الهيئة المستقلة تشارك في جلسة استعراض دولة فلسطين تقريرها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف

شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجلسة ٩٩ للجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، والتي تعقد خلال يومي 13-14 آب 2019، وتناقش فيها دولة فلسطين تقريرها أمام هذه اللجنة، وقد تم بث وقائع الجلسة اليوم على الهواء مباشرة عبر موقع الامم المتحدة. 

وحضر وقائع الجلسة وفد الهيئة ممثلا بمفوضها العام الأستاذ عصام يونس، والباحث القانوني في الهيئة عمار جاموس، وأطلع يونس اللجنة على مركز وعمل الهيئة المستقلة وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة فلسطين، التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين وفي مختلف التشريعات الوطنية، وتتمتع بالعضوية الكاملة في التحالف العالمي للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (GANRI)، وهي حاصلة أعلى تصنيف فيه (تصنيف: A).

وأشار إلى أن الهيئة تعمد إلى تقديم تقارير ظل إلى اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة عن تنفيذ دولة فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وخلال كلمته أكد المفوض العام أنه لا يمكن الحديث عن التمييز العنصري في دولة فلسطين وفهم أبعاده، بمعزل عن تاريخ وواقع دولة فلسطين، باعتبارها دولة واقعة تحت استعمار أجنبي طويل الأمد، يمارس سياسات عنصرية وتمييزية ممنهجة، مشيراً إلى الأثر السلبي في الحد من قدرة أجهزة دولة فلسطين على أداء التزاماتها في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبخاصة ما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للفئات المحمية بموجب أحكام الاتفاقية، والتي تتعرض للتمييز العنصري الممهنج من قبل سلطات الاحتلال.

وعبّر يونس عن استعداد الهيئة ودعمها المستمر لجهود دولة فلسطين في مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية بما يضمن التنفيذ الأمين لها، وبخاصة في ظل تمتع الهيئة بعضوية مراقب في لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية.

ورغم الصعوبات التي يفرضها الاحتلال، قال يونس:" إننا نلمس إرادة سياسية واضحة وجادة للالتزام بالاتفاقيات وتنفيذها، وفي المقابل، نرى أنه ما زال على دولة فلسطين القيام بمزيد من الإجراءات والخطوات بغية التنفيذ الكامل والأمين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

ودعت الهيئة خلال الجلسة دولة فلسطين العمل وبشكل فوري على مواءمة سياساتها وتشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، حيث ما زالت التشريعات الفلسطينية تخلو على سبيل المثال من تعريف شامل للتمييز العنصري المحظور والمعاقب عليه بموجب أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

وتتواصل أعمال اللجنة ليوم غد لاستكمال النقاشات بشأن التقرير المقدم من دولة فلسطين حول التمييز العنصري.