نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز ابداع المعلم يعقدان جلسة حوارية حول الاستعراض الدوري الشامل بمجال حقوق الإنسان
19 نوفمبر 2019
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز ابداع المعلم يعقدان جلسة حوارية حول الاستعراض الدوري الشامل بمجال حقوق الإنسان

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز ابداع المعلم يعقدان جلسة حوارية

حول الاستعراض الدوري الشامل بمجال حقوق الإنسان

رام الله/عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع مركز ابداع المعلم، جلسة حوارية في مقر الهيئة حول آلية الاستعراض الدوري الشامل كأحد آليات مجلس حقوق الإنسان التي تستعرض اداء وتنفيذ كل دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الانسان.

وأكد إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة على أهمية هذا اللقاء لما له من أثر في تفعيل آليات المناصرة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان خاصة تلك التي ترتكبها دولة الاحتلال، عبر التفاعل مع آليات الأمم المتحدة، من جهته شارك في الافتتاح السيد عبد الله جرار من مركز ابداع المعلم الذي أشار الى أهمية تضافر الجهود الى تفعيل آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان خاصة عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل.

ووضح محمد حمدان آلية الاستعراض الدوري الشامل كأحد آليات مجلس حقوق الإنسان التي تستعرض اداء وتنفيذ كل دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الانسان، وكيف تتم الدورة والآليات الوطنية لإعداد التقارير، ودور أصحاب المصلحة الوطنيين بذلك.

وبينت عائشة أحمد الباحثة الحقوقية بالهيئة المستقلة، تفاعل الهيئة كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان مع الآليات الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك الهيئات التعاقدية المنشئة بموجب معاهدات من خلال عمل اللجان خاصة بعد مصادقة فلسطين وانضمامها الى ما لا يقل عن 10 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان ومع الآليات غير التعاقدية ومنها الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان، ومشاركة الهيئة في اعمل الدورات مجلس حقوق الانسان، خاصة في الاجتماعات الخاصة لمناقشة البند رقم 7 والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بالاضافة الى مخاطبة المقررين الخواص واستخدام اجراءات الشكاوى.

وتم مناقشة حيثيات وتبعيات التقرير الدوري الشامل في فلسطين، ومراجعة التقرير الدوري الشامل لدولة الاحتلال، والخطوات اللاحقة لاستعراضه، ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هذا القطاع للرد ومراجعة التقرير.