الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية بعنوان "الشرطة وقواعد استخدام القوة من منظور حقوق الانسان"

غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "الشرطة وقواعد استخدام القوة من منظور حقوق الانسان"، استهدفت منتسبي كلية الرباط الجامعية للشرطة في قطاع غزة، في إطار عملها لتعزيز احترام حقوق الإنسان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية وخصوصاً تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب، والتزامات الشرطة لحماية التجمعات السلمية، والقواعد الناظمة لاستخدام القوة.

أوضح المستشار سلامة بسيسو عضو مجلس مفوضي الهيئة أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار دور الهيئة المعزز لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المحاكمة العادلة، عبر التعاون مع الجهات المنفذة للقانون، وضمان تنفيذ القانون كما هو منصوص عليه، ووفق المواثيق الدولية. داعياً المشاركين للسعي الدائم لتطوير معرفتهم الحقوقية والقانونية كونهم حماة هذا الوطن وحماة حقوق الإنسان، وأن يكون ما تعرفوا عليه خلال التدريب موضع التنفيذ والتطبيق في أماكن عملهم.

من جهته أشار الأستاذ الدكتور جهاد سمعان مدير البحث العلمي في كلية الرباط الجامعية إلى أن نشأة كلية الشرطة الفلسطينية وكلية الرباط الجامعية، جاءت ضمن ضرورة ملحة للمجتمع الغزي للعمل على سيادة القانون وتطبيق حقوق الإنسان، والتعامل اللائق مع المواطنين، معبراً عن شكره لما تبذله الهيئة المستقلة من جهود لتعزيز ثقافة تطبيق حقوق الإنسان لدى الطلبة في الكلية، داعياً لمواصلة هذه الدورات وهذا التعاون المشترك لتطوير الكادر الشرطي.

وبين المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة ان الجلسات التدريبية ومجموعات العمل ودراسة الحالات التي تضمنتها الدورة، هدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة والمعرفة المعمقة لفهم منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، والإجراءات والآليات المتبعة لحماية حقوق الإنسان بالتركيز على الحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب، واحترام قواعد استخدام القوة.

وتناولت الدورة التدريبية التي امتدت لثلاثة أيام، المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، وآليات حماية الانسان من التعذيب بموجب اتفاقيات الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، والالية الوقائية لمنع التعذيب، وبروتوكول استنبول للتحقيق والتقصي.

 كما تطرقت إلى ضمانات المحاكمة العادلة، المتمثلة بحظر الاحتجاز التعسفي" المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والاجراءات التي يجب اتباعها عند الاحتجاز، والحماية الخاصة للأحداث والنساء وذوي الاعاقة عند الاحتجاز، وقانونية اماكن احتجاز المعتقلين، والمساءلة تعويض ضحايا الاحتجاز غير القانوني، علاوة على التزامات الشرطة لحماية الحق في التجمع السلمي، ومعايير استخدام القوة والأسلحة النارية.