الهيئة المستقلة تلتقي مدير عام الشرطة في قطاع غزة لبحث تقييم مراكز التوقيف وفق المعايير الدولية لحقوق المحتجزين

غزة/ اجتمعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بمدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح للوقوف عند أبرز قضايا المواطنين في ظل الإجراءات الطارئة المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في القطاع، وبحث تقييم مراكز التوقيف وفق المعايير الدولية لحقوق المحتجزين.

أكد الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة على الدور المهم الذي يؤديه جهاز الشرطة في ظل الأوضاع الراهنة بما يحقق مصلحة المواطنين، مقدماً عدداً من الملاحظات على أداء أفراد الشرطة في ظل التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

كما أوضح سرحان أن الهيئة تعكف على إجراء تقييم لمدى مواءمة مراكز التوقيف والاحتجاز المؤقت في الضفة الغربية وقطاع غزة للمعايير الدولية بهذا الشأن، بهدف بحث أوضاع هذه المراكز من حيث مراعاتها للمعايير الدولية الدنيا لحقوق الأشخاص المحتجزين، وفق منهجية لجمع المعلومات الأساسية عن السياسات الادارية للمراكز والاجراءات التشغيلية والإدارية، والبني التحتية ومرافق الخدمات والاعاشة في مراكز التوقيف والاحتجاز المؤقت مع تقييم خاص لوضع النساء والاحداث في هذه المنشآت، بالإضافة الى تقييم الامتثال للقواعد والمعايير الدولية الرئيسية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحتجزين "قواعد مانديلا"، وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب الاهتمام والدعم الفوريين من صناع القرار.

من جانبه قال اللواء محمود صلاح إن العمل الشرطي في قطاع غزة يسير وفق القانون واللوائح الداخلية، والأسس المهنية التي تراعي حقوق المواطنين، إلا أن الجائحة تؤثر على الوظيفة الشرطية في الأعمال الاعتيادية، وقد تتسبب بتأخر تطوير الأداء بفعل التدابير الخاصة لمواجهتها، مؤكداً أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة، وتقدير الجهاز الشرطي لجهدها وما تقدمه من تغذية راجعة تتضمن ملاحظات تأتي في سياق التناصح وإيجاد الحلول لأي اشكاليات، بهدف التصويب وصون حقوق المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور الهيئة الرقابي على عمل جهاز الشرطة في قطاع غزة، الذي يتضمن حالة مراكز التوقيف والاحتجاز المؤقت من الناحية السياساتية والإجرائية وتحديد الفجوات فيها بهدف الرصد والتطوير، والتركيز على ضرورة تعاون الجهاز في إنجاز التقييم الذي أعدته الهيئة للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مراكز التوقيف الفلسطينية، وفق منهجية علمية دقيقة تحدد الاحتياجات واتجاه السياسات الخاصة بتعزيز حقوق النزلاء.