غزة/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية استهدفت أصحاب الواجب في وزارة الزراعة في قطاع غزة، بهدف تعريفهم بمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات المناطة بهم بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى ضوء أهداف التنمية، والممارسات الفضلى للضبطية القضائية من منظور حقوق الإنسان، وآليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة المرتبطة بهذه الحقوق.
أثنى الأستاذ أمجد الشوا عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة على علاقة الهيئة بوزارة الزراعة، وأهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول موضوعات مهمة مثمنا جهد القائمين على الوزارة في النهوض بالقطاع الزراعي وتقديم الخدمات للمزارعين في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، وممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق المزارعين لثنيهم عن التمسك بأرضهم، داعيا إلى ضرورة زيادة الموازنة الخاصة بدعم القطاع الزراعي، الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول عن الأرض وتمكين المزارعين من حقوقهم ويدعم صمودهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة أهمية هذا التدريب في تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه وزارة الزراعة، والتأكيد على جملة من الحقوق في مقدمتها الحق في الغذاء الذي بتحققه يصل الإنسان إلى الأمن والقدرة على البناء والتقدم في مجتمعه، مؤكداً أن الزراعة قضية أرض ووطن بالنسبة للفلسطيني ورمز لتجذره في أرضه ونضاله لتحريرأرضه، داعياً إلى ضرورة جعل قضايا الزراعة وتطويرها، والتحديات التي يواجهها المزارعون من أولويات أصحاب القرار، والنظر إليها من المنظور الوطني التحرري.
وأشار الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة أن هذه الدورة هي باكورة عمل مشترك ما بين الهيئة والوزارة، لابد أن يبنى عليها للاستمرار في تأسيس سبل التعاون على قواعد مشتركة، مدخلها المبادئ القانونية والحقوقية، داعياً إلى ضرورة العمل على دعم حقوق الصيادين وإنصافهم وما يتعلق بالمناطق المهمشة الحدودية المقيدة الوصول، مؤكداً استمرار العمل المشترك خاصة فيما يخص تطوير التشريعات المتعلقة بالزراعة وتنظيمها، باتجاه الضغط والمناصرة لرفع الموازنة الخاصة بالقطاع الزراعي
وأوضح الأستاذ بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة أن الجلسات التدريية التي امتدت لثلاثة أيام، تضمنت المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، تخللها نقاش حول مبادئ الاعلان العالمي، والحقوق المدنية والسياسية (حرية التعبير نموذجا)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، (الحق في الغذاء والصحية والمعايير الناظمة للحق والتدابير الواجبة في حالات الطوارئ)، كما تم خلالها استعراض مبادئ أهداف التنمية المستدامة والحقوق البيئية، مؤكدا على الهدف الأول وهوالقضاء على الفقر حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، التي تركز عليها أهداف أخرى ذات صلة في مقدمتها الصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية حيث أن شح المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة.
كما تطرق المحامي حازم هنية منسق السياسات والتشريعات في الهيئة إلى الضبط القضائي الزراعي وتطبيقاته من منظور حقوقي، مبيناً أنه تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما، يعتمد تطبيقه بطريقةٍ صحيحة ووفقاً للأُسس القانونيّة على استخدام مجموعةٍ من الأفراد الذين يُطلق عليهم اسم أعوان الضبطية القضائية، ويشكلون كلا من: أفراد الشرطة، وعموم المكلفين بانفاذ القانون، والأفراد العاملين في قطاع الأمن العسكري وشرطة البلديات، وفرق الدفاع التي تسعى إلى تقديم م لرجال الضبطيّة القضائيّة، كما تطرق إلى الالتزامات القانوينة الناشئة عن انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، المتمثلة بالإجراءات الإدارية، والسياسات الحكومية، والتعديلات التشريعية، والاحكام القضائية.
أما فيما يتعلق بالاليات الرقابية وادوات المساءلة القانونية أوضح المحامي بكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات في الهيئة مفهوم الرقابة، وأدوات المساءلة والمحاسبة، وعلاقتها بالأداء الداخلي والخارجي للوزارة وآليات المعالجة الفضلى للشكاوى القائمة على وجود دليل مرجعي ينظم هذه الالية الرقابية المهمة.
وتضمن التدريب نقاشاً أفضى الى توصيات بضرورة توفير الموازنات الكافية والفاعلة لتمكين الوزارة من الاستمرار في تنفيذ مهامها، وبضرورة وجود خطط وسياسيات وتشريعات ناظمة لعمل الوازارة، وخطة بناء قدرات مستمرة للعاملين فيها تسهم الهيئة فيها بشكل فاعل.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق قيام الهيئة بدورها في تعزيز الوعي والمعرفة وتنمية القدرات في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين أصحاب الواجب في وزارة الزراعة المسؤولة عن حماية وتنمية هذة الحقوق على مستوى المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية، وفق معايير الجودة والوفرة والمقبولية والوصول والتمتع بها دون تمييز، وتوظيف المعايير الدولية الناظمة لهذه الالتزامات المناطة بالوزارة وفق نهج قائم على حقوق الانسان.
