الهيئة المستقلة تستكمل دوراتها التدريبية حول التزامات النيابة العامة في قطاع غزة في أوقات الطوارئ لحماية سيادة القانون

غزة/ استكمالاً لسلسة دورات تدريبية تنفذها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع النيابة العامة في قطاع غزة، تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان" التزامات النيابة العامة في أوقات الطوارئ لحماية سيادة القانون"، استهدفت مجموعة من وكلاء ومعاوني النيابة، بهدف تمكينهم من تعزيز سيادة القانون في أوقات الطوارئ.

وخلال وقائع اختتام الدورة التدريبية الثانية، أوضح المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني في النيابة العامة اهتمام النيابة العامة بتطوير كادرها وتمكينه من الوفاء بالالتزامات القانونية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، للنهوض والارتقاء بجودة الأداء وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، مثمناً دور الهيئة المستقلة وإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين، ومشيراً إلى أهمية استمرار التعاون لرفع كفاءة أعضاء النيابة تحقيقاً للعدالة.

من جهته أكد الأستاذ أمجد الشوا عضو مجلس مفوضي الهيئة، على ضرورة تعزيز منظومة العدالة لتدعيم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع النيابة العامة في تمكين طاقمها، وسعي الهيئة لإرفاد العاملين في قطاع العدالة بالخبرات المتراكمة، للحفاظ على كرامة الإنسان باعتبار النيابة عنوان رئيس للعدالة وسيادة القانون، معرباً عن أمله في الوجوه الشابة ضمن الكادر العامل من معانين ووكلاء نيابة وما يمكن أن يشكلوه من طاقات وإضافات نوعية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأشار المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة إلى أن هذه الدورة التي امتدت لثلاثة أيام، وقدمها خبراء محليين ودوليين من جمهورية مصر العربية، تأتي في سياق تنفيذ الهيئة سلسلة دورات تدريبية تستهدف رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة في قطاع غزة، بهدف تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في أوقات الطوارئ وفق نهج قائم سيادة القانون وحقوق الانسان، وفي مجال ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز قدراتهم لبناء الملف الجزائي وفق معايير حقوق الانسان.

وركزت الجلسات التدريبية على ضمانات إعمال مبدأ سيادة القانون والمحاكمة العادلة في أوقات الطوارئ، من خلال قراءة معمقة لمبدأ سيادة القانون من خلال احترام الضمانات القانونية ذات الصلة بالإثبات في القضايا، وفي التكييف القانوني للوقائع، وضمانات حقوق الإنسان الواردة في مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بعملهم، والأدوار والمهام الرئيسة لهم وربط هذه المهام بمجموعة التدابير والالتزامات في أوقات الطوارئ

كما تضمنت استعراض ومناقشة سوابق قضائية تتعلق بالحقوق والحريات العامة، بهدف استلهام التجارب والقدرات التي انطوت عليها بما يعزز من قدرات أعضاء النيابة العامة، واختتمت بجلسة نقاش حول تعزيز تقييم قدرات وجهوزية النيابة العامة لتمكين أصحاب الحقوق من الوصول للعدالة في أوقات الطوارئ.