الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية

الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية

رام الله- أكد ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني على دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وضرورة منع أية تدخلات خارجية فيها من أي جهة كانت. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار لعدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس.

وناقش المجتمعون واقع ومستجدات السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، على خلفية الضغوطات والتهديدات التي تستهدف المسّ باستقلال القضاء وحياديته.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى جملة من المعايير الواضحة والشفافة وفقا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي. وأكدوا أن المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم.

وأكد المستشار أبو شرار أمام ممثلي المجتمع المدني أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات السادة القضاة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة القضائية وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة.

وأجاب المستشار أبو شرار استفسارات وأسئلة المشاركين في اللقاء حول معايير انتداب عدد من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات دولة، مؤكدًا أن التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بالانتداب تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، علما أن هذا القرار كما القرارات الأخرى قابلة للطعن فيها، كما أنه يمكن للمعنيين التظلم على القرار أمام المجلس.

وطالب المشاركون بضرورة تعزيز الحوار ما بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمكونات الأخرى في قطاع العدالة، وفي المقابل رحب المستشار أبو شرار بأية مبادرة يطلقها المجتمع المدني للحوار مع نقابة المحامين على قاعدة حماية القضاء والحفاظ على استقلاليته ومنع أي محاولات للتدخل فيه.

29/7/2020