الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول المعالجة الفضلى للشكاوى وفق نهج قائم على الحقوق

 

 

غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية حول المعالجة الفضلى للشكاوى وفق نهج قائم على الحقوق، استهدفت عدداً من الضباط العاملين في مكتب مفتش عام الشرطة في قطاع غزة، بهدف تعزيز التعاون والأدوار المشتركة للشرطة والهيئة في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، لضمانات احترام وحماية حقوق الانسان. 
وأوضح عضو مجلس مفوضي الهيئة المستشار سلامة بسيسو مؤكداً أهمية هذا التدريب، من خلال التعرف آليات الشكاوى كوسيلة تعزز ضمانات المحاكمة العادلة في إطار نهج حقوقي، من اجل تعزيز التدابير الوقائية لمناهضة من التعذيب وتعزيز بيئة المساءلة، مثمناً دور التدريب والتوعية المتخصصة في هذا الجانب.
من جهته قال العقيد رائد العامودي مدير ديوان المظالم في جهاز الشرطة أن هذا التعاون مع الهيئة حول التعاطي مع الشكاوى استناداً للقوانين المحلية والدولية، من شأنه أن يفعل الرقابة في أروقة وزارة الداخلية، من خلال رصد الانتهاكات بهدف الارتقاء بالكادر الشرطي والحد من استخدام العنف..
وبين المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب أن هذا التدريب نوعي، من حيث تركيزه على الشكاوى التي تعتبر وسيلة للرقابة والمحاسبة التي ينبغي ضبطها وفق نهج حقوق الإنسان..
وتطرقت الجلسات التدريبية التي امتدت لثلاثة أيام، إلى تدابير معالجة الشكاوى في ضوء الالتزامات المترتبة على انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتسعى لتطوير دليل شكاوى بصفته آلية لحماية حقوق الانسان، خاص بمكتب مفتش الشرطة..


كما تضمنت الجلسات التدريبية توضيحات حول أهمية المعالجة الفضلى للشكاوى وفق نهج حقوق الانسان لتطوير قدرات وكفاءات ومواهب المحققين وتدريبهم بشكل منهجي، وتعزيز وعيهم بالجزاءات التي ستقع عليهم ومساءلتهم عن تعذيب المتهم لنزع الاعتراف منه، وتنظيم الاختبارات القبلية للمحققين لفحص قدراتهم النفسية والجسدية والعلمية والمهنية، وتطوير دوائر التدريب في مؤسساتهم الأمنية لتزويدهم بجديد الخبرات، وتطوير معمل جنائي علمي تقني عصري يسهم في تيسر كشف الجرائم، واتباع المكنات التي يوفرها القانون لمأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات، والاعتماد على القرائن الدامغة والبينات مع المتهمين.

علاوة على توسيع دائرة رقابة القضاء والنيابة ومفتش عام الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان على مراكز التوقيف والاحتجاز، واجراء التحقيقيات الجدية بشأن ادعاءات التعذيب، وقيام المؤسسات الصحية بإصدار تقارير لصالح الضحايا الذين يشير الكشف الطبي عليهم عن تعرضهم للتعذيب، وإعمال بطلان الاعتراف الناجم عن الشبح والضرب والتخويف، ومعاقبة ليس فقط من يعذب بل من يسكت ويحرض ويوافق عليه.