غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إبداع المعلم في مدينة غزة لقاءً توعوياً حول دور منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقلة في إعداد تقارير اتفاقيات حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومهتمين حقوقيين.
أوضح مصطفى إبراهيم منسق المناصرة في الهيئة المستقلة أن القاء يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في مناقشة إعداد تقارير اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في سياق عملية إعداد التقارير الرسمية لتقديمها إلى هيئات المعاهدات لدى الأمم المتحدة.
وأكدت وفاء الغصين مديرة مركز إبداع المعلم في قطاع غزة أهمية التعاون مع الهيئة في التعريف بالتقارير الخاصة بهذه الاتفاقيات، وأشارت إلى دور الائتلاف التربوي وأهمية تعزيزه بالمعرفة الحقوقية التي تساهم في الرقابة على واقع الحق في التعليم، وتقديم الملاحظات حول التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقيات حقوق الانسان التي انضمت اليها.
من جانبه تحدث صابر النيرب مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، عن دور المفوضية السامية في إعداد ومراقبة التقارير لرفعها للأمم المتحدة في جنيف، مبيناً دور الالتزامات القانونية لدولة فلسطين كدولة مراقبة في الوفاء بدورها وفق الاتفاقيات الدولية، كونها طرف في 7 اتفاقيات رئيسة، وأهمية إعمال هذه الاتفاقيات بما يشمل الحقوق الواردة بها سواء التي تخص المرأة أو الطفل أو مناهضة التعذيب وغيرها..
وتطرق الباحث في الهيئة المستقلة محمد سرور إلى دور الهيئة في إعداد التقارير التي ترفع للمحافل الدولية، وقراءة الحقوق ورصد الانتهاكات في المجتمع المحلي بما يخص حقوق الإنسان. لافتاً إلى الدور الذي تؤديه في المشاورات الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية فيما يسهل إعداد تقارير تلك المؤسسات، ودورها في تقديم ملاحظات للدولة قبل تسليم التقارير وإعطاء معلومات وإحصائيات تسهم في بناء تقرير الدولة والتقارير الموازية.
وتخلل اللقاء نقاش مع الحضور لتوضيح دور دولة فلسطين الإلزامي برفع تقارير دورية عن هذه الاتفاقيات ومراقبة المؤسسات المدنية لمدى احترامهم للحقوق الواردة، والدور الحكومي في إعمال تلك الحقوق والاتفاقيات، والتعرف على أهمية إعداد المؤسسات الأهلية والمدنية للتقارير الموازية ومساعدة الدولة في إعطاء تقارير إيجابية موازية ورفعها للأمم المتحدة حيث يتم مناقشة هذه التقارير من قبل اللجنة التعاقدية في جنيف مع الوفد الممثل للدولة، والتي يليها تلقي ملاحظات تدعم إنفاذ الحقوق وتطبيق القوانين بما يحقق مصلحة المواطن وتمتعه بحقوقه.
