23/2/2016
8/2016
تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وتوثق الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية اليوم من خلال نصب حواجز في أماكن مختلفة في مدن الضفة الغربية، خاصة على مداخل مدينة رام الله بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء لتنفيذ اعتصام أمامه، كما وثقت الهيئة حالات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لعدد من ممثلي المعلمين، وقيام بعض الأجهزة الأمنية بالطلب من بعض شركات النقل عدم نقل معلمين إلى رام الله، وسحب هويات بعض السائقين.
تعتبر الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي. كما ترى الهيئة أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.
إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتؤكد على أن الحق في التنقل وفي التجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.وعليه تطالب الهيئة بما يلي:
- توقف أجهزة الأمن عن منع المواطنين من التنقل، وعن إعاقة التجمعات السلمية، والتوقف عن استدعاء معلمين.
- التأكيد على ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن، وبما يحفظ كرامة المعلم ومكانته.
- مع تأكيد الهيئة على مطالب المعلمين العادلة، إلا أنها ترى ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة القائمة بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم المساس بحق الطلبة في التعليم.
