في إطار الحملة التي تنظمها حول ظاهرة فوضى السلاح
الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل بمدينة بيت لحم
بيت لحم/ أجمع مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني بمحافظة بيت لحم حول سيادة القانون وفوضى السلاح على أن الاحتلال يشكل عقبة حقيقية لمحاربة فوضى السلاح، مشددين في ذات الوقت على ضرورة بث الوعي المجتمعي لدى جميع فئات المجتمع، ورفع الغطاء الوطني والتنظيمي لكل من يحمل السلاح في تغذية الفوضى ومس الأمن والسلم الأهليين، وضرورة انفاذ القانون والعدالة الرادعة بحق المتجاوزين.
وشارك في هذه الورشة التي تأتي ضمن حملة تنظمها الهيئة حول تعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي للحد من فوضى السلاح وأخذ القانون باليد، نائب محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا ممثلا للمحافظ اللواء كامل حميد، والسيد جمال درعاوي المفوض السياسي والوطني في المحافظة، والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية ومدراء العلاقات العامة فيها وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد المحامي علاء غنايم الباحث الميداني في الهيئة على العلاقة التكاملية مع المؤسسة الرسمية والفعاليات الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مستعرضاً مؤشرات فوضى السلاح وماهية سيادة القانون بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وتغليظ العقوبات الواردة في القرار بقانون الصادر عن الرئيس فيما يخص الجرائم ذات العلاقة، مبيناً الآثار الناتجة عن فوضى السلاح على المكون الفلسطيني، مشيراً إلى احصائيات حالات الوفاة الناتجة عن فوضى السلاح والعنف المجتمعي.
وأكد الدكتور حزبون على أهمية الورشة في التصدي لفوضى السلاح التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني وضرورة مواجهتها بموق موحد، فيما بين السيد درعاوي أن أبعاد ظاهرة فوضى السلاح خطيرة على شعبنا وتمس كل فرد في المجتمع الفلسطيني مشدداً على ضرورة مواجهتها وصولا لإنهائها من خلال العمل بحكمة بالغة والتعاون المشترك وتوحيد الجهود بين جهات الاختصاص والمجتمع المحلي للحد من هذه الظاهرة.
من جهته أكد أبو عليا على أهمية العمل الموحد ما بين المؤسسة الرسمية وفصائل العمل الوطني كل بدوره وموقعه من أجل انهاء هذه الظاهرة عبر العمل التكاملي، مشددا على ان المحافظ حميد وبالتعاون مع مختلف الجهات وعلى راسها فصائل العمل الوطني أكدوا رفضهم لظاهرة فوضى السلاح ومخاطرها وعملوا على اتخاذ إجراءات وآليات لوقفها.
.
