الهيئة المستقلة تنفذ دورة تدريبية حول التزامات النيابة العامة في أوقات الطوارئ لحماية سيادة القانون

غزة/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية تستهدف وكلاء ومعاوني النيابة العامة بعنوان" التزامات النيابة العامة في أوقات الطوارئ لحماية سيادة القانون"، وذلك في إطار تنفيذها ثلاث دورات تدريبية خلال ديسمبر 2020، بالشراكة مع النيابة العامة في قطاع غزة، في إطار التعاون المشترك لتعزيز سيادة القانون في أوقات الطوارئ.

وخلال وقائع الاختتام، أكد المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة اهتمام النيابة العامة بتطوير كادرها وتمكينه من الوفاء بالالتزامات القانونية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، للنهوض والارتقاء بجودة الأداء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، مثمناً دور الهيئة المستقلة وإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين.

من جهته أوضح المستشار سلامة بسيسو عضو مجلس مفوضي الهيئة، أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تعزيز تطبيق سيادة القانون ومبادئ المحاكمة العادلة من خلال تنفيذها دورات تمكينية للعاملين في مرافق العدالة على اختلافها، مشيراً إلى أهميتها خاصة في ظل جائحة كورونا والاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها قطاع غزة، ما يلقي بمسؤولية إضافية على كاهل المكلفين بإنفاذ القانون للحفاظ على سيادة القانون والحقوق والحريات.

وأشار المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة إلى أن الهيئة تعكف على تنفيذ سلسلة دورات تدريبية تستهدف رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة في قطاع غزة، بهدف تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في أوقات الطوارئ وفق نهج قائم سيادة القانون وحقوق الانسان، وفي مجال ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز قدراتهم لبناء الملف الجزائي وفق معايير حقوق الانسان.

وتضمنت الجلسات التدريبية التي امتدت لثلاثة أيام، وقدمها خبراء محليين ودوليين من جمهورية مصر العربية، ضمانات المحاكمة العادلة الوارده في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعليقات اللجنة التعاقدية الخاصة بالعهد حول تلك الضمانات، كما تم التطرق إلى إجراءات الحضور والإحضار والاستيقاف والتفتيش وسلامة الإجراءات، وتخللها قراءة معمقة لمبدأ سيادة القانون من خلال احترام الضمانات القانونية ذات الصلة بالإثبات في القضايا، وفي التكييف القانوني للوقائع، وضمانات حقوق الإنسان الواردة في مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بعملهم، والأدوار والمهام الرئيسة لهم وربط هذه المهام بمجموعة التدابير والالتزامات في أوقات الطوارئ.

كما اشتملت الدورة التدريبية على استعراض ومناقشة سوابق قضائية تتعلق بالحقوق والحريات العامة، بهدف استلهام التجارب والقدرات التي انطوت عليها بما يعزز من قدرات أعضاء النيابة العامة، حيث دار نقاش حول قرار المحكمة الدستورية – طعن دستوري رقم 4/2017 المتعلق بمرتبة الاتفاقيات الدولية بالنسبة للتشريعات الوطنية، وتناول التدريب سبل تعزيز قدرات وجهوزية النيابة العامة لتمكين أصحاب الحقوق من الوصول للعدالة في أوقات الطوارئ.