الهيئة المستقلة تنظم حلقة دراسية حول معايير الحق في الصحة في ظل حالة الطوارئ

الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الخليل حلقة دراسية عبر نظام الربط الرقمي Zoom   بعنوان "معايير الحق في الصحة في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا "، استهدفت  حوالي 50 طالباً وطالبة من طلبة الكلية، ضمن مجموعة من الحلقات الدراسية التي تنفذها الهيئة مع مجموعة من كليات القانون في الجامعات الفلسطنية.

 افتتح الحلقة منسق العيادة القانونية الدكتور تامر الصرصور مرحباً بمبادرة الهيئة لتنفيذ هذا القاء الدراسي، وأكد على أهمية دور دورها في حماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الموجودة بسبب جائحة فايروس كورونا.

من جهته استعرض الحقوقي اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة التدابير الصحية الأممية لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وواقع حالة حقوق الانسان بشكل خاص في فلسطين في أعقاب إعلان حالة الطوارئ والضوابط القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ في القانون الاساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتناول التميمي موضوع الحجر الصحي مؤكداً ضرورة توفير الحكومة جميع الاحتياجات والتدابير الصحية للمواطنين من خلال ضمان امكانية الوصول للعلاج،  وتوفير اماكن مناسبة للحجر الصحي ومراكز الرعاية الصحية الخاصة بهذه المراكز، وتوافر المياه ومرافق الصرف الصحي فيها، بالإضافة إلى العاملين الصحيين والأطباء،  والعقاقير الاساسية وادوات الفحص والعلاج، لافتاً إلى ارتباط الحق في الصحة والحق في الحصول على الغذاء، وضرورة عدم التمييز وضمان الخصوصية والحق في الحصول على المعلومات للمحجورين.                                                                                                                

وفي مداخلته، تطرق الحقوقي انس بواطنة منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة إلى مجموعة من القضايا المتعلقة باداء الحكومة الفلسطينية ودورها في منع تفشي فايروس كورونا، والشفافية في نشر المعلومات. مع التأكيد على حقوق الفئات المهمشة ومنهم  العمال والنساء  العاملات في رياض الاطفال والحضانات، والقطاع الزراعي وغيره من القطاعات التي تعاني من انخفاض الاجور وعدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني ، والاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال الذين يتعرضون للعنف الاسري ،  وكبار السن والمرضى. مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بالعمل على توفير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين في ظل تزايد حالات البطالة والفقر وتقيد الحق في العمل في ظل الأزمة الراهنة.

وفي ختام الورشة  تم الاتفاق على تشكيل مجموع شبابية  تهدف الى استمرار التواصل من خلال النقاش حول واقع حقوق الانسان  في فلسطين وضمانها خلال فترة الطوارئ الحالية.