عشية صدور تحقيقها الوطني (نحو تأمين صحي شامل) الهيئة المستقلة تنظم جلسة خاصة للجنة الاستشارية للتحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي

عشية صدور تحقيقها الوطني (نحو تأمين صحي شامل)

الهيئة المستقلة تنظم جلسة خاصة للجنة الاستشارية للتحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي

رام الله/ نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة خاصة للجنة الاستشارية للتحقيق الوطني، لمناقشة مسودة التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي (نحو تأمين صحي شامل)، والذي أعده الهيئة لبحث الاشكاليات المتعلقة في واقع التأمين الصحي بكافة انواعه (الحكومي، الخاص، والتعاوني) والتي تحد من تمتع المواطنين بالحق في الصحة.

وتتكون اللجنة الاستشارية للتحقيق الوطني من خبراء ومؤسسات مختصة في مجال التأمين الصحي.

وبين الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة أن التحقيق الوطني الذي تعده الهيئة بشأن التأمين الصحي وصل لمرحلة متطورة وبات جاهزاً للإطلاق بهدف متابعة التوصيات التي توصل اليها التقرير، مضيفاً أن الوصول للتأمين الصحي الشامل هو أولوية وطنية خاصة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من زيادة في معدلات العوز والفقر والبطالة، لذلك فإن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي من الحقوق الأساسية التي يجب العمل على تحقيقها، فالهيئة تتابع موضوع التأمين الصحي الشامل حتى قبل بدء جائحة كورونا.

من جانبها قدمت الأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة ملخصاً حول أبرز ما جاء في التحقيق موضحة أنه يعالج الاشكاليات القائمة على مستوى التشريعات الرئيسية والثانوية، وعلى مستوى السياسات المتخذة لضمان انفاذ التشريعات والسياسات التي سيتم مراجعتها "الخطط التنموية والقطاعية والموازنات الحكومية المخصصة للتأمين الصحي، والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، وعلى مستوى ممارسات المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك الانتهاكات الماسة بالحصول على خدمة الرعاية الصحية المشمولة في التأمين الصحي، وآليات المحاسبة والمساءلة عليها.

وبينت أن الهدف من التحقيق الوطني للتأمين الصحي هو الخروج بنتائج وتوصيات للوصول لمنظومة التأمين الصحي الشامل المنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويلبي في ذات الوقت معايير العدالة في الانتفاع من المنظومة الصحية والعدالة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

 والتحقيق الوطني يستند إلى الأدبيات الخاصة بالهيئات الوطنية كمبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية، والادلة التوضيحية الخاصة بالتحقيقات الوطنية والمبادئ والمرجعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة والتأمين الصحي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية الصادر والوثائق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واتفاقيات، حقوق الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والإعلانات ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بكبار السن.

وأشاد أعضاء اللجنة بالتحقيق الوطني حول التأمين الصحي لشموليته واستناده إلى الأدبيات الخاصة بالهيئات الوطنية كمبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية، والادلة التوضيحية الخاصة بالتحقيقات الوطنية والمبادئ والمرجعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة والتأمين الصحي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية الصادر والوثائق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واتفاقيات، حقوق الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والإعلانات ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بكبار السن. مشددين على ضرورة استكمال العمل للوصول إلى تأمين صحي ومتابعة تنفيذ التوصيات مع صناع القرار وراسمي السياسات.

 21/12/2020