طولكرم / اجتمع الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع محافظ محافظة طولكرم اللواء طلال دويكات ومدراء الاجهزة الأمنية في مقر المحافظه، لبحث مدى التزام الاجهزة الامنية بالقوانين ومراعاتها لحقوق الانسان في تعاملها مع المواطنين.
وعقد اللقاء الذي جاء لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي تناولها التقرير السنوي السابع عشر للهيئة حول وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث بين المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية أهمية تعاونهم مع الهيئة في مختلف القضايا التي تخص محافظة طولكرم معربين عن استعدادهم الدائم للتعاون مع الهيئة.
وقد أكد الدكتور حرب بأن عمل الهيئة ودورها هو دور تكاملي مع مختلف المؤسسات والجهات الرسمية، فالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي هيئة وطنية تسعى دوماً إلى صيانة وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
من جهة أخرى التقى الدكتور حرب مع ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة طولكرم بحضور نائب محافظ طولكرم جمال سعيد وذلك لمناقشة تقرير الهيئة السنوي السابع عشر. وثمن نائب المحافظ دور الهيئة في الدفاع عن حقوق الانسان وترسيخ سيادة القانون ورفع مستوى الوعي القانوني بين المواطنين مما يعطي الدافع للمؤسسات الرسمية للارتقاء بأدائها وحفاظها على حقوق المواطنين.
واستعرض د. حرب نشأة الهيئة التي تأسست عام 1993 بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية ومتابعة عمل الاجهزة والمؤسسات المختلفة للتأكد من مدى احترامها للقانون، وتناول في كلمته أن الهيئة أصدرت قبل عدة أيام تقريرها السنوي والذي رصد جميع الانتهاكات للحريات الاساسية للمواطنين منها الحق في الحياة وحرية التعبير وحرية السلامة البدنية وركز على مجالات الاعتقال التعسفي واحترام قرارات المحاكم بهذا الخصوص .
كما تطرق إلى قضية المسح الامني والتي تم الغاؤها مؤخرا مما يعتبر نقلة نوعية في أداء السلطة التنفيذية والتي جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة وغيرها من المؤسسات الحقوقية، مشدداً على أهمية تطبيق هذا القرار وتعويض المتضررين منه.
وتناول الحضور عددا من المواضيع التي جاءت في تقرير الهيئة السنوي خصوصا ما يتعلق بالحريات الصحفية والانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني ودور الهيئة في رصدها ومتابعتها لمجمل الانتهاكات الواقعة على المواطن الفلسطيني.
