الهيئة المستقلة تطلق حملة تدوين وتغريد لتعزيز الوعي بالمشاركة السياسية القائمة على حقوق الإنسان

غزة/ أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح اليوم، حملة تدوين وتغريد عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدعم الحق في المشاركة السياسية، وتعزيز الحقوق والحريات خلال العملية الانتخابية.

وأشار المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة إلى أن المشاركة السياسية تبرز كأولوية الآن في السياق الفلسطيني، حيث أنها ستفضي إلى متغيرات تحمي وتصون منظومة حقو الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن الانتخابات ستخلق أهم آلية وطنية للرقابة من خلال مجلس تشريعي يعمل على سن القوانين ويراقب أداء السلطات حول الوفاء بالتزاماتها لحماية الحقوق والحريات.

وأوضح الأستاذ مصطفى إبراهيم منسق المناصرة المجتمعية في الهيئة بغزة أن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والحق في التصويت والترشح مرتبطان بالعديد من الحقوق الأخرى والتي في غيابها لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشمل حقوق الإنسان الرئيسة في السياق الانتخابي، وفي صلبها حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التنقل والسفر، والوصول للعدالة، والحماية من الترهيب.

من ناحيتها قالت منسقة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة نسمة الحلبي إن حملة التدوين والتغريد تأتي في سياق سعي الهيئة لاستثمار أدوات الإعلام الجديد للضغط والمناصرة للتأكيد على بيئة مواتية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها دون تمييز ودون قيود تعسفية، والحث على التوجه للهيئة لتقديم شكاوى إزاء أية انتهاكات قد تطال الحقوق والحريات في ظل العملية الانتخابية.

وقد جرت فعاليات إطلاق الحملة بمشاركة عدد من النشطاء الشباب والإعلاميين، في إطار تنفيذ خطة الهيئة المستقلة للتوعية والتدريب والمناصرة بشأن الحق في المشاركة السياسية، وتعزيز المعارف الحقوقية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، حيث ركز محتوى الحملة على القواعد القانونية الناظمة لهذا الحق في التشريعات الوطنية والدولية، والحقوق والحريات المرتبطة بها، والانتهاكات التي تطالها وآليات حمايتها على المستوى الوطني، وخصوصاً الأدوار التي تقوم بها لجنة الانتخابات، والقضاء، ومحكمة الطعون الانتخابية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأبرزت حملة التدوين والتغريد دور الإعلام في الرقابة على الانتخابات.

يُشار إلى أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع يتم من خلالها نشر المزيد من التدوينات والتغريدات التوعوية الحقوقية، والتي ستتضمن أيضاً حث القوائم الانتخابية على تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية، وخلال كافة مراحل العملية الانتخابية، لتعزيز الوعي حول مشاركة سياسية قائمة على حقوق الإنسان.