خانيونس/ أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مكتب وسط وجنوب قطاع غزة بالتعاون مع دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، على ضرورة إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم.
جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان "شرطة الأحداث الجانحين ما بين الواقع والقانون" شارك فيها مدير مركز شرطة خان يونس، ومدير مركز غزة للصحة النفسية وممثلون عن دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثلون عن الشرطة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.
وبين باحث الهيئة المحامي خالد أبو شاب الذي افتتح الورشة أن الهدف منها يتمثل في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والإعمال فيما يتعلق بحقوق الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، وخصوصاً في ضرورة وجود شرطة خاصة بالأحداث قادرة على احترام وإعمال معايير حقوق الإنسان المتعلقة بهم.
قدم الأستاذ إسماعيل تنيرة مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، تعريفاً بالوحدة، وآليات التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون المتواجدين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية التي تستقبل الأحداث منذ العام 1958، والذين يتم إحالتهم إليها من طرف الجهات المختصة نتيجة ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون، مبيناً الخدمات التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال بهدف إصلاحهم وتأهيلهم، مشيراً إلى افتتاح محكمة خاصة للنظر في قضايا الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون داخل مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية، وطالب بضرورة إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأحداث ومحكمة أخرى في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، وأكد على أن شرطة الأحداث أصبحت ضرورة قانونية واجتماعية لحماية الأطفال الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون.
كما أكد المقدم علاء أبو شمالة مدير مركز شرطة خانيونس على رعاية الشرطة لحقوق الأحداث في خلاف مع القانون، ابتداءً من جمع الاستدلالات والتحقيق الذي يتم بحضور ولي أمر الحدث ومراقب السلوك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتوفير الأمن والاطمئنان لهذا الحدث، وأكد أنه في حال توقيف الأحداث داخل مراكز التوقيف لا يتم دمجهم مع النزلاء البالغين، ويتم نقلهم فوراً إلا مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية، وأشار إلى أنه يوجد أفراد من الشرطة مختصين بالتعامل مع قضايا الأحداث رغم عدم وجود إدارة مختصة بذلك، إلا أن هذا الأمر بحاجة لقوانين داعمة خاصة لهذه الفئة، وتعليمات خاصة بالإدارة العامة لجهاز الشرطة.
وأوضح الدكتور نمر أبو زرقة مدير مركز غزة للصحة النفسية في خان يونس، أن الأطفال فئة ضعيفة لم يكتمل لديهم النضوج العاطفي والنفسي والجسماني، وهم بحاجة لرعاية خاصة من قبل ذويهم والمجتمع، مؤكداً على أن الأحداث الجانحين يكتسبون السلوك الإجرامي من خلال اختلاطهم برفقاء السوء، مبيناً ضرورة الحفاظ على السرية في التعامل مع قضايا الأحداث والتهم الموجهة إليهم لأنهم ضحايا.
المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة بوسط وجنوب غزة بين أن جنوح الأحداث من أخطر الظواهر المجتمعية، وبالتالي فإن وجود شرطة للأحداث أمر في غاية الأهمية، موضحاً بأن توافر قانون لشرطة الأحداث يعني أن أفراد الشرطة الذين يتعاملون مع الأطفال الأحداث هم أشخاص مكلفون ومؤهلون للقيام بهذا الدور بموجب أحكام القانون وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. وشدد الغول على ضرورة احترام حقوق الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون خلال مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، داعياً إلى البحث عن وسائل بديلة لاحتجازهم وإلى فصلهم عن البالغين في مراكز التوقيف والاحتجاز.
وشهدت الورشة مداخلات أكدت على ضرورة إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة، وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم، وإلى إعمال دور مراقب السلوك من خلال الحضور مع الأحداث في جلسات التحقيق الابتدائي والمحاكمة.
