غزة/ نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان "تعزيز التزامات القضاء والنيابة العسكرية لاحترام وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان"، استهدفت مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بهدف تمكينهم من الممارسات القضائية الفضلى المستندة على معايير حقوقية وقانونية للتأكيد على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأكد المحامي جميل سرحان نائب المدير لعام لقطاع غزة خلال اختتام الدورة التدريبية، أن الهيئة تسعى بشكل دؤوب في جل الظروف، للوفاء بالتزاماتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتعمل على بناء قدرات العاملين في قطاع العدالة وإنفاذ القانون عبر استخدام التقنيات الحديثة للتدريب، سواء بشكل وجاهي أو عبر تقنيات الربط عن بعد، لافتاً إلى أن هذه الدورة مهمة لأنها تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في القضاء العسكري والنيابة العامة، لحماية حقوق الإنسان وخصوصاً في أوقات الطوارئ، داعياً إلى جعل القضاء العسكري فرعا من القضاء الطبيعي وسن التشريعات التي من شأنها تعزيز قدرة القضاء العسكري على إنفاذ محاكمات قانونية ومنصفة وعادلة.

وفي كلمته، شكر الدكتور جمال عبد العال قاضي المحكمة العليا، الهيئة على تنفيذ هذه الدورة التي قدمها خبراء قانونيون من مصر وفلسطين، تناولوا مواد قانونية وقضايا حقوقية أثرت معارف المشاركين، خاصة في مجال التعرف على الالتزامات الواقعة على القضاء العسكري، الواردة في الاتفاقيات الدولية.

وتناولت الجلسات التدريبية موضوعات متعددة شهدت تفاعلاً من المشاركين، حيث تم نقاش قضايا المركز القانوني للاتفاقايت الدولية في التشريعات الفلسطينية، وكذلك حول مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء والتعليق رقم 32 الخاص بضمانات المحاكمة العادلة، ومفهوم المحاكمة القانوينة والعادلة والمنصفة، ودور النيابة والقضاء العسكري في حماية النزلاء، إضافة إلى ضمانات المحاكمة العادلة في قانون العقوبات الثوري للعام 1979 ومسألة عرض المدنيين امام القضاء العسكري.