الهيئة المستقلة تعقد ورشة عمل بعنوان "واجب الدولة والمجتمع للتصدي للعنف الواقع على النساء"

القدس/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل في بلدة "بدّو" شمال غرب القدس، بعنوان"واجب الدولة والمجتمع في التصدي للعنف القائم ضد النساء"، وذلك بهدف رفع وعي ومسؤولية المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الأهلية والناشطين/ات في مجال العمل النسوي تجاه قضايا حقوق المرأة، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والاطلاع على واجبات مؤسسات الدولة تجاه قضايا العنف ضد المرأة.

افتتح الورشة الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش التي تنفذها الهيئة المستقلة بالتعاون مع الشركاء لتعزيز احترام حقوق النساء وتعزيز آليات التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأكد السيد محمد الطري مدير مكتب محافظة القدس لمنطقة شمال غرب القدس أهمية موضوع أهمية ورشة العمل كونها فرصة لفتح نقاش بين المؤسسات الرسمية والأهلية المشاركة.

وقدمت الباحثة في الهيئة عرين دويكات مداخلة بعنوان تدخلات الهيئة المستقلة في مجالي الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تتعرض لها النساء، فيما عرضت الرائد عبلة أبو الرب مديرة وحدة حماية الأسرة في شرطة ضواحي القدس دور الشرطة في التعامل مع المرأة التي تعرضت لحالة عنف وتقديم الحماية لها.

 من جانبها تحدثت الأستاذة مجدولين عساف وكيل نيابة الأسرة في نيابة رام الله حول دور النيابة العامة في التعامل مع القضايا الواردة إليها والتي تكون المرأة طرفاً فيها وتمكين النساء من الوصول للعدالة.

كما بينت السيدة أماني طهبوب ممثلة عن مديرية التنمية الاجتماعية الدور الأساسي للوزارة في تقديم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات، من خلال التشبيك مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، والإشراف على بيوت الحماية لإيواء النساء المعنفات.

 وفي سياق التعريف بدور وزارة الصحة الفلسطينية بين الدكتور وليد الخطيب الإجراءات والخدمات  التي تقدمها وزارة الصحة لتوفير الرعاية والحماية للفئات الخاصة وتحديداً النساء، والنساء من ذوي الإعاقة ، ودور ذلك في الكشف المبكر عن حالات العنف الواقعة على النساء، والتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة القضية.

 أما الأستاذة علياء الشاعر ممثلة عن وزارة شؤون المرأة  فبينت نظام التحويل الوطني  وآليات تلقي الشكاوي، ودور الوزارة وتدخلاتها على المستوى السياساتي لتطوير واقع المرأة الفلسطينية.

واختتم اللقاء بتوصيات عدد من الحاضرين/ات من مؤسسات المجتمع المدني داعين إلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة، وضرورة التشبيك والتنسيق بين جميع هذه المؤسسات لتقديم خدمة أفضل للنساء، والتأكيد على أهمية نشر الوعي في المجتمع لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.