نظمتها الهيئة بالخليل ورشة عمل حول دور الأجهزة الأمنية في حماية العملية الانتخابية

نظمتها الهيئة بالخليل

ورشة عمل حول دور الأجهزة الأمنية في حماية العملية الانتخابية

الخليل/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالشراكة مع مكتب المفوض السامي وهيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة الخليل ورشة عمل حول مسؤوليات قوى الأمن في حماية العملية الانتخابية.

وشارك في ورشة العمل العقيد إسماعيل غنام المفوض السياسي والوطني في محافظة الخليل، والسيد جيمس هينين  مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والأستاذ إبراهيم ديرية مدير لجنة الانتخابات في محافظة الخليل والحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة  في الهيئة، والمحامي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة الذي أدار الورشة مؤكداً                                                                             أنها تأتي والتي تأتي في سياق مجموعة النشاطات والفعاليات التي تم تنفيذها الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية.                                                                                                

وشدد العقيد غنام على التزام الأجهزة الأمنية بدورها في حماية العملية الانتخابية انسجاما مع مرسوم الرئيس المتعلق باجراء الانتخابات، وحرصاً على ضمان نجاح العملية الديمقراطية، داعياً الأجهزة الأمنية لضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية العملية الانتخابية وفرض سيادة القانون.                                                                                                   

من جهته بين السيد هينين أن مكتب المفوض السامي يعمل بشكل متواصل مع الأجهزة الأمنية لبناء قدراتهم تجاه تطبيق القانون، وأن الحق في المشاركة السياسية حق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة حماية العملية الانتخابية.                                                      

وأكد التميمي على أهمية دور قوى الأمن في حماية العملية الانتخابية، وأهمية الانتخابات في تشكيل مجلس تشريعي قادر على اقرار القوانين والتشريعات، الالتزام بحماية العملية الانتخابية واحترام الحقوق والحريات ذات العلاقة مثل الحق في حرية الراي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في المساواة وعدم التميز والوصول الى مراكز الاقتراع والأمان الشخصي والحق في الانتصاف والوصول الى العدالة.

واستعرض ديرية مراحل العملية الانتخابية التسجيل، تشكيل القوائم، الدعاية الانتخابية وصولا ليوم الاقتراع، والجرائم الانتخابية والطعون الانتخابية سواء في القوائم أو المرشحين، وطبيعة القوانين الناظمة للاقتراع داخل المراكز. فيما قدمت المحامية ميس الصالحي مداخلة حول المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المشاركة السياسية، تخللها العديد من الاسئلة ذات البعد الميداني، من حيث طبيعة تدخلات رجال الامن والقيود والضوابط ذات العلاقة في العملية الانتخابية.