الهيئة المستقلة تنظم لقاءً خاصاً حول انتشار ظاهرة فوضى وسوء استخدام السلاح

الهيئة المستقلة تنظم لقاءً خاصاً حول

انتشار ظاهرة فوضى وسوء استخدام السلاح

رام الله/ أوصى اليوم، مشاركون في لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان (ظاهرة فوضى وسوء استخدام السلاح)، بضرورة وجود إرادة سياسية واضحة ومحددة لملاحقة من يحوزون على الأسلحة أو يتاجرون بها أو يستخدمونها خارج نطاق القانون مهما كان صفتهم ومركزهم، وتفعيل قواعد ومدونات سلوك استخدام السلاح المعمول بها لدى الأجهزة الأمنية وملاحقة العناصر الأمنية التي تستخدم السلاح بمخالفة قواعد السلوك وتقديمهم للعدالة.

كما أوصى المشاركون الذي مثلوا النيابة العامة، وهيئة القضاء العسكري، ووزارة الداخلية، محافظة رام الله والبيرة، الشرطة، جهاز الأمن الوقائي، وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يحوزون أسلحة بدون ترخيص ويستخدمونها معرضين حياة المواطنين للخطر، وأوصوا كذلك بتنفيذ حملات توعوية ضد ظاهرة استخدام السلاح، وتشكيل رأي عام ضاغط لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة بأن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في الدفع قدما نحو وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل تفصيلية قابلة للتنفيذ لمحاربة ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وما ينتج عنها من ضحايا أبرياء وتهديد الأمن الشخصي للمواطنين والسلم الأهلي للمجتمع، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام قد سجلت الهيئة وقوع 33 حالة قتل معظمها نتج عن استخدام الأسلحة النارية. وشدد الدويك على أن الهيئة المستقلة مع السلاح الواحد المنضبط بالقانون الذي تحمله الأجهزة الأمنية.

وناقش المشاركون جملة من القضايا ذات العلاقة بظاهرة فوضى انتشار السلاح وسوء استخدامه، من أهمها، الأسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة وتحولها لتهديد حقيقي لحياة المواطنين وأمنهم الشخصي، والمتمثلة في الاحتلال، الوضع الاقتصادي، والسياسي والاصطفافات العائلية والعشائرية والحزبية. علاوة على مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه أجهزة انفاذ القانون في ملاحقة المسؤولين عن هذه الظاهرة.

وتعكف الهيئة الآن على اعداد ورقة تفصيلية حول ظاهرة فوضى انتشار السلاح وسوء استخدامه، متضمنة توصيات محددة للجهات المختصة من أجل وقف هذه الظاهرة والقضاء عليها.