غزة- معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان" ظاهرة انتشار محطات تعبئة الوقود والغاز العشوائية" التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" في مكتبها في جنوب قطاع غزة، إلى تضافر الجهود من أجل وضع حد لانتشار محطات الغاز العشوائية، ومتابعة ومراقبة إنشاء وترخيص تلك المحطات.
كما اوصوا باتخاذ كافة التدابير لعدم تكرار مأساة حادثة انفجار مستودع الغاز في حي جورة العقاد في التاسع من حزيران الماضي، ما أدى في حينه إلى وفاة خمسة مواطنين وإصابة أكثر من 20 مواطناً، واحتراق عشرات المنازل.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ذوي العلاقة، حيث قدم الدكتور وليد أبو عامر ممثل سكان حي جوره العقاد تفاصيل حادثة الانفجار، داعياً إلى الإعلان عن نتائج التحقيق بشأنه، ومطالباً بنقل المحطات العشوائية خارج الأحياء السكنية.
ودعا نضال كلاب مدير العلاقات العامة في شرطة خانيونس المقالة، المواطنين إلى الإبلاغ عن كل نقطة توزيع عشوائية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
وقال محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول، أن هناك 30 محطة غاز مرخصة قانونياً تلبي حاجة المواطنين، وان هناك 120 محطة توزيع بترول مرخصة، بينما هنالك 500 نقطة توزيع غاز عشوائية في قطاع غزة ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين.
من جهته أشار محمد الفرا رئيس بلدية خانيونس إلى أن البلدية تفتقر إلى وجود منطقة حرفيه، داعياً إلى الإسراع بإنشاء تلك المنطقة لنقل المحطات والمنشآت الخطرة إليها.
وحث العقيد يوسف الزهار مدير عام الدفاع المدني بقطاع غزة، للشروع في حملة إعلامية لإرشاد المواطنين حول مخاطر تخزين الغاز والوقود بطرق غير سليمة، وتوعية المواطنين بأن مراكز التوزيع العشوائية هي بمثابة قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
ودعا المهندس علي الحداد من الهيئة العامة للبترول، الموزعين إلى عدم تسليم الغاز للمحطات العشوائية، فيما أشار عماد الحوراني إلى الخطة التي تعدها وزارة الاقتصاد المقالة في غزة للحد من الظاهرة، وقدم عاطف صادق ممثل وزارة العمل المقالة عايير إجراءات السلامة المهنية للعمل في المحطات. وبين المهندس زكي الشنطي من وزارة النقل والمواصلات المقالة، ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لحماية المواطنين من الأخطار المستقبلية.
