نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول مسؤولية الدولة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
29 سبتمبر 2016
الهيئة المستقلة تختتم دورة تدريبية حول مسؤولية الدولة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

طوباس/ اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بمدينة طوباس دورة تدريبية حول "مسؤولية الدولة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والتي استهدفت 26 متدربة ومتدرب، من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، شملت وزارتي الحكم المحلي، والتربية والتعليم العالي، ومكتب محافظ طوباس، وبلدية طوباس وبلدية عقابا، والنقابات العمالية، وغرفة تجارة وصناعة طوباس، ومجموعة من الجمعيات والمراكز النسوية.

افتتح الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 3 أيام متواصلة بواقع 18 ساعة تدريبية، نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد والتي أكد فيها على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في خدمة المواطن الفلسطيني وتوعيته بحقوقه التي يكفلها القانون، مشيراً إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق أصيلة يجب أن يتمتع بها كل فلسطيني، كبقية الحقوق الأخرى التي كفلتها ونصت عليها القوانين الفلسطينية.

وأوضح مدير وحدة التوعية والتدريب والمناصرة في الهيئة إسلام التميمي، أن هذه الدورة المتخصصة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والورشات والمحاضرات التي تعقدها الهيئة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القائمة على إرساء النهج الحقوقي في التعامل مع الحقوق من أجل رفد المواطن الفلسطيني بالمعرفة بالحقوق، وصولاً إلى تمكينه من الوصول إلى حقه، من أجل إلزام الدولة وأصحاب الواجب بتنفيذ التزاماتهم تجاه أصحاب الحقوق.

من جانبه بيّن المحامي يزن صوافطة منسق الدورة التدريبية أهمية هذه الدورة التي تضمنت تعريف المواطنين بحقوقهم الأساسية ومدى الالتزام الذي يقع على الدولة وأصحاب الواجب في احترام هذه الحقوق وحمايتها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه أبناء شعبنا، مشيراً إلى مواضيع أخرى طرحت خلال الدورة، ومن أهمها التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكيفية تعميق النهج الحقوقي في التعامل مع هذه الحقوق، علاوة على الحق في العمل وحقوق العمال وحرية العمل النقابي، والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بشروط عمل لائقة ومرضية، والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الخدمات الصحية، وكذلك قواعد وسلوكيات الموظف العام وعلاقتها بحقوق الانسان.