الخليل/ نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مكتب جنوب الضفة الغربية لقاءً مفتوحاً حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز يطا المجتمعي. حيث عرض عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من القضايا التي طالبوا بإيجاد حلول لها من بينها تعديل قانون المعوقين بحيث يتضمن نصوصاً إلزامية وتطبيقه ووجود رقابة حقيقية وفعالة على تنفيذه.
كما استعرضوا عدداً من العقبات التي تعترض حياتهم اليومية منها عدم وجود طرق مؤهلة ومعبدة في البلدة الأمر الذي يعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على المعاناة التي يواجهونها هم وذويهم عند مراجعتهم الدوائر الرسمية. كما طالبوا بضرورة عدم ربط المساعدات برب الأسرة، وزيادة المخصصات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ناهيك عن الإشكاليات التي تواجههم في قطاعات التعليم والصحة والعمل والتأهيل.
وشارك في اللقاء رئيس بلدية يطا موسى الشيخ ورمزي العملة رئيس اتحاد المعاقين في الخليل وحاتم أبو سيف ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية في يطا والمحامي فريد الأطرش مدير مكتب الجنوب والدكتور زياد أبو زهرة مدير مستشفى أبو الحسن قاسم الحكومي وممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة.
وبين عمر أبو عرام رئيس مركز يطا المجتمعي أهمية اللقاء كونه يسهم في تعزيز التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المختلفة التي تعنى بشؤونهم، كما قدم نبذة عن طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها مبيناً وجود نحو 6900 معاق في المدينة.
من جهته أشاد الشيخ بالجهود التي تبذلها الهيئة على صعيد التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بقضاياهم وتسليط الضوء على معاناتهم معرباً عن استعداد البلدية التعاون مع الهيئة وكافة المؤسسات من أجل تذليل العقبات التي تعترض الأشخاص ذوي الاعاقة وصولاً لتحقيق حقوقهم.
وتحدث الأطرش عن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تلقي ومتابعة شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق الوطني الذي تنفذه الهيئة والخاص بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، مبيناً حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وخصوصاً فيما يتعلق بعدم التمييز، وكذلك قانون المعوقين لعام 1999 والحقوق الواردة فيه مشدداً على ضرورة تفعيل نصوصه وعدم التمييز في تطبيقه وأهمية تعديل القانون وخصوصاً أنه لا يوجد أي نصوص عقابية فيه. كما استعرض أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية وتعارضها مع قانون حقوق المعوقين وعدم تنفيذ بعض ما جاء فيها، مشيراً إلى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهم الحقوق الواردة فيها. مؤكداً استعداد الهيئة لتلقي الشكاوى ومتابعتها عن أي انتهاك للقانون وحقوق المعوقين.
وبين العملة وجود حوالي 23 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الخليل موضحاً بأنها من أعلى النسب على مستوى الوطن وأن أعلى نسبة هي في بلدة يطا، داعياً إلى وضرورة اهتمام الجهات المختلفة بهذه البلدة وإعطائها المزيد من الاهتمام والوقوف على الوقاية من الإعاقة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً في مجالات العمل والتعليم والصحة وتذليل كافة المعيقات من أجل الحصول على حقوقهم كافة.
واستعرض أبو سيف الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والجهود التي تبذلها في إطار السعي لتطبيق القانون، مبيناً الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة للوزارة للأشخاص ذوي الاعاقة.
