الهيئة ونقابة الصحفيين تطالبان رئيس الوزراء تعديل القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وتنفيذ قرار رفع الحجب بحق 59 موقعا إخباريا

 

الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تطالبان رئيس الوزراء تعديل القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وتنفيذ قرار رفع الحجب بحق 59 موقعا إخبارياً

رام الله/ خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ونقابة الصحفيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بضرورة تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية لا سيما المادة (39) منه التي تجيز حجب المواقع الإلكترونية، بما يوفر ضمانات حقيقية لحرية التعبير والصحافة والحق في المحاكمة العادلة.

كما طالبت الهيئة والنقابة في مخاطبتها رئيس الوزراء، الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة برفع الحجب فوراً عن جميع المواقع التي تم حجبها، بموجب القرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله بتاريخ 17/10/2019، والذي قضى بحجب (59) موقعاً إلكترونياً ومنصةً على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ستة شهور، بناءً على طلب تقدمت به النيابة العامة سنداً للمادة (39) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الذي قيَّد مدة الحجب بستة شهور فقط.

وتزامنت هذه المخاطبة مع استمرار سريان قرار الحجب الذي لم يُلغى بعد، بالرغم من انتهاء مدته بتاريخ 16/4/2020، فجميع المواقع الإلكترونية التي شملها قرار المحكمة لا زالت محجوبة بالفعل ولا يمكن الوصول إليها، ومن ضمنها مواقع إخبارية وصحفية، على الرغم من عدم إصدار المحكمة ما يفيد بتجديد مدة الحجب، وعلى الرغم كذلك من تقديم المسؤولين عن المواقع المحجوبة طلبات إلى شركات الاتصالات وشركات مزودة الانترنت لرفع الحظر لانتهاء مدته المحددة.

وشددت الهيئة والنقابة على أن استمرار حجب المواقع الالكترونية بالرغم من انتهاء مدته، يُعد مؤشراً خطيراً على التعامل مع الحجب على أنه الأصل وليس مجرد استثناء مقيد بمدة معينة ضمن ضوابط وشروط محددة، الأمر يشكل تهديداً خطيراً ومستمراً للحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة، ويتناقض صراحةً مع توجهات سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأعربت الهيئة والنقابة عن تقديرهما الكبير للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء والحكومة لحماية أبناء شعبنا من خطر تفشي جائحة فايروس كورونا، وتأكيده المستمر على احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، والتعامل السريع مع أية تجاوزات تقع في هذا الشأن.

10/5/2020