان أن إدارة السجون ترتكب انتهاكات بحق المعتقلين في سجونها، وتمارس إجراءات مخالفة للقانون من خلال المعاملة الحاطة بالكرامة، وإنكار أبسط الحقوق والاحتياجات الإنسانية للمعتقلين، مؤكداً موقف الهيئة المستقلة الداعم للمعتقلين في إضرابهم للمطالبة بحقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية.

يُشار إلى أن ما يزيد عن 400 معتقل في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام، بدأه عدد من قيادات الحركة الأسيرة بتاريخ 8/4/2019، بعد فشل المفاوضات بين المعتقلين  وإدارة سجون الاحتلال، ووصولها إلى طريق مسدود بسبب تعنت الاحتلال ورفضه مطالب الأسرى المشروعة، المتمثلة بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي، ووقف العقوبات الجماعية كالعزل واقتحام اماكن الاحتجاز، واحترام الكرامة الإنسانية ورفض سياسة العزل والتنقل، ومنع زيارات الأهالي، وازالة اجهزة التشويش التي وضعت  داخل عدد من الأقسام، ورفض سياسة الإهمال الطبي.