غزة/ أوصى مختصون وحقوقيون وممثلون عن مؤسسات رسمية ومجتمعية بضرورة إجراء دراسة متخصصة تتضمن كافة المعلومات المرتبطة بقطاع المركبات "التكتك والدراجات النارية"، والتشديد على معايير السلامة الخاصة عند استخدام هذه المركبات، وضرورة إعادة النظر في دخول تلك المركبات وضبطها وفق الأصول، والعمل على تنفيذ قانون المرور بشكل صارم يضمن السلامة العامة.

وذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان لنقاش مشكلة سير الدراجات الآلية و"التكتك" وسبل تنظيمها في قطاع غزة، بهدف تسليط الضوء على واقع سير الدراجات الآلية والتكتك في قطاع غزة وانعكاسه على الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، في ضوء تزايد حوادث السير التي تتسبب في حالات وفاة وإعاقات وإصابات أخرى.

شارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة العمل، وجهاز الشرطة، والنيابة العامة، وممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة.

افتتح الورشة منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المحامي بكر التركماني، مُشيراَ إلى أنها تأتي في إطار حملة المناصرة التي تقوم بها الهيئة ومركز الميزان لتسليط الضوء على هذه المشكلة، والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات الآلية والتكتك، لافتاً إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأعداد الضحايا والمصابين والإعاقات جراء الحوادث الناجمة عنها، مشدداً على ضرورة مواءمتها وتنظيمها قانونياً، بما يتناسب مع قانون السير للحد من مخاطرها.

واستعرض المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة، ورقة قانونية حول معالجة المخاطر الناشئة عن عدم تنظيم استخدام وسير الدراجات الآلية، عرض من خلالها حيثيات الإشكالية المُتمثلة في سير الدراجات الآلية دون أن تستوفي الشروط القانونية والفنية للسير على الطريق، وافتقار الإدارة العامة لشرطة المرور للمعدات والأدوات الكافية التي تُمكنها من ضبط كافة تجاوزات السير. وأشار إلى وجود مصلحتين متعارضتين الأولى ضمان استمرار أصحاب الدراجات في حقهم بالعمل وكسب الرزق، والثانية حماية جوهر المصالح الاجتماعية المُتمثل في الحق في الحياة. كما تطرق إلى الإطار القانوني الوطني المُتعلق بتنظيم سير الدراجات الآلية، وقدم مجموعة من المقترحات للمعالجة القانونية بشأن تنظيم الدراجات الآلية. 

من جانبه تحدث العقيد رائد العامودي مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في مكتب مفتش عام الشرطة أن هذه الإشكالية تُعد خطراً كبيراً على الحق في الحياة، وضرورة الاتفاق على وضع آليات تحد من مشكلات سير الدراجات النارية والتكتك، مشيراً إلى دور الشرطة في تنظيم وترخيص الدراجات النارية والتكتك وأثر ذلك في الحد من الجرائم التي قد تتسبب بها المركبات مجهولة الهوية.

وتحدث المقدم فهد حرب مدير حوادث الطرق أن حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية تمثل مشكلة مرورية خطيرة، لافتاً إلى أن القانون اشترط تسجيلها وترخيصها لدى سلطة الترخيص. كما أن سائق الدراجة النارية مسؤول عن أي أضرار مادية وجسدية خلال الحوادث. وأوضح أنه منذ العام 2009 وحتى الآن تم تسجيل 104 حالات وفاة، و7410 إصابة، من بينها 502 إصابة خطيرة، وهناك أعداد كبيرة أخرى غير مسجلة. كما أشار إلى أن العام 2019 شهد 3 حالات وفاة، و106 إصابة منها 14 إصابة خطيرة. وعلى صعيد تسجيل المركبات أوضح أن هناك 16000 دراجة نارية، من بينها 440 دراجة مرخصة.

وأكد المشاركون أن مشكلة تنظيم سير الدراجات الآلية، وما ينجم عنها من حوادث تعد إهداراً خطيراً لجوهر المصالح الاجتماعية ما يتطلب إقرار قانون عصري للمرور، يستطيع مواكبة كافة المُتغيرات التي طرأت على قطاع المرور وتنظيمه، الأمر الذي يصعب إنجازه في ضوء الأزمة التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني سيما المجال التشريعي، وقيام شرطة المرور بتفعيل الرقابة والتحقق من مدى ملكية سائق الدراجة الآلية ذات الثلاث عجلات، والدراجات النارية وثيقتي الترخيص والتأمين، واللوحات الرقمية، وسلامتها الفنية.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة خاصة تتكون من الجهات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات والقرارات والمعلومات ذات العلاقة، خاصة أن الفئة التي تستخدم هذه المركبات هي من الفئات الفقيرة الأمر الذي يتطلب تنظيماً خاصاً يحمي مصالح الفئات الفقيرة ولاسيما حقها في العمل وكسب الرزق.