غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً تثقيفياً عبر منصة ميكروسوفت تيمز، بعنوان " تمكين العاملين في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تنفيذ مهامهم من منظور حقوق الإنسان"، بهدف تعزيز الدور الرقابي للإعلام لحماية الحقوق والحريات، وتمكين المشاركين من معرفة طبيعة التدخلات الإعلامية لصالح حقوق المواطن في أوقات الطوارئ.
وخلال اللقاء أكد المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة، ضرورة الاستناد إلى المعايير الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، من منظور حالة الطوارئ وتطبيقاتها على التدابير التي تقوم بها السلطات في قطاع غزة في مواجهة وباء كورونا، وضرورة أن تنطوي المعالجات الإعلامية على رصد مستوى احترام كرامة المواطنين وحرياتهم، واحترام مبدأ المساوة وعدم التمييز.
وتعرض اللقاء إلى مضمون المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والقيود الواردة على هذا الحق بموجب أحكام القانون والمتعلقة بالصحة والآداب العامة، حيث ان مقتضيات الصحة العامة فرضت ضوابط على ممارسة الحق في التجمع السلمي، ولكن هذه المقتضيات ينبغي أن لا تمس حرية الرأي والتعبير.
وناقش المشاركون موضوع الرقابة الاعلامية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال القراءة التحليلية لنص المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تفهمت الإعمال التدريجي للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحق في الصحة والتعليم والعمل وتدابير مواجهة الفقر والبطالة.
إضافة إلى ما دعا إليه القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال العهد الدولي المذكور، إلى حماية الحقوق الفورية اللصيقة بهذه الالتزامات التدريجية ومنها توافر البرامج والسياسات التي تتضمن خطط الحكومة للنهوض بهذه الحقوق، وحماية العمل النقابي المتصل بها، وعدم التمييز والتمكين من التمتع بهذه الحقوق، وحث السلطات لطلب المساعدة والعون الدوليين، والاستفادة القصوى من الموارد البشرية واللوجستية والمالية المتاحة على المستوى الوطني.
وخلص اللقاء الى ضرورة تفعيل أداء الإعلام الحكومي من خلال تخصيص مساحات أكبر للتدريب والتثقيف، وهو ما سيتم بالتعاون ما بين الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والإعلام الرسمي في قطاع غزة لتفعيل الرقابة على أداء أصحاب الواجب، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء لاحق يتناول المهارات الأساسية الواجب تمكين العاملين في المكتب الإعلامي الحكومي منها، لتعزيز دورهم في الرقابة على حرية الرأي والتعبير وحماية الحريات الأساسية، وذلك من خلال تدخلات إعلامية مبينة على النهج الحقوقي.
